هرم پور – مشکلات موجود در کشور و به تبع آن، مشکلات موجود در استانها، شهرستانها و روستاها را که یکی یکی کنار هم بچینید و به هر کدام نمره ای بدهید، بدون شک اولویت اول به مشکلات اقتصادی می رسد. دردهای اقتصادی، دردهای یکپارچه و پیشانی سفیدی هستند که عموم جامعه را به صورت تام و تمام و قشرهای خاصی را به صورت ویژه تر، زیر انواع فشارها می گیرند، شکنجه می دهند، گاهی لِه می کنند و خیلی وقت ها، مسیر زندگی ها، سرنوشت ها و تصمیم ها را زیر غلتک سنگینشان، با خاک، یکی می کنند. شاید در جاهای دیگر دنیا، از خواب برخاستنِ یک شهروند، مساوی باشد با آغاز دغدغه ی او برای برنامه ریزی شغلیش، یا نگرانیش برای سفارش و خرید کردن و خواندن آخرین کتاب تألیف شده از نویسنده ی محبوبش، یا ناراحتی از اینکه چرا آلبوم موسیقی خواننده ی مورد علاقه اش دو روز با تأخیر وارد بازار خواهد شد و یا چرا این چند روز، روزنامه ای که هر روز می خوانده، چند دقیقه ای دیرتر از روزهای هفته ی قبل، در صندوق پست خانه اش انداخته می شود یا چرا، قهوه ی بِرَندی که به ذائقه اش خوش می آید، از این هفته با یک طعم دیگر قاطی خواهد شد یا چرا به دلیل حضور در سالن تئاتر محله شان، از دیدن دیدار تیم های محبوب فوتبالش در استادیوم در کنار همسر و فرزندانش، جا مانده است؟ اینجا اما شرایط به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از همه چیز، و بیشتر از همه چیز، تحریم ها و سوء مدیریت های خواسته یا ناخواسته، خیلی متفاوت است. اینجا آغاز هر روز برای بسیاری از ما، آغاز دغدغه های مختلف است؛ دغدغه ی نان، دغدغه ی سیر کردن شکم، دغدغه ی بالا و پایین نشدن درآمد ماهانه، دغدغه ی قسط ها و وام ها، دغدغه ی دو برابر شدن اجاره خانه ها و پیدا کردن یک خانه ی جدید، دغدغه ی یک روز ثبت نام در سامانه یارانه، روز دیگر ثبت نام در سامانه ی مسکن، آن روز دیگر به دنبال ثبت نام ماشین، روز دیگر به دنبال ثبت نام در سامانه توزیع گوشت با قیمت دولتی تر، یک شب دغدغه ی خوابیدن تا صبح در مقابل مدرسه برای ثبت نام فرزند و آن روز دیگر، دغدغه ی جور کردن بیمه و پول برای درمان یک دندان درد ساده، یک روز دغدغه ی پیدا کردن جایی که میوه هایش چند تومانی از سایر جاهای شهر ارزان تر باشند و و روز دیگر، یافتن مغازه ای که لباس ها و کفش های دست دوم را هم با قیمت خوب تری عرضه کند. همه اینها، یک طرف، آن طیف از دغدغه هایی که گاهی همگانی تر می شوند هم یک طرف؛ نارضایتی از کمبود یک کالا، یا نقصان در عرضه ی یک جنس، یا نارضایتی از کمبود امکانات فنی یا انسانی در یک بخش خاص مثل حوزه بهداشت و درمان، یا نارضایتی از کمبود سوخت، کمبود آرد، کمبود لاستیک و روغن ماشین و وسایل خودرو. بله. این دغدغه ها، وقتی اینطور همگانی می شوند، از دغدغه بودن به سوی «نارضایتی» عمومی میل پیدا می کنند و آن وقت، نظام حکمرانی کشوری و مسئولینی که ذیل این نظام، مسئولیتی پذیرفته اند، موظف و مکلف به رسیدگی هستند. شاید بسیاری از شما ندانید که چند سالیست در وزارت کشور و به تبع آن در استانداری ها و فرمانداری ها، کمیته ای تحت عنوان «کمیته رصد نارضایتی ها» تشکیل شده و به صورت نسبتاً مرتب، جلسات این کمیته در راستای بررسی مشکل و ارائه راهکار و نظارت بر اجرای مصوبات تا ایجاد رضایت مندی مردمی برگزار می شود. مسئولین وزارت کشور می گویند که جلسات کمیته رصد به منظور بررسی اوضاع عمومی کشور در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با رویکرد پیشگیری از بروز مشکلات عمومی در کشور که منجر به تولید نارضایتی می شوند و ایجاد گفتمان مشترک در مواجهه با مشکلات، ایجاد تعامل و ضرورت هم افزایی بیشتر میان دستگاه ها، آسیب شناسی مشکلات و تلاش در رفع چالش ها و پیش ران های به وجود آورنده ی نارضایتی، با هدف ایجاد آرامش در کشور و خنثی سازی فعالیت ها و عملیات روانی دشمن به صورت مستمر برگزار و از طریق دستگاه های تخصصی مورد پیگیری قرار می گیرند. استانداران و فرمانداران هم با تأکید بر اولویت بودن تشکیل این جلسات در راستای توجه به مشکلات مردم، می گویند که این کمیته را ایجاد کردیم تا به واسطه آن، دستگاه‌های اجرایی، نسبت به نارضایتی‌های اجتماعی و مطالبات به حق مردم پاسخگو باشند. اما آیا تا بحال از همه ی ظرفیت های این کمیته یا چنین کمیته هایی به نحو احسن استفاده شده است؟ من با توجه به پیگیری های مستمر خبری و علیرغم اعتقادی که به دلسوزی بسیاری از مسئولین استان نسبت به مشکلات مردم دارم، معتقدم اگر بخواهیم منصفانه و فنی و دقیق پاسخ بدهیم باید بگوییم؛ این کمیته ظرفیت های بی شماری دارد که نه به درستی اطلاع رسانی می شود و نه از ظرفیت انسجام بخشی آن به صورت تام و تمام استفاده بهینه شده است. شاید بخشی به دلیل عدم اطلاع رسانی به موقع دستگاههای متولی به این کمیته باشد، شاید بخشی به دلیل فقدان احصای فنی و دقیق و به موقع و واقع بینانه ی مشکلات و نارضایتی های سطح جامعه باشد، شاید بخشی به دلیل ترس بی مورد برخی از مدیران یا دستگاههای اجرایی در رابطه با ارائه ی گزارش نارضایتی ها از دستگاه متبوع یا محیط های مدیریتی شان باشد، شاید بخشی به دلیل محرمانگی های مضحک و خنده آوری باشد که خود ما به بعضی از مشکلات و مسائل می زنیم و مردم و رسانه ها را محرم شنیدن و مطلع شدن از آنها نمی دانیم، شاید بخشی به دلیل ترس غیرقابل قبول مسئولین از احتمال سوء استفاده دشمن از اطلاع رسانی این نارضایتی ها باشد، و شاید بخشی هم به دلیل ناتوانی معدودی از مدیران و مسئولان از پیگیری و حل مشکلات ونارضایتی ها باشد. هر چه هست، ما و مردم، از آنجا که به دلسوزی مسئولین محترم استانی واقفیم، چند انتظار داریم: گزارشی از جلسات کمیته ی رصد نارضایتی ها برای مردم ارائه شود تا بدانند که مشکلاتشان در چنین جلساتی مطرح و راه حل ارائه می شود. راهکارها علنی شوند، موضع مدیران در این جلسات شفاف سازی شود که طرف مردم هستند یا طرف حفظ امتیاز و اقتدار و کاریزمای دستگاه متبوعشان. پایش های آماری از تعداد جلسات و نوع نارضایتی ها و میزان تبدیل نارضایتی ها به رضایت مندی ها ارائه شود، و دبیر جلسه یا متولی آن را مردم و رسانه ها، با خبرهای خوبش بیشتر از خیلی ها در استان بشناسند و هر روز در رسانه ها ببینند. این روزها بار سنگینی بر دوش کمیته رصد نارضایتی ها قرار دارد که با انتظارهای مردمی، سنگین تر هم خواهد شد. شاید کمی (فقط کمی) از دردهای مردم ما با چنین اهتمام و توجهی، به آرامش نسبی برسد، لذا به همین مقدار هم مقید باشیم.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۳۰۴۹۴۳۸۳۱ یا صفحه اینستاگرامی @s.hossein.harampoor.m  اعلام یا ارسال بفرمایید)