بهروزی فر- داشتن خانه، مسکن و سرپناه از نیازهای اساسی و ضروری هر انسانی است که تأمین آن، همواره از دغدغه های خانواده ها به شمار می رود، چه آنها که خود را برای شروع زندگی زیر یک سقف آماده می کنند، چه افرادی که سال ها از زندگی مشترک شان می گذرد و چه کسانی که برای کار یا تحصیل ناچار به ترک دیار و زندگی در غربت هستند، به هر حال همه برای سکنی گزیدن، به سرپناهی امن و راحت نیاز دارند، همین است که سبب شده فرد به هر دری بزند تا بتواند این محیط امن را هر چه سریع تر برای خود فراهم نماید. البته درست یا نادرست، مالکیت خانه، در سراسر دنیا، از نشانه های موفقیت و یک سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود، و خانه دار بودن، بزرگترین مؤلفه ثروت فرد به شمار می رود، لذا داشتن خانه، یکی از گزینه هایی است که جزء لاینفک سؤالات آشنایی با داماد در اغلب مراسم خواستگاری است. کمبود و گرانی مسکن اما سبب شده این آرزو، برای خیلی ها از محالات به نظر برسد و افراد زیادی به دلیل ناتوانی و نداشتن قدرت کافی برای خرید خانه، به اجاره نشینی تن دردهند. اجاره نشینی اگر چه در گذشته، به خوش نشینی! مشهور بود و برخی افراد تنوع طلب، برای ایجاد تحول در زندگی، مدام به تغییر در محیط زندگی می اندیشیدند اما این روزها دغدغه ای بس بزرگ است و دیگر نه تنها خوش نشینی گفته نمی شود، که از آن به عنوان خانه به دوشی یاد می شود. رصد شرایط بازار املاک به ویژه در مرکز استان- این معضل همچون مرضی مسری به دیگر مناطق هم سرایت کرده- نشان می دهد؛ قیمت اجاره بها افسار گسیخته و هر روز در حال افزایش است. بر اساس یک قاعده کلی؛ موقعیت ملک، عمر ساختمان، فاصله محله تا مراکز درمانی، رفاهی، بازار و…، تعداد اتاق ها، مساحت واحد مسکونی، استحکام بنا، تعداد طبقات و واحدهای موجود در هر طبقه، آسانسور، راه پله عریض، پارکینگ، انباری، سیستم های گرمایشی و سرمایشی و در مجموع رفاهیات، حتی تعداد خانوارهایی که در ساختمان زندگی می کنند، از مؤلفه های تأثیرگذار در تعیین اجاره بهای یک واحد مسکونی بوده و همه این عوامل با اجاره بهای مسکن، رابطه معناداری دارد. این یک اصل جهانی است و در تمام دنیا مورد تأکید و توجه می باشد، در بیرجند اما ! به اذعان بزرگوارانی که این روزها و باری به هر جهت! ناچار به جابه جایی هستند، مشخص ترین فرمول تأثیرگذار بر اجاره بها، نظر مالک است، لذا نرخ‌گذاری در بازار مسکن به ویژه در مرکز استان، از هیچ فرمول مشخص و مشترکی تبعیت نمی‌کند و حتی عرف منطقه ای خاصی هم وجود ندارد که فرد متقاضی بتواند بر اساس آن، برای میزان هزینه لازم برای خانه استیجاری مورد نیازش در یک محله خاص برنامه ریزی کند. همین اظهار نظرهای شخصی و جای خالی قاعده و قانونی برای ساماندهی اجاره بها و قیمت مسکن است که سبب شده در بحث تورم نقطه به نقطه اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوار های شهری در مراکز استان های کشور، خراسان جنوبی از استان های با تقاضای بیشتر، همچون خراسان رضوی، فارس و اصفهان پیشی بگیرد و در جایگاه شانزدهم بایستد و این نرخ تورم اجاره بها در کل کشور در حالی ۲۳.۳ درصد اعلام شد که این تراز در خراسان‌جنوبی ۲۰.۴ بود. این که منهای آن شرایط فیزیکی که در بالا قید شده، چه عوامل یا عللی تحت عنوان دست های پشت پرده در این گرانی سرسام آور و اجاره بهای لحظه ای نقش دارند، مورد بحث این مطلب نیست، هر چند بسیار مهم است و جای بحث و نظارت هم دارد، اما کشیدن ترمز اجاره بها، ساماندهی شرایط موجود و تعریف قاعده ای منطقی برای تعیین اجاره بها به نحوی که نه سیخ بسوزد، نه کباب! و هم این که از زمره برنامه های ویترینی و عملکردی مدیران و تصمیم گیران این عرصه نبوده و عملیاتی باشد، کمترین چیزی است که از متولیان امر و سیاستگذاران حوزه مسکن استان، می توان انتظار داشت. در این قاعده؛ اگر چه نظر مالک، محترم است و هیچ کس منکر سرمایه ای که کرده و هزینه هایی که بر او به جهت تأمین یک یا چند واحد مسکونی تحمیل شده، نیست، اما تبعیت از قانون و نیز عرف هر منطقه، تکلیف همه ماست. همه ما باید زیر پرچم حرف منطقی سر تعظیم فرو آوریم و یادمان باشد، شاید، روزی ورق برگردد!!
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)
