سلام به خوانندگان روزنامه آوا. ماجرای موجر و مستأجر سال هاست که دغدغه شهروندان است. اما طی چند سال گذشته به دلیل افزایش تورم و مشکلات اقتصادی مردم بیش از پیش با این موضوع درگیر هستند. به طوری که بارها از زبان مسئولان شنیده شده است که بیش از 70 درصد درآمد خانوارهای مستاجر صرف هزینه اجاره منزل می شود. ماه های منتهی به پایان قرارداد اجاره، روزهای کابوس خانواده است و ذهن سرپرستان خانوار حول محور یک موضوع می چرخد؛ بناست چقدر به اجاره افزوده شود؟ آوای عزیز بر اساس قانون مصوب مجلس طی روزهای اخیر، میزان افزایش اجاره بها در صورتی که شرایط تورمی بالای 30 درصد باشد باید توسط شورای عالی مسکن استان تعیین شود. اما این قاعده زمانی قابل نظارت است که قولنامه ها و اجاره نامه ها در سامانه ای ثبت شود ولی شواهد نشان می دهد در مقام عمل تعداد زیادی از قولنامه ها و اجاره نامه ها در این سامانه ثبت نمی شوند چرا که اگر ثبت می شدند امروز شاهد افزایش نجومی اجاره بها در بیرجند نبودیم. به نظر من وضعیت اجاره بها در بیرجند رهای رهاست و در این سال ها جز برگزاری چند نشست و بررسی موضوع هیچ اقدام دیگری ندیدیم. حتی رسانه ها هم نتوانستند مسئولان را به کاراهایی سوق بدهند که اجاره بها در بیرجند کاسته شود. خدا به همگی مستاجران استان صبر بدهد که با این گرانی چطور می خواهند مقابله کنند و برای خودشان خانه و کاشانه ای ردیف کنند. افرادی را آوا می شناسم هر سال محله خود را عوض می کنند و در محله پایین تر خانه اجاره می کنند و… . مسئولان اگر حرفی می زندد هم به دنبال ضمانت اجرایی برای همین طرح هایی که ارائه می دهند نیستند و توپ همچنان در زمین شهروندان است. خدا آخر و عاقبت همه را بخیر کند