کریمی – سال‌هاست که بازار معاملات ملکی در ایران بر دوگانه‌ای فرساینده استوار مانده است: از یک سو سند رسمی که باید ضامن امنیت حقوقی و شفافیت مالکیت باشد، و از سوی دیگر قولنامه‌های عادی که در عمل، بخش بزرگی از معاملات را به حاشیه‌ی ناامن و پرریسک سوق داده‌اند. نتیجه این وضعیت روشن است: افزایش دعاوی ملکی، تداخل مالکیت‌ها، زمین‌خواری، فروش یک ملک به چند نفر، و فرسایش اعتماد عمومی به نظام ثبت. در چنین بستری، «سامانه ثبت ادعا» را باید نه صرفاً یک ابزار اداری، بلکه بخشی از یک اصلاح ساختاری در نظام مالکیت کشور دانست.اهمیت این سامانه در آن است که می‌کوشد مسیر ثبت حقوق و ادعاهای مرتبط با املاک را از حالت سنتی، پراکنده و بعضاً قابل سوءاستفاده خارج کرده و به یک بستر رسمی، قابل ردیابی و شفاف منتقل کند. هرچه معاملات و ادعاهای مربوط به ملک به سمت ثبت رسمی حرکت کند، فضای مانور برای اسناد عادی و ادعاهای متعارض کمتر می‌شود. این همان نقطه‌ای است که قانون، فناوری و نظم ثبتی به یکدیگر می‌رسند تا از «ادعای مالکیت» به «احراز مالکیت» گذر شود.یکی از مهم‌ترین دستاوردهای چنین سامانه‌ای، کاهش اختلافات حقوقی پیش از تبدیل‌شدن به پرونده قضایی است. بسیاری از پرونده‌های سنگین دادگاه‌ها ریشه در معاملات غیررسمی دارند؛ معاملاتی که گاه با یک قولنامه دست‌نویس، بدون استعلام دقیق، بدون احراز هویت کافی و بدون ثبت در مرجع صالح انجام می‌شوند. سامانه ثبت ادعا می‌تواند این زنجیره‌ی پرریسک را قطع کند و با ایجاد ردپای دیجیتال، امکان انکار، جعل و معامله‌ی معارض را به حداقل برساند.از منظر حاکمیتی نیز این سامانه یک ابزار مهم برای نظم‌بخشی به بازار زمین و مسکن است. بازاری که در آن مالکیت‌ها شفاف نباشد، بستر مناسبی برای سوداگری، احتکار زمین، و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌هاست. رسمی شدن اسناد، نه‌فقط یک اقدام حقوقی، بلکه یک سیاست ضدفساد و ضدابهام است. هرچه داده‌های ثبتی دقیق‌تر و کامل‌تر باشند، امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت زمین، توسعه شهری، مالیات‌ستانی عادلانه و حمایت از حقوق مالکان واقعی نیز بیشتر می‌شود.با این حال، موفقیت این سامانه در گرو یک شرط اساسی است: اعتماد عمومی و اجرای بی‌استثنا. اگر مردم احساس کنند ثبت رسمی فرایندی پیچیده، پرهزینه یا زمان‌بر است، همچنان به سمت قولنامه‌های عادی خواهند رفت. بنابراین، ساده‌سازی خدمات، کاهش بروکراسی، شفافیت در فرایندها و پاسخ‌گویی دقیق بنابراین، ساده‌سازی خدمات، کاهش بروکراسی، شفافیت در فرایندها و پاسخ‌گویی دقیق دستگاه‌های مرتبط، لازمه‌ی موفقیت این طرح است. رسمی‌سازی اسناد زمانی به نتیجه می‌رسد که برای مردم، نه فقط الزام قانونی، بلکه انتخابی مطمئن‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.در نهایت، سامانه ثبت ادعا را باید بخشی از یک گذار تاریخی دانست؛ گذاری از مالکیتِ مبتنی بر کاغذهای غیررسمی و روابط مبهم، به سوی مالکیتِ مستند، شفاف و قابل اتکا. اگر این مسیر با دقت، هماهنگی نهادی و حمایت حقوقی پیش برود، می‌توان امیدوار بود که قولنامه‌های عادی به تدریج جای خود را به اسناد رسمی بدهند؛ و این یعنی گامی جدی در جهت امنیت حقوقی، کاهش اختلافات و افزایش اعتماد به نظام ثبت کشور.