در شرایطی که معیشت کارمندان دولت و حقوقبگیران به یکی از اصلیترین دغدغههای اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است، متنی دیدگاهمحور از زبان مردم پیرامون شکاف میان افزایش حقوق و واقعیتهای تورمی جامعه تهیه و ارسال میشود. امیدوارم این یادداشت بهعنوان صدای بخشی از مطالبات بهحق مردم، مورد توجه و بررسی قرار گیرد و بتواند زمینهساز گفتوگویی جدیتر درباره اصلاح سیاستهای جبرانی و حمایتی در حوزه معیشت کارمندان دولت باشد. پیشاپیش از توجه و همکاری آن روزنامه سپاسگزارم. افزایش حقوق کارمندان اگرچه تصمیمی دشوار و پرهزینه برای دولتهاست، اما برای مردمی که چند سال پیاپی زیر بار تورم ۴۰ درصدی نفس میکشند، دیگر یک «امتیاز» نیست؛ یک ضرورت است. وقتی حقوقها سالانه تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند، معنایش ساده است: هر سال بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم آب میرود و زندگی سختتر میشود. مردم این را با عدد و نمودار نمیسنجند؛ با سفرههای کوچکتر، با حذف گوشت و لبنیات، با عقبافتادن اجارهخانه و قسطها لمس میکنند. کارمندی که ده سال پیش با حقوقش میتوانست حداقلهای یک زندگی آبرومند را تأمین کند، امروز ناچار است میان نیازهای اولیهاش اولویتبندی کند. این فرسایش تدریجی، فقط اقتصادی نیست؛ کرامت و امید اجتماعی را هم هدف گرفته است. دولتها معمولاً از محدودیت منابع سخن میگویند، اما سؤال مردم این است: چرا همیشه بار کسری بودجه باید روی دوش حقوقبگیران ثابت بیفتد؟ آیا همه ظرفیتهای تأمین درآمد دیده شده است؟ چرا هنوز معافیتهای گسترده و بعضاً غیرشفاف مالیاتی برای برخی شرکتها و نهادهای اقتصادی وجود دارد، در حالی که کارمند و حقوقبگیر پیش از دریافت حقوق، مالیاتش را کامل پرداخت میکند؟ افزایش حقوق سخت است، اما شدنی است اگر اراده اصلاح وجود داشته باشد. اصلاح معافیتهای مالیاتی شرکتها، جلوگیری از فرار مالیاتی، و بازطراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده میتواند منابع پایدارتری برای دولت ایجاد کند؛ منابعی که به جای فشار بر مصرفکننده نهایی، از سودهای کلان و فعالیتهای غیرمولد اخذ شود. مردم وقتی میبینند نظام مالیاتی عادلانه عمل میکند، حتی سختیها را بهتر میپذیرند. موضوع افزایش حقوق فقط عدد نیست؛ بازگشت اعتماد است. مردمی که احساس کنند دولت رنج روزمرهشان را میفهمد و بار تورم را منصفانه توزیع میکند، همراهی بیشتری نشان میدهند. ادامه وضعیت فعلی اما به معنای عادیسازی فقر تدریجی است. مردم نمیخواهند معجزه ببینند؛ فقط انتظار دارند صدایشان در سیاستگذاریهای اقتصادی شنیده شود.

جعفری – استاندار خراسان جنوبی، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با
