دادرس مقدم – در کشور و بعضا در استان ما هم نهادهایی روییده‌اند که روزی با شعار خدمت به مردم و با سرمایه‌های جمعی شکل گرفتند، اما امروز بر همان مردم خط و نشان می‌کشند. مردم بانی تولدشان بودند، ولی حالا، همین مردم باید تاوان بی‌تدبیری و زیاده‌خواهی‌شان را بدهند. نماینده قاین، اسحاقی، با صراحتی که کمیاب شده، آنان و به صورت ویژه شرکت خودروسازی ایران خودرو را خطاب قرار داد و گفت: یا راه خدمت را برگزینید یا کنار بروید.این سخنان، طنین وجدان عمومی بود؛ صدای مردمی که خسته‌اند از سیستمی که از جیب‌شان تغذیه می‌کند، اما در برابرشان قد علم می‌کند. آیا نهاد خدمت‌رسان باید قاضی و مجری باشد؟ آیا می‌تواند ساختاری که از پول مردم بنا شده را به ابزاری برای فشار و تهدید همان مردم تبدیل کند؟شهرداری‌ها در این میان، نمونه‌ی عینی این وارونگی‌اند. به جای ایجاد درآمد پایدار از راه سرمایه‌گذاری، توسعه‌ی گردشگری شهری، پروژه‌های تولیدی یا جذب مشارکت بخش خصوصی، ساده‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین راه را انتخاب کرده‌اند: افزایش عوارض از جیب مردم.مردم هر روز بیدار می‌شوند با شنیدن خبر «مصوبه جدید عوارض»؛ عوارض ساخت، عوارض پسماند، عوارض تابلو، عوارض تغییر کاربری ، گویی شهروند تنها کارگری هستند برای تامین هزینه هایشان، نه شریکی در سازندگی شهر.کاش دستگاه‌های نظارتی به این ترک فعل جدی ورود کنند. وقتی شهرداری به جای تولید ثروت، هزینه‌های خود را تحمیل می‌کند، یعنی از مسیر قانون انحراف پیدا کرده است. قانون‌گذار راه پایدار درآمد را روشن کرده، اما مدیران محلی راه آسان‌تر را برگزیده‌اند: گرفتن از مردم.نشانه‌ی فساد ساختاری همین است که نهادهایی که باید عصای دست مردم باشند، به چماق تبدیل می‌شوند. در حالی‌که تورم هر روز جان خانواده‌ها را می‌گیرد، برخی نهادهای خدمت‌رسان، در جزیره‌های تصمیم‌گیری خود، بی‌توجه به وضعیت کشور، تعرفه‌ها و خدماتشان را افزایش می‌دهند.این رفتار، تنها افزایش قیمت نیست؛ نشانگر گسست بین دولت محلی و ملت است. وقتی مسئول خدمت‌رسان از پشت میز خود بی‌دردی را تجربه کند، تصمیمش می‌شود دستور گرانی خدماتی که خود هرگز هزینه‌شان را نمی‌پردازد.نماینده قاین درست گفت؛ برخی باید مؤدب شوند. مؤدب در برابر قدرت مردم. مؤدب در برابر قانون. مؤدب در برابر حقیقتی که فراموش کرده‌اند: آنان از جیب همین مردم نان می‌خورند.در این استان شرکت‌های سهامی عامی داریم که در ظاهر به نام مردم تشکیل شدند، اما در واقعیت، مصداق تمام‌عیار «رانت با مجوز عمومی» هستند. سهامشان را مردم خریدند، اما منافعشان بین حلقه‌ای محدود تقسیم شد.این شرکت‌ها سال‌ها از بودجه‌های عمومی، تسهیلات دولتی و حمایت‌های اعتباری منتفع شدند، اما اکنون حتی پاسخ‌گوی کمترین مطالبه‌ی مردمی هم نیستند. همان راهی را می‌روند که «ایران‌خودرو» رفت: انحصار، طمع و تحمیل.نه از رقابت می‌هراسند، نه از اعتراض شرم دارند. هر بار زیان می‌دهند، زیان‌شان را از جیب مردم جبران می‌کنند؛ هرگاه سود می‌برند، در جیب مدیران و اقوامشان ناپدید می‌شود. این چرخه معیوب باید شکسته شود.در سایه‌ی بی‌تفاوتی دستگاه‌های مسئول، برخی شرکت‌های عمومی به پاتوق خانوادگی و تأمین هزینه‌های شخصی مدیرانشان بدل شده‌اند. «مأموریت خدمت به مردم» بهانه‌ای شده برای تداوم قدرت.اگر نهادهای نظارتی واقعاً برای نظارت‌اند، امروز زمان ورودشان است. وقتی شرکت‌ها و نهادهای عمومی در مقابل مردم صف ببندند، یعنی عدالت از مسیر منحرف شده است. سکوت در برابرشان نه سیاست، که خیانت است.استان ما بیشتر از همیشه نیاز به مردانی مانند اسحاقی دارد؛ کسانی که رودربایستی با قدرت ندارند و حاضرند بگویند: به درک! یا خودتان را اصلاح کنید یا ما شما را اصلاح خواهیم کرد. صدایی چنین صادق، برای مردم امید است؛ برای متخلفان، هشدار.این یادداشت، دعوتی است به بازگشت. بازگشت به مردمی که پایه‌ی همه قدرت‌ها هستند. برخی نهادهای خدمت‌رسان، شرکت‌های عمومی، و شهرداری‌ها اگر ادب مردم را نشانه ضعف گرفته‌اند، سخت در اشتباه‌اند. مردم زمانی سکوت کردند تا اصلاح ببینند؛ اگر این رویه ادامه پیدا کند این بار جامعه این کلونی های خودمحور را خودش به مسیر درست خواهد برد