جم – بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی روی میز
مجلس قرار گرفته که بسیاری از خانوارها، به‌ویژه در استان‌های کم‌برخوردار مانند خراسان جنوبی، هنوز از فشار گرانی‌های سال‌های گذشته رها نشده‌اند. برای مردم این استان، بودجه فقط یک سند ملی نیست؛ بلکه تعیین‌کننده قیمت نان، هزینه سوخت، کرایه مسیرهای طولانی بین‌شهری، درمان در شهرهای دور از مرکز و قدرت خرید حقوق‌های محدود است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مسیر انتخاب‌شده در بودجه، فشار بیشتری را متوجه استان‌هایی می‌کند که هم درآمد خانوار پایین‌تر است و هم هزینه دسترسی به خدمات بالاتر.
دولت در بودجه ۱۴۰۵ رویکردی انقباضی
را دنبال کرده و تلاش دارد با محدود کردن
هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی، تورم را مهار کند. اما در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی که سهم بالایی از جمعیت را حقوق‌بگیران، کارگران، بازنشستگان و کارکنان دستگاه‌های دولتی تشکیل می‌دهند، این انقباض خیلی زود در سفره مردم دیده می‌شود. کاهش یا محدودسازی یارانه‌ها و منابع رفاهی، برای خانوارهایی که پیشاپیش با هزینه‌های حمل‌ونقل، مسکن و درمان دست‌وپنجه نرم می‌کنند، فشار مضاعف ایجاد می‌کند.
بودجه‌ای که در استان‌های محروم سنگین‌تر احساس می‌شود
افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در بودجه، حتی اگر روی کاغذ ۲۰ درصد باشد، در عمل پاسخگوی تورم واقعی نیست. در خراسان جنوبی که سطح دستمزدها عموماً پایین‌تر از میانگین کشور است، همین فاصله میان حقوق و هزینه‌ها سریع‌تر خود را نشان می‌دهد. برای کارمند یا معلمی که با حقوق ثابت در بیرجند، طبس یا نهبندان زندگی می‌کند، افزایش قیمت انرژی، مالیات‌های غیرمستقیم و خدمات، به معنای عقب‌نشینی از نیازهای ضروری است.
این فشار فقط به کارکنان دولت محدود نمی‌شود. چون حقوق آن‌ها مبنای تعیین دستمزد کارگران و مستمری‌بگیران است، اثر بودجه به کل جامعه حقوق‌بگیر استان سرایت می‌کند. نتیجه، همان چیزی است که بسیاری از خانواده‌های خراسان جنوبی لمس می‌کنند: شاغل بودن دیگر تضمین‌کننده زندگی آبرومند نیست و روند فقیرتر شدن، آرام اما پیوسته ادامه دارد.
تورم پنهان؛ تهدیدی جدی برای استان‌های کم‌درآمد
در دل بودجه ۱۴۰۵، تصمیم‌هایی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی و رشد مالیات‌ها وجود دارد که برای استانی با پراکندگی جمعیت و وابستگی بالا به حمل‌ونقل جاده‌ای، آثار تورمی بیشتری
دارد. هزینه سوخت و حمل کالا در خراسان
جنوبی، مستقیماً روی قیمت کالاهای اساسی
اثر می‌گذارد و هر موج تورمی، به دلیل
بعد مسافت از مرکز ، شدیدتر از استان‌های
مرکزی احساس می‌شود. انقباضی بودن بودجه به‌تنهایی نمی‌تواند این فشار را خنثی کند، وقتی مشکلات نظام بانکی و بازار ارز همچنان پابرجاست.حتی اگر دولت
از بسته شدن بودجه با کسری نزدیک به
صفر سخن بگوید، برای مردم استان، نتیجه
نهایی مهم‌تر از تراز حساب‌هاست. جبران
کسری یا کنترل هزینه‌ها از مسیر فشار
بر حقوق‌بگیران، در استانی مانند خراسان جنوبی، می‌تواند به کاهش انگیزه نیروی کار،
افت بهره‌وری ادارات و تشدید مهاجرت به
استان‌های برخوردارتر منجر شود؛ روندی
که به تضعیف توسعه منطقه‌ای دامن می‌زند.
فشار معیشتی امروز،
رکود منطقه‌ای فردا
پیامدهای بودجه ۱۴۰۵ در خراسان جنوبی
فقط به سفره امروز محدود نمی‌شود. وقتی
قدرت خرید کاهش یابد و سرمایه‌گذاری جدید شکل نمی‌گیرد، کسب‌وکارهای محلی آسیب می‌بینند و اشتغال پایدار به تعویق می‌افتد. در چنین شرایطی، استان با تورم بالا و رکود ملایم اما فرساینده روبه‌رو خواهد شد؛ رکودی که اثر آن در مناطق محروم عمیق‌تر و ماندگارتر است.
در بلندمدت، تداوم این فشارها می‌تواند سرمایه اجتماعی استان را تضعیف کند.
کاهش اعتماد عمومی، افزایش نارضایتی و
احساس نادیده‌گرفته‌شدن در سیاست
گذاری‌های ملی، پیامدهایی است که نباید دست‌کم گرفته شود. جمع‌بندی روشن است: اگر در بودجه ۱۴۰۵ نگاه ویژه‌ای به استان‌های کم‌برخوردار مانند خراسان جنوبی نشود و اصلاحات ساختاری واقعی
در دستور کار قرار نگیرد، این بودجه به‌جای
مهار تورم، فشار معیشتی را تشدید کرده و شکاف توسعه‌ای میان استان‌ها را عمیق‌تر خواهد کرد.
