رمضانی – در نشست اخیر کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، نوید یک تحول بزرگ در عرصه اقتصادی خراسان جنوبی به گوش رسید؛ طرحی که می‌تواند معدن را از یک ظرفیت راکد به موتور محرک توسعه پایدار استان تبدیل کند. فعالان اقتصادی، نمایندگان نهادهای دولتی و کارشناسان دانشگاهی گرد هم آمدند تا با هم‌افزایی، نقشه راهی تازه برای خروج از وضعیت موجود ترسیم کنند. آنچه در این نشست مشهود بود، نه ناامیدی از عقب‌ماندگی‌ها، بلکه عزمی جمعی برای جهشی بی‌سابقه در تاریخ معدنی این خطه بود. انگار که بعد از سالها انتظار، همه به این باور رسیده‌اند که دیگر زمان آزمون و خطاهای پراکنده به سر آمده واکنون نوبت یک تصمیم راهبردی، جسورانه و تحول‌آفرین است. فضای جلسه از گرمای یک اراده جمعی برای تغییر، لبریز بود. نمایندگان بخش خصوصی، مدیران دولتی، اعضای سازمان بازرسی، نمایندگان استانداری، اساتید دانشگاه و فعالان معدنی، همگی دور یک میز نشسته بودند تا برای گره‌گشایی از بزرگ‌ترین ظرفیت اقتصادی استان، چاره‌ای تازه بیندیشند.
وقتی فقط ۱۰ درصد ظرفیت، جوابگوی آرزوهای یک استان نیست
احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به وسعت سرزمینی و شرایط زمین‌شناسی خاص استان، سخنانش را با نگاهی واقع‌بینانه اما سرشار از امید آغاز کرد. او گفت: خراسان جنوبی به دلیل موقعیت منحصربه‌فرد خود، از ظرفیت‌های معدنی کم‌نظیری برخوردار است و همواره از این بخش به عنوان پیشران اقتصادی استان یاد شده است. با این حال، واقعیت تلخ این است که با وجود همه توانمندی‌ها، هنوز کمتر از ۱۰ درصد از این پتانسیل عظیم وارد چرخه بهره‌برداری شده و فرصت‌های بزرگی پیش روی این حوزه قرار دارد. این آمار، نه یک ضعف، که یک فرصت طلایی را نشان می‌دهد؛ فرصتی برای جبران عقب‌ماندگی‌ها با استفاده از ابزارهای نوین و ایده‌های خلاقانه. او تأکید کرد که وسعت استان و تنوع مواد معدنی از طلا و مس تا سنگ‌های تزئینی و زغال‌سنگ، میدان وسیعی برای بازیگری بخش معدن فراهم کرده، اما نبود نگاه تخصصی و ابزارهای مدرن، مانع از بهره‌برداری حداکثری شده است.
رشد ۱۳ درصدی معدن؛ هدفی که خراسان جنوبی می‌تواند فتح کند
پروین سپس با ارجاع به اسناد بالادستی، افق روشنی پیش روی استان ترسیم کرد. وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری رشد ۱۳ درصدی برای بخش معدن در کشور گفت: خراسان جنوبی با توجه به ذخایر قابل توجه خود می‌تواند نقش کلیدی در تحقق این اهداف ملی ایفا کند. این فقط یک رویا نیست؛ در جلسات مختلف، پیشنهادات مشخصی از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح شده که از جمله مهم‌ترین آنها، آزادسازی عرصه‌های بلوکه‌شده معدنی در استان است. این موضوع از طریق شورای ملی گفت‌وگو و با پیگیری مستمر اتاق بازرگانی در سطح ملی دنبال شده و امیدواریم در سال جاری به مرحله اجرا برسد. او با قاطعیت گفت که دیگر زمان وعده‌های تکراری گذشته و اکنون زمان اقدام عملی است. فعالان بخش خصوصی تشنه‌اند و تنها یک قدم تا جهش فاصله دارند؛ همان قدمی که با رفع موانع حقوقی و اداری برداشته خواهد شد.
ایده‌ای بی‌نظیر که تشنه اجراست
اما مهم‌ترین بخش سخنان رئیس کمیسیون معدن، معرفی یک ایده نوآورانه و بی‌سابقه بود. احمد پروین از طرح «منطقه آزاد معدنی» به عنوان ایده‌ای منحصربه‌فرد در کشور نام برد و گفت: این پیشنهاد با نگاه توسعه فعالیت‌های معدنی در استان مطرح شده و مشابه مشخصی در ایران ندارد. در مناطق آزاد تجاری، امکان واردات خودرو با قیمت پایین فراهم است؛ حال چرا معدنکاران نتوانند در قالب یک منطقه آزاد تخصصی، ماشین‌آلات سنگین مورد نیاز خود را وارد کنند. تفاوت اساسی اینجاست که در اینجا منفعت تنها برای یک فرد نیست، بلکه یک بخش کامل تولیدی و در نهایت اقتصاد منطقه از آن بهره‌مند می‌شود. این طرح می‌تواند مستقیماً به بهبود تولید و معیشت مردم کمک کند. او یادآور شد که در بسیاری از کشورهای معدنی‌محور جهان، مناطق ویژه معدنی با هدف تسهیل ورود فناوری و تجهیزات ایجاد شده و نتیجه آن، کاهش چشمگیر هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری بوده است.
از «قبرستان ماشین‌آلات فرسوده» تا جهش بهره‌وری
پروین برای نشان دادن ضرورت این طرح، تصویری از وضعیت اسفبار تجهیزات معدنی استان ارائه کرد. او با صراحت گفت: در حال حاضر، بخش قابل توجهی از ماشین‌آلات معدنی استان فرسوده است و حتی از آنها با عنوان «قبرستان ماشین‌آلات فرسوده» یاد می‌شود. این دستگاه‌ها بارها تعمیر شده‌اند و عملاً بهره‌وری لازم را ندارند. این در حالی است که دستورالعمل‌های سختگیرانه فعلی، واردات ماشین‌آلات جدید را تقریباً غیرممکن کرده است. اما اگر امکان واردات در قالب منطقه آزاد معدنی فراهم شود، قیمت تجهیزات سنگین می‌تواند تا ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد کاهش یابد. تصور کنید با همین یک اقدام، چه تحولی در بهره‌وری و تولید معادن استان ایجاد خواهد شد؛ انقلابی در قلب کویر. او گفت که معدنکاری با ماشین‌آلات فرسوده، هم خطرآفرین است و هم اقتصادی نیست و هزینه تمام شده هر تن ماده معدنی را به شدت افزایش می‌دهد.
پنجره فرصت را نبندیم؛ آینده از آن جسوران است
پروین در ادامه با لحنی هشدارآمیز اما امیدوارکننده، بر ضرورت تغییررویکردها تأکید کرد. او اظهار داشت: اگر صادقانه به وضعیت فعلی نگاه کنیم، باید بپذیریم که با وجود این همه ظرفیت، هنوز به جایگاهی که شایسته استان است نرسیده‌ایم. در اقتصاد همیشه «پنجره‌های فرصت» وجود دارد که ممکن است برای همیشه باز نمانند. مدیریت هوشمندانه اقتضا می‌کند از فرصت‌های فعلی برای توسعه سریع‌تر استان استفاده کنیم. او بر تدوین ضوابط هوشمندانه تأکید کرد و گفت: تجربه کشورهای موفق مانند چین، شیلی و استرالیا نشان می‌دهد با سیاست‌گذاری درست می‌توان هم سرمایه جذب کرد و هم ارزش افزوده را افزایش داد. او در پایان سخنانش با چشمانی امیدوار گفت که آینده خراسان جنوبی روشن است، به شرطی که امروز جرأت تصمیم‌گیری بزرگ را داشته باشیم و اجازه ندهیم فرصت‌ها از دست بروند.
گمرک پای کار آمده؛ مشوق‌های اقتصادی در راه است
مهدی لگزی، معاون اداره کل گمرکات خراسان جنوبی، نیز در این نشست نویدبخش بود و نشان داد که نگاه حمایتی در بدنه اجرایی استان نیز شکل گرفته است. او گفت: تقویت ظرفیت‌های گمرکی و ایجاد مشوق‌های اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری در بخش معدن داشته باشد. خراسان جنوبی قابلیت تبدیل شدن به یکی از قطب‌های معدنی کشور را دارد. کاهش هزینه‌های گمرکی و حمل‌ونقل از مهم‌ترین مزایایی است که می‌تواند به رونق اقتصادی استان کمک کند. او افزود که گمرک استان آماده است هرگونه همکاری برای تسهیل فرآیندهای واردات تجهیزات معدنی انجام دهد و از ظرفیت‌های قانونی موجود برای حمایت از بخش خصوصی نهایت استفاده را خواهد برد.
یک مطالبه جدی که از بیرجند به پایتخت می‌رسد
فیاض قاسمی، نماینده سازمان بازرسی خراسان جنوبی، با حضور خود در نشست، پیام روشنی را ارسال کرد؛ اینکه نظارت و حمایت در کنار هم می‌توانند تضمین‌کننده یک حرکت سالم و پرشتاب باشند. او با اشاره به سوابق کارشناسی این طرح تأکید کرد: ایجاد منطقه آزاد معدنی می‌تواند زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری، رونق تولید، توسعه صادرات و افزایش اشتغال را در استان فراهم کند. قاسمی افزود: این موضوع دارای سوابق کارشناسی و اجرایی بوده و باید با جدیت بیشتری دنبال شود و با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس به یک مطالبه جدی استانی در سطح ملی تبدیل شود. او هشدار داد که اگر این مطالبه به سرانجام نرسد، عقب‌ماندگی استان در حوزه معدن جبران‌ناپذیر خواهد شد.
پیچیده‌سازی نکنیم، فرصت طلایی را از دست ندهیم
خراشادی‌زاده، فعال حوزه معدن و فرآوری، با تجربه‌ای که از میدان عمل داشت، هشداری جدی اما سازنده داد. او گفت: اگر از همین مرحله طرح را با الزامات متعدد و پیچیدگی‌های مختلف مواجه کنیم، بدون تردید در مراحل بالاتر موانع بیشتری ایجاد خواهد شد. اصل موضوع این است که چنین الگوهایی در نقاط مختلف جهان تجربه شده است. ابتدا باید زمینه تحقق اصل طرح فراهم شود و سپس در مراحل بعدی، اصلاحات و الزامات تکمیلی به آن افزوده شود. او بر اجرای تدریجی و واقع‌بینانه تأکید کرد و گفت نباید با سخت‌گیری‌های اولیه، اصل فرصت را از بین ببریم. او تجربه خود از همکاری با شرکت‌های خارجی را مثال زد و گفت که آنها همواره از پیچیدگی قوانین گمرکی و مالیاتی ایران به عنوان بزرگ‌ترین مانع یاد می‌کنند.
فناوری و اشتغال؛ هدیه منطقه آزاد معدنی به خراسان جنوبی
خراشادی‌زاده در ادامه با اشاره به تجربه دوره برجام و آمادگی شرکت‌های بین‌المللی برای حضور در ایران، یک فرصت تاریخی را یادآور شد. او گفت: در آن دوره، یکی از مهم‌ترین مطالبات شرکت‌های بزرگ خارجی برای همکاری، وجود مناطق ویژه و آزاد اقتصادی برای تسهیل ورود تجهیزات و کاهش هزینه‌ها بود. ایجاد منطقه آزاد معدنی می‌تواند زمینه استقرار شرکت‌های خدمات فنی، تعمیر و نگهداری تجهیزات، انتقال فناوری و توسعه فعالیت‌های پشتیبانی را فراهم کند؛ موضوعی که علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری، به ایجاد اشتغال و ارتقای دانش فنی در استان نیز کمک خواهد کرد. او تأکید کرد که با ورود ماشین‌آلات مدرن، بهره‌وری چند برابر می‌شود و زمینه برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و اشتغال تخصصی فراهم می‌آید.
نه خام‌فروشی، نه توسعه بی‌ضابطه؛ الزامات هوشمندانه در کار است
احسان زنگنه، استاد دانشگاه بیرجند، با نگاهی علمی و آینده‌نگر، بر رویکردی متوازن میان جذب سرمایه و حفظ منافع عمومی تأکید کرد. او گفت: در استان کم‌برخوردار مانند خراسان جنوبی نباید مزیت‌های کوتاه‌مدت را فدای منافع بلندمدت کرد. از همان ابتدا باید چارچوب‌هایی طراحی شود که ضمن جذب سرمایه‌گذار، از منابع معدنی استان صیانت کند. او مهم‌ترین الزام را جلوگیری از خام‌فروشی دانست و گفت: نباید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران تنها برای استخراج و انتقال مواد خام وارد استان شوند. شفافیت و ملاحظات زیست‌محیطی دیگر الزامات کلیدی بودند که او بر آنها تأکید کرد و تجربه کشورهای موفق در این زمینه را الگویی برای استان دانست. او افزود که عدالت بین‌نسلی اقتضا می‌کند بخشی از درآمدهای معدنی به زیرساخت‌های پایدار استان اختصاص یابد.
از ارومیه تا بیرجند؛ ظرفیت‌های تجاری در حال احصاست
مهدی نیازی، نماینده استانداری خراسان جنوبی، با تشریح آخرین وضعیت پیگیری‌ها از سطح ملی، خبرهای خوشی را به اشتراک گذاشت. او گفت: سه موضوع شامل منطقه آزاد بین‌المللی ایران و افغانستان و چین، منطقه آزاد معدنی و منطقه آزاد تجاری-صنعتی در حال بررسی است. او با اشاره به تجارب موفق کشور در ارومیه بیان کرد که با توجه به پیچیدگی‌های فرآیند ایجاد منطقه آزاد معدنی، پیگیری منطقه آزاد تجاری-صنعتی که چارچوب قانونی مشخص‌تری دارد، برای استان عملیاتی‌تر به نظر می‌رسد. او تأکید کرد که تصمیم نهایی باید بر اساس کارشناسی دقیق و با در نظر گرفتن منافع بلندمدت استان گرفته شود و استانداری از هر دو مسیر حمایت می‌کند.
ساختاری شفاف با مشارکت واقعی بخش خصوصی
مهدی فاطمی، معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی، بحث مهم ساختار حقوقی و مدیریتی را پیش کشید. او با تأکید بر شفاف‌سازی سازوکار مالکیت و مدیریت گفت: تجارب موجود در پهنه‌های مرزی کشور، از ارومیه تا مرزهای شرقی، نشان می‌دهد که غلبه ساختار دولتی در مناطق آزاد، همواره چالش‌هایی برای ورود پویای بخش خصوصی ایجاد کرده است. برای موفقیت این طرح در استان، باید از ابتدا مرز میان مدیریت دولتی و مشارکت خصوصی به دقت ترسیم شود و در صورت فراهم شدن شرایطی که بخش خصوصی بتواند به‌صورت واقعی و مؤثر نقش‌آفرینی کند، این موضوع می‌تواند به تقویت سرمایه‌گذاری کمک کند. او پیشنهاد داد که از الگوی مدیریت ترکیبی در برخی مناطق آزاد موفق جهان الگوبرداری شود.
واقعیت‌ها را ببینیم؛ منطقه آزاد معدنی، نه کپی‌برداری ساده
احمدرضا خزاعی، نایب رئیس کمیسیون معدن، با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر مزیت‌های نسبی استان، مسیر میانی را پیشنهاد کرد. او گفت: ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی خراسان جنوبی با مناطقی مانند ارومیه قابل مقایسه نیست. تمرکز بر ایجاد منطقه آزاد معدنی متناسب با ذخایر موجود استان، گزینه‌ای منطقی‌تر و متناسب‌تر با شرایط خراسان جنوبی است. او همچنین بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت بدون جاده‌های مناسب، خطوط ریلی و دسترسی هوایی آسان، حتی بهترین مناطق آزاد نیز به نتیجه نخواهند رسید. او پیشنهاد داد که ابتدا منطقه ویژه اقتصادی موجود تقویت شود و سپس گام به گام به سمت منطقه آزاد حرکت کنیم.
از نامه‌نگاری تا رایزنی؛ عزم استان برای عبور از زیرساخت‌ها
مرتضی حجتی‌پور، فعال حوزه معدن، با نگاهی عملگرایانه، بر عنصر «پیگیری مستمر» به عنوان کلید موفقیت تأکید کرد. او گفت: صرف نامه‌نگاری کافی نیست و باید از ظرفیت رایزنی‌های مؤثر با وزارتخانه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر بهره گرفت. بدون اقناع مسئولان ملی، این موضوع به نتیجه نخواهد رسید. او ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به ویژه محدودیت پروازهای فرودگاه بیرجند، را یکی از چالش‌های اساسی دانست و گفت: اگر قرار است سرمایه‌گذار خارجی یا کارشناس ملی برای بررسی ظرفیت‌ها به استان سفر کند، باید بتواند با کمترین دغدغه رفت‌وآمد کند. او از پیگیری‌های اخیر برای افزایش پروازها قدردانی کرد و گفت این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.
تمام پای کار آمده‌اند؛ از منطقه ویژه تا نظام مهندسی
حسین قربانی، نماینده منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی، از آمادگی این منطقه برای همکاری همه‌جانبه خبر داد و گفت: منطقه ویژه اقتصادی ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه سرمایه‌گذاری ایجاد کرده و در چهار سال گذشته، حدود ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های جذب‌شده محقق شده است. از سوی دیگر، غلامرضا نوروزی، نماینده نظام مهندسی معدن، بر ضرورت مطالعات دقیق کارشناسی و جلوگیری از موازی‌کاری تأکید کرد و گفت: در تدوین هرگونه طرح، حتی اضافه یا حذف یک واژه می‌تواند آینده و پیامدهای مهمی داشته باشد. همچنین امیرحسین فومنی، مدیرعامل یک شرکت معدنی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های معدنی و مرزی با تمرکز بر نقاطی که بیشترین پتانسیل را دارند، تأکید کرد. او گفت که بازارچه‌های مرزی می‌توانند نقطه شروعی مناسبی برای این تحول بزرگ باشند.
پایان یک انتظار؛ آغاز مسیر یک تحول بی‌بازگشت
نشست کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، نشان‌دهنده یک اجماع بی‌سابقه و یک عزم جمعی برای تغییر بود. از رئیس کمیسیون و فعالان بخش خصوصی گرفته تا نمایندگان گمرک، سازمان بازرسی، استانداری و دانشگاه، همگی بر یک نکته اتفاق نظر داشتند: خراسان جنوبی صاحب ظرفیت‌های بی‌نظیری است که برای شکوفایی آنها به یک تصمیم جسورانه نیاز دارد. «منطقه آزاد معدنی» دیگر فقط یک رویا نیست؛ این مفهوم به یک مطالبه جدی، یک گفتمان مسلط و یک نقشه راه عملیاتی تبدیل شده است. با پیگیری‌های مستمر و هم‌افزایی تمامی نهادها، به نظر می‌رسد که این بار، پنجره فرصت نه تنها باز مانده، بلکه نسیمی از جنس تحول و امید در حال وزیدن از درون آن است. آینده‌ای که در آن خراسان جنوبی به قطب معدنی کشور تبدیل شده، ماشین‌آلات مدرن در دل کویر می‌چرخند، کارخانه‌های فرآوری یکی پس از دیگری افتتاح می‌شوند و اشتغال پایدار برای جوانان این خطه رقم می‌خورد، نه یک خیال، که یک چشم‌انداز شدنی و نزدیک است.
