چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵

معابر شهر، محل میوه فروشی نیست

مهدی آبادی – در سال‌های نه‌چندان دور، یکی از گلایه‌های همیشگی شهروندان این بود که در بسیاری از چهارراه‌ها و میادین اصلی شهر، حضور متکدیان چهره شهر را مخدوش کرده و آرامش ترافیکی و روانی شهروندان را بر هم زده است. امروز اما به نظر می‌رسد شکل این ناهنجاری شهری تغییر کرده است. اگر این روزها در بیرجند گشتی بزنیم، در بسیاری از چهارراه‌ها و میدان‌های بزرگ شهر، از پاسداران و ولیعصر گرفته تا غفاری، میدان نماز و دیگر نقاط پرتردد، با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شویم که اگرچه در ظاهر رنگ و بوی کسب‌وکار دارد، اما در باطن، نیازمند ساماندهی و بازنگری جدی است: استقرار گسترده نیسان‌ها و وانت های میوه‌فروش در حاشیه معابر و گره‌های ترافیکی شهر. بی‌تردید، اصل کسب روزی حلال، ارزشمند و محترم است و هیچ‌کس منکر سختی معیشت یا تلاش برای تأمین زندگی نیست. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا هر نقطه‌ای از شهر را می‌توان به محل عرضه و فروش تبدیل کرد؟ آیا چهارراه‌ها، میدان‌ها و حاشیه خیابان‌های آیا چهارراه‌ها، میدان‌ها و حاشیه خیابان‌های اصلی باید به بازارهای پراکنده و بی‌ضابطه تبدیل شوند؟ و مهم‌تر از آن، آیا در شهری که برای عرضه محصولات، زیرساخت‌هایی چون بازار روزهای شهرداری، دوشنبه‌بازار، جمعه‌بازار و واحدهای صنفی رسمی میوه و تره‌بار وجود دارد، باز هم گسترش این نوع فروش سیار در مهم‌ترین معابر شهری توجیه‌پذیر است؟ واقعیت آن است که تداوم این وضعیت، نخستین ضربه را به نظم شهری وارد می‌کند. چهارراه و میدان، محل عبور و مرور، تنظیم ترافیک و تسهیل حرکت شهروندان است، نه محل توقف‌های طولانی، خریدهای سرپایی و ازدحام خودروها. حضور نیسان‌های میوه‌فروش در این نقاط، عملاً بخشی از حریم خیابان را اشغال می‌کند، توقف‌های ناگهانی ایجاد می‌کند، احتمال بروز تصادف را بالا می‌برد و به‌ویژه در ساعات پرتردد، گره‌های ترافیکی را تشدید می‌کند. این مسئله فقط یک موضوع صنفی یا اقتصادی نیست؛ موضوعی است مرتبط با ایمنی، حقوق عمومی و مدیریت شهری. از سوی دیگر، نباید از حق و حقوق اصناف رسمی نیز به‌سادگی عبور کرد. میوه‌فروشان و واحدهای صنفی دارای مجوز، برای فعالیت خود هزینه‌های مشخصی می‌پردازند؛ از اجاره‌بها و مالیات گرفته تا عوارض، حق بیمه، هزینه‌های آب، برق، گاز و تعهدات قانونی دیگر. این کسبه، با هزاران سختی، مغازه خود را سرپا نگه داشته‌اند و معیشت خانواده‌هایشان به همین فعالیت وابسته است. آیا عادلانه است که در کنار این همه هزینه و مسئولیت، بازار فروش آن‌ها به‌سادگی در معابر عمومی و توسط فروشندگان بی‌ضابطه تصاحب شود؟ مگر اصناف میوه‌فروش این شهر خانواده ندارند؟ مگر نه اینکه رونق واحدهای صنفی رسمی، بخشی از ثبات اقتصادی شهر را تضمین می‌کند؟ مسئله اینجاست که اگر ساماندهی درستی صورت نگیرد، به تدریج نوعی بی‌نظمی اقتصادی و اجتماعی در شهر نهادینه می‌شود؛ به این معنا که هر کس بتواند با یک خودرو در هر نقطه‌ای از شهر بساط فروش پهن کند، بدون آنکه ضوابط مشخصی در زمینه محل استقرار، زمان فعالیت، کیفیت عرضه، بهداشت، نرخ‌گذاری و حقوق سایر فعالان بازار رعایت شود. نتیجه چنین وضعی، نه فقط فشار بر اصناف مجاز، بلکه تضعیف اقتدار مدیریت شهری و نهادهای مسئول نیز خواهد بود. البته مطالبه ساماندهی به معنای نادیده گرفتن مشکلات معیشتی این فروشندگان نیست. اتفاقاً راه‌حل منطقی، برخورد صرفاً سلبی و مقطعی نیست، بلکه تنظیم‌گری عادلانه و هدفمند است. شهرداری، اتاق اصناف، دستگاه‌های نظارتی و سایر نهادهای مسئول می‌توانند با شناسایی این افراد، تعیین محل‌های مشخص و مناسب برای فعالیت، صدور مجوزهای موقت یا محدود، و هدایت آن‌ها به فضاهای پیش‌بینی‌شده مانند بازارهای روز، از یک‌سو فرصت کسب‌وکار را حفظ کنند و از سوی دیگر، نظم شهر و حقوق عمومی را نیز پاس بدارند. هنر مدیریت شهری دقیقاً در همین نقطه معنا پیدا می‌کند؛ یعنی ایجاد تعادل میان معیشت مردم و انضباط شهری. بیرجند بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمی روشن و قاطع در این زمینه است. نمی‌توان از یک‌سو برای زیباسازی، روان‌سازی ترافیک، ارتقای سیما و منظر شهری و حمایت از اصناف برنامه‌ریزی کرد و از سوی دیگر، نسبت به گسترش فروش‌های بی‌ضابطه در مهم‌ترین نقاط شهر بی‌تفاوت ماند. چهارراه‌ها و میدان‌ها نباید به محل کسب دائمی تبدیل شوند. اگر بازار روز، دوشنبه‌بازار، جمعه‌بازار و ظرفیت‌های صنفی موجود در شهر فعال است، باید عرضه میوه و تره‌بار نیز در همان بسترهای تعریف‌شده و قانونمند انجام شود. امروز مطالبه شهروندان، نه حذف معیشت، بلکه برقراری نظم، عدالت و احترام به حقوق همه است؛ هم حقوق شهروندی، هم حقوق اصناف و هم حق مدیریت شهری برای حفظ انضباط شهر. ساماندهی نیسان‌های میوه‌فروش، دیگر یک انتخاب نیست؛ ضرورتی است که هرچه دیرتر به آن پرداخته شود، هزینه‌های اجتماعی، ترافیکی و اقتصادی آن بیشتر خواهد شد.

(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جعفری – استاندار خراسان جنوبی، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با

بیشتر

اعتمادیان – مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از تشدید نظارت بر فرآیند تولید، بازرسی و توزیع

بیشتر

استاندار خواستار تأمین پایدار کالاهای اساسی و جلوگیری از کمبود در بازار شد. سیدمحمدرضا هاشمی،

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم

فرم گزارش اشکال در سایت