میرکلانی – نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی که با حضور استاندار و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد، به صحنه ای برای طرح بحرانهای عمیق زیستبوم فناوری و تجارت استان تبدیل گردید. در این جلسه، روسای اتاق بازرگانی و کمیسیونهای تخصصی با زبانی صریح، از بروکراسی فلجکننده بانکی، خروج ۱۶ هزار میلیارد تومانی سرمایه از استان و خطر تعطیلی دفاتر پیشخوان دولت سخن گفتند و خواستار اقدام فوری فراتر از توصیههای معمول شدند.
آسیب اینترنت، به مثابه تخریب زیرساختهای حیاتی
علیرضا خامهزر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، در سخنانی که ترسیمگر وضعیتی بحرانی در استان بود، به تشریح آسیبهای جبرانناپذیر وارده به شرکتهای فناور در جریان اختلالات اخیر اینترنت پرداخت. وی تأکید کرد که برای کسبوکارهای دیجیتال و شرکتهای مبتنی بر هوش مصنوعی، قطعی شبکه به معنای تخریب خاکریزهای اولیه اقتصادی و فروپاشی زیرساختهای حیاتی آنها محسوب میشود.
«تاب آوری فناوران را با اجراییه قضایی پاسخ ندهید»
خامهزر با انتقاد تند از درک نادرست سیستم بانکی نسبت به ماهیت تولیدی شرکتهای فناور، خاطرنشان کرد که متأسفانه بانکها در تشخیص میزان تابآوری این مجموعهها دچار خطای راهبردی شدهاند. به گفته وی، شرکتی که در اثر قطع اینترنت، قراردادهای سرمایهگذاری و اعتبار بینالمللی خود را از دست میدهد، نباید با اقدامات اجرایی و حقوقی مضاعف مواجه شود، بلکه نیاز مبرمی به فرصت تنفس در پرداخت مالیات، بیمه و اقساط بانکی دارد.
۱۶ همت بودجه دولتی، به جای گردش در استان، از مرزها خارج میشود
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند به موضوع خروج کلان سرمایه از استان به عنوان یک بحران امنیتی-اقتصادی اشاره کرد و گفت: علیرغم تأکیدات مکرر استاندار، دستور خرید کالا و خدمات از شرکتهای بومی هنوز در حد یک توصیه باقی مانده و متأسفانه ۱۶ هزار میلیارد تومان از بودجه خریدهای دولتی به خارج از استان هدایت میشود. وی هشدار داد که این روند در واقع امضای حکم مهاجرت نخبگان و متخصصان شبکه و برنامهنویسی استان است.
خامهزر در ادامه به موضوع فرسایشی شدن فعالیت ۱۲۸ دفتر پیشخوان دولت در استان اشاره نمود و از ثابت ماندن نرخ خدمات از سال ۱۴۰۲ به عنوان تهدیدی جدی برای این صنف نام برد. وی خواستار تمرکززدایی از تصمیمات تهران و تفویض اختیارات به استان شد تا بر اساس واقعیتهای بومی، بستههای حمایتی جامع برای حوزه فناوری اطلاعات ابلاغ گردد.
وثایق سنگین صادراتی؛ کمر تجارت استان را خم کرده است
این عضو شورای گفتگو در ادامه به موانع بانکی در مسیر تجارت خارجی پرداخت و الزام فعالان اقتصادی به ارائه ضمانتنامههای سنگین را یکی از گرههای اصلی تجارت استان عنوان نمود.
وی افزود: بروکراسی فرسایشی بانکها شامل استعلامات متعدد، بلوکه شدن منابع ریالی و کارمزدهای گزاف، نه تنها سرمایه در گردش واحدها را کاهش میدهد، بلکه منجر به افزایش قیمت تمامشده کالاهای صادراتی میشود. وی گفت ناهماهنگی سامانهها، طولانی شدن صدور مجوزها و تضاد در بخشنامهها، زمان واردات کالاهای اساسی را به طور متوسط به ۱۷۶ روز رسانده است؛ عددی که با شرایط اقتصادی پرریسک امروز همخوانی ندارد.
تغییر مفهوم «آسیب» در عصر دیجیتال؛ از موشک تا قطعی شبکه
در ادامه این نشست، مهدی باقری، رئیس کمیسیون فناوری و اطلاعات اتاق بازرگانی بیرجند، با اشاره به تغییر ماهیت آسیب در عصر دیجیتال، اظهار داشت که نباید تصور کرد تنها اصابت موشک به زیرساختهای فیزیکی میتواند مخرب باشد. وی تصریح کرد: کسبوکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و پلتفرمهای نوین که بر بستر اینترنت فعالیت میکنند، با قطعی و اختلال در شبکه، خسارات سنگین سختافزاری و نرمافزاری دیدهاند که نیازمند توجه فوری است.
درخواست تنفس تسهیلاتی برای کسبوکارهای نوپا
باقری ضمن قدردانی از همراهی برخی بانکهای عامل با بخش خصوصی، خواستار اجرای مصوبه ستاد تسهیل کشور در استان شد و تأکید کرد: اعطای فرصتهای تنفس در بازپرداخت تسهیلات و بازنگری در هزینههای تأمین اجتماعی و مالیاتی، با مبالغی اندک میتواند شرکتهای جوان و نوپا را در شرایط کنونی سرپا نگه دارد.
تولید علم و نرمافزار، همچنان در قامت «تولید ملی» شناخته نمیشود
یکی از محورهای اصلی نقد باقری، عدم شمولیت قوانین حمایتی برای شرکتهای فناور بود. وی با گلایه از اینکه همچنان نگاه غالب بر این است که مصوبات حمایتی صرفاً به واحدهای تولید کالا تعلق دارد، ابراز داشت که علیرغم مکاتبات فراوان، هنوز «تولید علم و نرمافزار» به طور رسمی به عنوان تولید ملی شناخته نشده تا این شرکتها بتوانند از تمام مشوقهای کارگروه تسهیل بهرهمند شوند.
هشدار تعطیلی دفاتر پیشخوان در پی نرخنامههای غیرواقعی
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات با متمرکز شدن بر وضعیت بحرانی دفاتر خدمات پیشخوان، اعلام کرد که این صنف با وجود فراهمآوری اشتغال مستقیم بیش از ۳۰۰ نفر، به دلیل تورم افسارگسیخته و ثابت ماندن نرخ خدمات از سال ۱۴۰۱، در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. وی گفت: در حالی که هزینههای اجاره و حقوق سر به فلک کشیده، دفاتر در شهرهای کوچک همچنان برای ثبتنامهای اینترنتی مبالغ ناچیز ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی دریافت میکنند که تداوم این روند غیرقابل قبول است.
باقری در بخش دیگری از سخنان خود، شرایط کنونی را به «جنگ تحمیلی سوم» تشبیه کرد و اثرات آن بر حوزه اقتصاد دیجیتال را تشریح نمود. وی تأکید کرد که انتظار میرود دستگاههای دولتی و نظارتی، تولیدات نرمافزاری و خدمات دانشبنیان را به عنوان کالای راهبردی شناسایی کرده و مشوقهای ترویجی و تسهیلات بازسازی را به این بخش تخصیص دهند.
درخواست تعیین ممیز مالیاتی اختصاصی برای دفاتر پیشخوان
یکی از خواستههای مشخص رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات، تعیین یک ممیز مالیاتی خاص و آشنا با مدل درآمدی دفاتر پیشخوان بود. باقری با انتقاد از اینکه برخی ممیزین، کل گردش مالی حساب دفاتر که عمدتاً مربوط به واریز وجوه به خزانه دولت است را مبنای محاسبه مالیات قرار میدهند، این رویه را فشار غیرمنصفانهای بر مدیران دفاتر دانست و خواستار شفافسازی مدل درآمدی این صنف شد.
خریدهای دولتی؛ حلقه گمشده حمایت از اشتغال جوانان استان
باقری در ادامه، با اشاره به اهتمام ویژه استاندار به حوزه اقتصاد دیجیتال، از افزایش چند ده برابری بودجههای فناوری قدردانی کرد، اما حلقه نهایی این حمایتها را خرید خدمات و محصولات توسط دستگاههای دولتی دانست. وی با تأکید بر اینکه از مجموع ۱۶ همت خرید استان، سهم فناوری اطلاعات تنها ۵۰۰ میلیارد تومان بوده، افزود: متأسفانه خرید تجهیزات حساسی مانند سرورها و سامانههای نرمافزاری به دلیل فرآیندهای طولانی مناقصه، اغلب به خارج از استان سفارش داده میشود.
تبدیل توصیهها به «دستور اداری» برای حمایت از تولید بومی
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات با اشاره به نامه استانداری در حمایت از تولیدات بومی، تصریح کرد که ۹۵ درصد خریدهای فناوری استان در سقف معاملاتی قرار دارد که قانوناً نیازی به مناقصات ملی نیست. وی از استاندار درخواست کرد که توصیههای حمایتی را به «دستورات صریح اداری» تبدیل نماید و گزارش توانمندی شرکتهای فناور را در شورای اداری مطرح کند تا دیگر هیچ مدیری به بهانه عدم اطلاع، فرصت اشتغال جوانان را از استان خارج نسازد.
تجارت خارجی، دفاع غیرنظامی مؤثر؛ اما غافل از سامانههای قطع
در ادامه جلسه، حسین ملکی، مشاور ارزی اتاق بازرگانی بیرجند، با بیان اینکه تجارت خارجی یک عرصه دفاع غیرنظامی مؤثر است، به انتقاد از «رهاشدگی» سامانههای تجاری در شرایط اضطرار پرداخت. وی با ترسیم تصویری از خطاهای مکرر سامانه جامع تجارت و مدیریت متمرکز ناکارآمد در تهران، اعلام کرد که امروز شعاع عمل از بازرگانان گرفته شده و حتی به سختی میتوانند نقشآفرینی کنند.
«سه عامل خفهکننده» بازرگانان؛ بخشنامه معیوب، برنامهنویسی کند و سامانه های قطع
ملکی با جزئیات بیشتری به تبیین مشکل پرداخت و گفت: سه عامل مخرب یعنی بخشنامههای معیوب، فرآیند زمانبر تبدیل مصوبات به زبان برنامهها و قطعی مداوم سامانهها، دست و پای بازرگانان را بسته است. وی تأکید کرد که این وضعیت سبب میشود اختیاراتی که استانداران به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور دارند، فقط روی کاغذ باقی بماند و سامانههای رباتیک راه خود را جداگانه بروند.
داستان دردناک روغن آفتابگردان؛ تفاوت ۱.۴۵ دلاری در قیمت تمامشده
مشاور ارزی اتاق بازرگانی در مثالی از تأثیر این ناکارآمدی بر کالاهای اساسی گفت: در شرایطی که فروشنده خارجی روغن آفتابگردان را کیلویی ۱.۴۵ دلار میفروشد، مردم بر سر سفره آن را ۲.۹ دلار مصرف میکنند. وی افزود: مصوبات مربوط به واردات کالاهای اساسی از استانهای مرزی که سقف ۳۰۰ میلیون دلاری دارد در حالی که مصرف ماهانه کشور ۱.۲ میلیارد دلار است، نشاندهنده غیرواقعی بودن تصمیمگیریها در تهران است.ملکی با انتقاد از فرآیند طولانی اجرایی شدن مصوبات، به عنوان مثال اشاره کرد که شورای عالی امنیت ملی مصوبهای ناقص را در ۱۱ اسفند تمدید میکند، اما سامانه جامع تجارت در ۱۶ فروردین آن را اجرایی میکند و مجدداً در ۱۳ اردیبهشت به دلیل تکمیل شدن سقف، ثبت سفارش را رد میکند. وی تأکید کرد که نباید جنگ را با صبر بازرگانان مدیریت کرد.
لزوم آمادگی برای قطعی کامل سامانهها در دفاع غیرنظامی
وی با بیان یک پرسش اساسی مبنی بر اینکه «آمادگی در دفاع غیرنظامی یعنی فرض کنیم هیچ سامانهای کار نمیکند»، خواستار تعریف مدل استعلامات کاغذی توسط دستگاه مرتبط با تجارت خارجی شد. ملکی از استاندار خواست تا با استفاده از اختیارات خود به عنوان نماینده رئیسجمهور، دست کارشناسان اداره کل صمت را برای گرهگشایی از قفل سامانهها باز کند.
۹ پیشنهاد شفاف برای نقشآفرینی بخش خصوصی در تثبیت بازار
ملکی در پایان سخنان خود، هفت پیشنهاد در سطح ملی و دو پیشنهاد استانی ارائه کرد. از جمله پیشنهادات ملی او میتوان به «واردات کالاهای اساسی از محل صادرات بازرگان بدون محدودیت سقف و سهمیه تا پایان شرایط اضطرار»، «تعریف مشخص از قطعی و اختلال سامانهها و الزام دستگاهها به پذیرش مدارک کاغذی با دستور استاندار» و «تأیید سریع فیشهای تخصیص ارز توسط بانک مرکزی» اشاره کرد.وی در بخش پیشنهادات استانی نیز بر «اعمال تخفیف در سود بازرگانی کالاهای وارداتی از گمرکات استان برای رونق بندر خشک» و«رفع محدودیتهای بخشنامهای در ورود اسکناس ارز برای فروش در سامانه سنا» تأکید نمود تا مسیر برای بهرهمندی از ظرفیت ترانزیتی ایران و پاکستان هموار شود.
استاندار: حمایت از تولید بومی راهبرد اصلی مدیریت استان
در پایان این نشست، سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، با تأکید بر اینکه حمایت از تولید، تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای داخلی، راهبرد اصلی مدیریت استان است، خطاب به مدیران اجرایی گفت: در حوزه خرید دستگاههای اجرایی، هیچ کالایی که امکان تأمین آن در داخل استان وجود دارد، نباید از خارج از استان خریداری شود و این موضوع به صورت جدی پیگیری خواهد شد.
تفویض اختیار ریاستجمهور؛ فرصتی برای تصمیمگیری سریع
استاندار با اشاره به تفویض اختیار کامل از سوی رئیسجمهور به استانها، این اقدام را فرصتی ارزشمند برای تسریع در تصمیمگیریها و حل مشکلات بخش خصوصی دانست. وی همچنین از افزایش ساعت فعالیت در مرزها تا ساعت ۱۰ شب و افزایش میانگین عبور کامیونها از ۲۵۰ به هزار و ۳۰۰ دستگاه در روز به عنوان نمادی از موفقیت رویکرد تسهیلگری در استان یاد کرد.
ضرورت همراهی مدیران با تیم اقتصادی استان
هاشمی در جمعبندی سخنان خود، ضمن قدردانی از دغدغههای مطرحشده، تأکید کرد که هرگونه تصمیم برای افزایش نرخ خدمات باید مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و تحلیل شرایط استان باشد تا هم فعال اقتصادی آسیب نبیند و هم فشار اضافی به مردم وارد نشود. وی قول داد که مشکلات مطرحشده در حوزه شرکتهای دانشبنیان و دفاتر پیشخوان را شخصاً پیگیری کند و گفت: «اقتصاد یعنی این که مردم از تولیدکننده و فروشنده استان خود خرید کنند و همه ما باید به این چرخه کمک کنیم.»
