زمانی – ۹۰۰ هزار تومان؛ این مبلغ ناچیز، که دو سال است
به عنوان «حق مسکن» کارگران بر فیش حقوقی نقش بسته، امروز نه تنها یک کمک هزینه نیست، بلکه به طعنه‌ای آشکار به اصل
سی‌ویکم قانون اساسی تبدیل شده است. این
رقم که قرار بود یارای جبران هزینه‌های اجاره‌بها
باشد، در مواجهه با تورم افسارگسیخته، در عمل تبدیل به یک مبلغ نمادین شده است که حتی کفاف خرید یک هفته از سبد خوراکی‌های پایه را هم نمی‌دهد؛ این تثبیت دستوری، فراتر از یک خطای اقتصادی، مصداق نادیده گرفتن کرامت انسانی در پناهگاه اصلی زندگی، یعنی مسکن است.چالش در مرکز استان خراسان جنوبی، با نگاهی به آمارهای ملی، ابعاد هولناک‌تری پیدا می‌کند؛ در حالی که بسیاری از کارشناسان، مبنای افزایش حق مسکن را اجاره‌بهای کلان‌شهرهایی مانند تهران می‌دانند، کارگران در بیرجند و دیگر شهرهای استان، با قیمت‌های اجاره‌ای مواجه‌اند که به هیچ وجه فاصله معناداری با پایتخت ندارد، اما سطح درآمد و دسترسی به خدمات در استان پایین‌تر است. این تناقض، وضعیت کارگر و خانواده‌اش را در این منطقه به مرز «تأمین مسکن ناگزیر» رسانده، جایی که فشار روانیِ اجاره، بیش از نیمی از درآمد ناچیزشان را می‌بلعد.اگر وزیر کار از پیشنهاد افزایش ۳ تا ۴ برابری سخن می‌گوید، این یک اعتراف تلخ به شکست سیستم قبلی است؛ زیرا افزایش حق مسکن تنها باید جبران عقب‌ماندگی تورمی دو ساله باشد، نه یک بسته حمایتی جدید! مطالبه کارگران برای حق مسکن معادل نیمی از اجاره بهای شهر تهران، یک مطالبه حداقلی برای برقراری عدالت است، نه یک امتیاز سخاوتمندانه. معوقات دوساله این مبلغ ثابت مانده، و این تعلل، خود نوعی تعدی به حقوق بنیادین شهروندی است که دولت موظف به اجرای آن در اصل ۳۱ است.بنابراین، اتخاذ تدبیر ویژه برای کارگران خراسان جنوبی در حوزه مسکن، دیگر یک گزینه حمایتی نیست، بلکه یک ضرورت توسعه‌ای و اجتماعی است؛ شورای عالی کار باید فارغ از تعارفات، فوراً افزایش معوقات را در دستور کار قرار دهد و در کنار آن، سازوکارهای نظارتی ویژه‌ای برای تسهیل دسترسی کارگران این استان به مسکن حمایتی یا ارائه یارانه مستقیم اجاره تعریف شود، پیش از آنکه اصل داشتن مسکن، تنها به رویایی دوردست در فیش حقوقی کارگر تبدیل شود.