دادرس مقدم – روند حذف ارز ترجیحی در ماههای اخیر، به گفته منابع آگاه در بخش کشاورزی خراسان جنوبی، وارد مرحلهای شده که آثار آن بهتدریج در واحدهای تولیدی استان نمایان میشود؛ استانی که سهم قابل
توجهی از اشتغال روستایی آن به دام و طیور وابسته است و هر شوک قیمتی، مستقیماً معیشت خانوارها را نشانه میگیرد.
فعالان صنعت طیور در استان میگویند هدف اولیه دولت از حذف ارز ترجیحی، عبور از
نظام چندنرخی و کاهش رانت بود، اما در عمل، این سیاست بدون فراهمسازی زیرساختهای جایگزین، هزینه تولید را در واحدهای کوچک و متوسط استان بهشدت افزایش داده است.به گفته مطلعان این حوزه، پیش از حذف رسمی ارز ترجیحی نیز تامین نهادههایی مانند ذرت و کنجاله سویا در استان با اختلال جدی مواجه بود و بسیاری از مرغداران ناچار بودند نهادهها را با قیمت آزاد تهیه کنند؛ موضوعی که اکنون با سیاست جدید، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.منابع محلی تاکید میکنند که فاصله جغرافیایی خراسان جنوبی از بنادر ورودی نهادههای دامی، همواره یک عامل افزایش هزینه بوده و با چند برابر شدن نرخ ارز، این مزیت منفی بیش از گذشته خود را نشان میدهد.
وعدههایی که به بیرجند نرسید
به گفته فعالان بازار مرغ و تخممرغ در بیرجند و شهرهای اطراف، قرار بود حذف ارز ترجیحی بهگونهای اجرا شود که شوک قیمتی به تولیدکننده و مصرفکننده وارد نشود،
اما آنچه در عمل رخ داده، افزایش ناگهانی هزینهها بدون جبران موثر بوده است.
منابع آگاه در تشکلهای صنفی استان میگویند تولیدکنندگان در ابتدا با اصل اصلاح سیاست
ارزی مخالفتی نداشتند، به شرط آنکه نهادهها بهصورت مستمر و با قیمت قابل پیشبینی تامین شود؛ شرطی که تاکنون محقق نشده است.به گفته این منابع، کاهش سطح تقاضا و بیمیلی به جوجهریزی در سطح مرغداریهای استان، نشانهای روشن از تردید تولیدکنندگان نسبت به آینده بازار است؛ تردیدی که میتواند در ماههای آینده به کاهش عرضه منجر شود.فعالان صنفی هشدار میدهند که اگرچه اثر این سیاست هنوز بهطور کامل در بازار خراسان جنوبی نمایان نشده، اما در مقاطع پرتقاضا مانند ماه رمضان، فشار قیمتی بهسرعت به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
کمبود نقدینگی؛
بحران خاموش مرغداران استان
به گفته منابع مطلع در صنعت طیور خراسان جنوبی، حذف ارز ترجیحی بدون تامین نقدینگی
جایگزین، زنجیره تولید را وارد یک بحران پنهان کرده است؛ بحرانی که بیشترین فشار
آن بر واحدهای کوچک و خانوادگی وارد میشود.این منابع عنوان میکنند که با چند برابر شدن هزینه واردات نهادهها، نیاز به سرمایه در گردش بهطور بیسابقهای افزایش یافته، در حالی که دسترسی مرغداران استان
به تسهیلات بانکی محدود و زمانبر است. به گفته فعالان محلی، کمبود کنجاله سویا در
هفتههای اخیر باعث شده بسیاری از مرغداران از جوجهریزی جدید خودداری کنند؛ موضوعی
که افت شدید قیمت جوجه یکروزه را بهدنبال داشته و نشانه کاهش تقاضا برای تولید است.منابع آگاه هشدار میدهند ادامه این روند، بازار مرغ خراسان جنوبی را در اواخر بهمن و همزمان با رمضان با کمبود عرضه مواجه میکند؛ کمبودی که هر چند در سطح بازار خراسان جنوبی به دلیل تولید مازاد بر نیاز دیده نخواهد شد اما مدیریت آن در سایر بازارهای مقصد تولید استان با توزیع کالابرگ نیز ساده نخواهد بود. به گفته فعالان صنفی استان، بازار تخممرغ در خراسان جنوبی بهدلیل مازاد نسبی تولید
، فعلاً از ثبات بیشتری برخوردار است و احتمال جهشهای ناگهانی قیمت در کوتاهمدت کمتر به نظر میرسد.این منابع میگویند عرضه تخممرغ بستهبندیشده با نرخ مشخص در فروشگاهها، تا حدی از نوسانات قیمتی جلوگیری کرده و امکان نظارت بهداشتی و حقوقی را افزایش داده است.در مقابل، بازار مرغ به گفته مطلعان، بهشدت شکننده است و هر اختلال در جوجهریزی یا تامین نهاده میتواند در مدت کوتاهی قیمتها را در سطح خردهفروشی استان بالا ببرد.فعالان بازار تاکید میکنند نوسانات ناشی از اعلام و اجرای کالابرگ، رفتار مصرفکننده را سینوسی کرده و امکان برنامهریزی را هم از تولیدکننده و هم از توزیعکننده گرفته است.منابع آگاه در خراسان جنوبی میگویند اگر تقاضای مصرفکنندگان به سطح طبیعی بازگردد، قیمت فعلی مرغ در استان پایدار نخواهد ماند و افزایش نرخ در ماههای آینده اجتنابناپذیر است.به گفته این منابع، وعده تخصیص اعتبار برای تامین نهادهها در سامانههای دولتی تاکنون عملی نشده و بسیاری از مرغداران استان، بدون پشتوانه مالی،
ناچار به توقف یا کاهش فعالیت شدهاند.فعالان صنفی معتقدند پرداخت یارانه نقدی، در شرایط تورمی کنونی، نمیتواند ثبات ایجاد
کند و تنها راهکار موثر، تخصیص یارانه کالایی و حجمی متناسب با نیاز واقعی خانوارهاست.در مجموع، به باور کارشناسان محلی، حذف ارز ترجیحی اگرچه یک اصلاح ساختاری مهم تلقی میشود، اما اجرای آن بدون
حمایت هدفمند از استانهایی مانند خراسان جنوبی، که ساختار تولیدی شکنندهتری دارند، میتواند به کاهش تولید، افزایش قیمت و در نهایت فشار مضاعف بر مصرفکننده منجر شود؛ هشداری که به گفته منابع آگاه، باید پیش از تبدیلشدن به بحران جدی، مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.

