بیرجند شهری است که در آن انجام یک کار ساده اگر قرار باشد در مسیر قانون پیش برود، به مسیری فرسایشی و پرپیچ‌وخم تبدیل می‌شود. فردی که قصد دارد فعالیتی شفاف و رسمی راه‌اندازی کند، ناچار است از لایه‌های متعدد اداری عبور کند و با انبوهی از دستورالعمل‌ها و الزامات ریز و درشت کنار بیاید؛ اما در نقطه مقابل، برای فعالیت‌های خارج از ضابطه، عملاً مانع جدی‌ای وجود ندارد. فرض کنید کسی تصمیم بگیرد یک واحد خرده‌فروشی ساده راه‌اندازی کند. از همان ابتدا باید درگیر دریافت مجوز، پرداخت هزینه‌های مختلف، گذراندن دوره‌های آموزشی و رفت‌وآمدهای مکرر به ادارات گوناگون شود. امور مالیاتی، ضوابط بهداشتی، مقررات نصب تابلو، نحوه خرید و فروش کالا، فاکتور رسمی، میزان سود مجاز و عوارض سالانه شهرداری، هر کدام داستانی جداگانه دارند. آن‌قدر باید هزینه و انرژی صرف شود که تازه در نهایت به نقطه شروع کسب‌وکار برسد؛ آن هم با پرداخت مبالغ قابل توجهی برای حق کسب و پیشه. اما هم‌زمان، کافی است نگاهی به خیابان‌های شهر بیندازیم؛ انواع و اقسام کالاها بدون هیچ مجوزی، از پشت یک خودروی باری در هر نقطه‌ای از شهر عرضه می‌شود. نه خبری از نظارت است، نه مالیات، نه بررسی اصالت کالا و نه حتی امکان پیگیری حقوقی. اگر کالای خریداری‌شده معیوب یا تقلبی باشد، فروشنده فردای آن روز دیگر در دسترس نیست و اثری از او باقی نمی‌ماند. این تناقض آشکار، این پرسش را به‌طور جدی مطرح می‌کند که آیا سیاست عملی مدیریت شهری و نظارتی، ناخواسته یا آگاهانه، شهروندان را به دور زدن قانون و فعالیت‌های غیررسمی سوق می‌دهد؟ وقتی مسیر قانونی تا این حد پرهزینه و طاقت‌فرساست، چه انگیزه‌ای برای پایبندی به چارچوب‌ها باقی می‌ماند؟ انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط به‌روشنی توضیح دهند چه مشوقی برای کسانی که می‌خواهند سالم، شفاف و در چارچوب قانون فعالیت کنند در نظر گرفته شده است. همچنین از دادستان محترم تقاضا می‌شود با ورود جدی به این موضوع، نسبت به ساماندهی وضعیت موجود و حمایت از فعالان قانون‌مدار اقدام لازم را مبذول فرمایند.