دادرس مقدم – در سال‌های اخیر، وقتی از «گرانی» و «نابسامی‌های بازار» حرف می‌زنیم، ناخودآگاه نگاه‌ها به سمت ادارات دولتی، سازمان تعزیرات و بازرسان صنفی می‌چرخد. گویی انتظار داریم در اتاق‌های فکرِ این ادارات، دکمه‌ای باشد که با فشردن آن، قیمت ماست و نان و مرغ در شهر به تعادل برسد. اما بیایید صادقانه با هم حرف بزنیم؛ آیا واقعاً با این ساختار سنتی، می‌توان بازارِ پر تلاطم امروز را کنترل کرد؟ آیا هنوز هم می‌توان با روش‌های دهه‌های گذشته، جلوی «سیلِ» تورم و تخلفات ریز و درشت را گرفت؟ واقعیت این است که ما در حال جنگیدن با یک سیل خروشان با «چتر» هستیم؛ چتری که نه تنها جلوی بارانِ تخلفات را نمی‌گیرد، بلکه سوراخ‌های آن، فرصت تنفس را هم از سفره‌های مردم گرفته است.پیش از آنکه به راهکار برسیم، باید یک واقعیت تلخ و البته عجیب را درباره ساختار اقتصادی‌مان بپذیریم. استانداردهای جهانی می‌گویند به ازای هر ۱۱۰ نفر در دنیا، یک واحد صنفی وجود دارد و در کشورهای توسعه‌یافته این عدد حتی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر است. استانداردهای جهانی می‌گویند به ازای هر ۱۱۰ نفر در دنیا، یک واحد صنفی وجود دارد و در کشورهای توسعه‌یافته این عدد حتی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر است. یعنی در آنجا، هر مغازه‌دار سهم بازار مشخصی دارد و نظارت بر آن، منطقی و ممکن است. اما در ایران و مشخصاً در شهری مانند بیرجند، این نسبت به عددی باورنکردنی رسیده است: هر ۱۶ نفر! این یعنی تراکم واحدهای صنفی در این شهر، حدود هفت برابر میانگین جهانی و پنجاه برابر استانداردهای کشورهای توسعه‌یافته است. وقتی تعداد فروشگاه‌ها به این وسعت است، چطور می‌توان توقع داشت که تعداد محدودی بازرس، با پای پیاده و دفترچه به دست، روزانه بر تمام آن‌ها نظارت کنند؟ حتی اگر تمام نیروهای اداری شهر را هم بسیج کنیم، باز هم به لحاظ فیزیکی امکان‌پذیر نیست که هر مغازه در هر فصل، حتی یک بار به دقت بازرسی شود. این مدل از نظارت، عملاً اتلافِ منابع و هزینه است؛ مثل این است که بخواهید با یک گونیِ کوچک، جلوی شکستن سد را بگیرید.مردم هم حق دارند؛ آن‌ها از قیمت‌های سلیقه‌ای، گران‌فروشی، کم‌فروشی و کیفیت نامناسب کالاها گلایه دارند. مسئولین هم تا حدی که امکاناتشان اجازه می‌دهد، دست به کار شده‌اند و نه تنها بازرسانِ رسمی، بلکه سایر ادارات را هم به خط کرده‌اند، اما خروجی این تلاش‌ها یک مسکنِ کوچک است که بلافاصله با موج بعدی تورم بی‌اثر می‌شود. راه برون‌رفت از این بن‌بست، تغییر پارادایم نظارت از «بازرسیِ میدانیِ دولتی» به «نظارتِ گزارش‌محورِ مردمی» است. در این چارچوب، مساجدِ هر محله باید به عنوان «کانون تنظیم بازار» بازتعریف شوند. این نهادها که از دیرباز قلب تپنده محلات بوده‌اند، ظرفیت آن را دارند که با شناسایی نیروهای داوطلب، معتمدین محلی و فعالان اجتماعی-مشابه آنچه در طرح‌هایی نظیر «جانفدا» دیده می‌شود-گروه‌هایی را تحت عنوان ناظران افتخاری بازار تشکیل دهند. این افراد با دریافت آموزش‌های لازم از سوی دستگاه‌های متولی نظیر اداره کل صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف، می‌توانند رصد مستمر و روزانه بازارِ محله خود را انجام داده و تخلفات را به صورت هوشمند گزارش کنند.پیاده‌سازی این مدلِ «نظارتِ جمع‌سپاری‌شده»، مزایای راهبردی بی‌شماری دارد. نخست اینکه با بهره‌گیری از ظرفیت اجتماعی محلات، پوشش نظارتی بازار بدون نیاز به افزایش هزینه‌های لجستیک و استخدام نیروهای جدید، به حداکثر می‌رسد. در واقع، به جای اینکه بازرسانِ محدود دولتی در خیابان‌های بی‌هدف سرگردان باشند، گزارش‌های دقیق مردمی آن‌ها را به نقاطِ هدف و کانون‌های اصلی تخلف هدایت می‌کند. این رویکرد، نه تنها امکان شناسایی سریع‌تر مشکلات منطقه‌ای را فراهم می‌سازد، بلکه داده‌های دقیق و محلی را برای تصمیم‌سازی مدیران مهیا می‌کند تا سیاست‌های اقتصادی، متناسب با شرایط هر محله طراحی شود. فراتر از این‌ها، این طرح موجب ارتقای احساس مسئولیت عمومی شده و با ایجاد یک شبکه نظارتِ نامحسوس و مستمر، ضریب بازدارندگی را چنان بالا می‌برد که هر کاسب متخلف، هر لحظه احساس کند تحت رصدِ تیزبینِ همسایگان خود است.دوستان و مسئولین؛ زمانِ آزمون و خطای روش‌های قدیمی به پایان رسیده است. مردم خسته از گرانی، منتظرِ معجزه نیستند؛ آن‌ها منتظرِ «عدالتِ اجرایی» هستند. اگر دستگاه‌های نظارتی، حصارِ انحصارِ نظارت را بشکنند و دست مردم را در این عرصه باز بگذارند، خواهید دید که چگونه سیلِ تخلفات در بندِ اراده‌ی ملی فرو می‌نشیند. این کار نه بودجه‌ی کلان می‌خواهد و نه استخدامِ هزاران کارمندِ جدید؛ تنها نیازمندِ «اعتماد به مردم» و شجاعت در تغییر ساختار است. به جای اینکه نگرانِ ورودِ مردم به حوزه نظارت باشید، از قدرتِ لایزالِ آن‌ها برای بازگرداندنِ آرامش به سفره‌ها استفاده کنید. بیایید از بیرجند به عنوان الگویی برای یک شهرِ «نظارت‌مدار» آغاز کنیم؛ جایی که نه گران‌فروش و نه محتکر، در هیچ‌کجای شهر احساس امنیت نمی‌کنند، نه به خاطرِ ترس از بازرس، بلکه به دلیلِ حضورِ آگاهانه و دلسوزانه مردم در میدان. آینده بازارِ ما در محلاتِ ما نوشته می‌شود؛ وقت آن است که مردم، خود، سکان‌دارِ کیفیت و قیمتِ کالایِ زندگی‌شان باشند. این، همان «اقتصادِ مقاومتی» در معنای واقعی و مردمی‌اش است. این روزها در جلسات تنظیم بازار مکرر از زبان استاندار محترم در خصوص ظرفیت محلات و مساجد شنیده ایم . ظرفیتی که اگر به درستی و با برنامه در کنار تیم نظارت بازار قرار گیرد می تواند امنیت اقتصادی استان را چند برابر کند .

(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)