جم – طی ماه‌های اخیر، روند ساماندهی و بازگشت اتباع خارجی به کشور مبدأ، به یکی از مهم‌ترین دستور کارهای مدیریتی در کشور تبدیل شده است. این اقدام که با هدف اجرای ضوابط قانونی و با تأکید بر حفظ کرامت انسانی صورت پذیرفته، ناگزیر به ایجاد تغییرات محسوس در ساختارهای خدماتی و زیرساختی انجامیده است. البته تمرکز اصلی بر استان تهران بوده، جایی که نیمی از جمعیت اتباع خارجی کشور ساکن بودند، و این خروج دسته‌جمعی، اکنون به محلی برای سنجش اثربخشی سیاست‌های مدیریت منابع تبدیل شده است اما خراسان جنوبی نیز از این موج بی نصیب نخواهد بود.
یک منبع معتبر در تحلیلی از این تغییر جمعیتی، بر آزادسازی ظرفیت آموزشی
به عنوان اولین و ملموس‌ترین نتیجه تأکید می‌کند. بر اساس گزارش‌های رسمی، تنها
در همین سال تحصیلی جاری، خروج این جمعیت بالغ بر بیش از ۳۰۰۰ کلاس درس را از چرخه مصرف در تهران خارج کرده است. این امر نه تنها فشار را از زیرساخت‌های آموزشی برداشته، بلکه فرصت بازتوزیع عادلانه فضاهای آموزشی را برای دانش‌آموزان داخلی فراهم
آورده است؛ هرچند که چالش کیفیت و کمیت نیروی انسانی همچنان باقی است.
تأثیر این جابجایی جمعیتی، فراتر از بخش آموزش و پرورش، خود را در مصرف منابع حیاتی یعنی آب و برق نشان داده است. با توجه به بار جمعیتی قابل توجهی که پیشتر در پایتخت مستقر بود، انتظار می‌رود که در مصرف حامل‌های انرژی شاهد تعدیل‌هایی باشیم. این منابع، که همواره گلوگاه اصلی مدیریت شهری در فصول گرم سال بوده‌اند، اکنون با کاهش تقاضا ناشی از خروج مهاجران، فرصتی برای تنفس پیدا کرده‌اند تا برنامه‌های بلندمدت پایداری به شکل مؤثرتری اجرا شوند.یکی از مهم‌ترین شواهد ملموس در حوزه خدمات شهری، مربوط به بازار مسکن است. تأکید شده است که در مناطقی که تراکم حضور اتباع بیشتر بوده، شاهد کاهش چشمگیر اجاره‌بها بوده‌ایم. گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی نواحی، سطح اجاره خانه‌ها تا ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است. این امر مستقیماً بر قدرت خرید خانوارها و تنظیم نسبی بازار آشفته اجاره اثرگذار بوده و یک گشایش اقتصادی نسبی را رقم زده است.فراتر از خدمات زیرساختی و اقتصادی، امنیت عمومی نیز به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های تأثیرپذیر مورد اشاره
قرار گرفته است. بهبود در شاخص‌های امنیت عمومی پس از اجرای طرح ساماندهی، نشان‌دهنده آن است که مدیریت یکپارچه مهاجرین، بخشی از معادله حفظ نظم در شهرها بوده است. علاوه بر این، کاهش تقاضا برای کالاهای اساسی در مناطق مختلف نیز، هرچند به صورت پراکنده، از دیگر اثرات جانبی این طرح اعلام شده است.
باید توجه داشت که این طرح ساماندهی که قرار است به صورت مستمر ادامه یابد،
در هدف اصلی خود، معطوف به اتباعی است که فاقد مدارک قانونی لازم بوده‌اند. این تفکیک، اهمیت رعایت رویه‌های قانونی
و شرعی در اجرای سیاست کلان جمعیتی
را دوچندان می‌سازد تا ضمن دستیابی به اهداف ملی، خدشه‌ای به حقوق قانونی افراد وارد نیاید. هر چند آماری از تاثیرات خروج اتباع بدون مجوز در استان وجود ندارد اما شواهد نشان می دهد این طرح در خراسان جنوبی چندان موفق نبوده و
گلایه شهروندان در خصوص برخی چالش
ها در حوزه اشتغال و بعضا زیرساخت های
عمومی نشان می دهد بار زیادی از روی شبکه خدمات رسانی به طرح خروج اتباع
اتفاق نیفتاده است
کاری – ۱۴۷ مقاله علمی، ۵۲ داور تخصصی و نمایشگاهی که قرار است برای نخستین‌بار
