قاسمی – در سالهای اخیر، رشد کلاهبرداریهای ملکی
در کشور و بهویژه در استان خراسان جنوبی، زنگ خطری جدی برای امنیت معاملات و اعتماد عمومی بوده است؛ پروندههایی که اغلب از قراردادهای دستنویس، مبهم یا چندپهلو آغاز شده و به اختلافات طولانی قضایی ختم شدهاند. در چنین شرایطی، اجرای «قراردادهای یکسان» در معاملات ملکی را میتوان گامی مهم در جهت ساماندهی بازار ، کاهش سوءاستفادهها و بستن راههای کلاهبرداری دانست؛ اقدامی که اگرچه محدودیتهایی دارد، اما اصل آن پاسخی ضروری به یک مطالبه عمومی است.قراردادهای یکسان که از سوی معاونت حقوقی
قوه قضاییه تأیید شدهاند، با تعریف چارچوب های مشخص، امکان تفسیرهای سلیقهای و درج شروط مبهم را به حداقل میرسانند. الزام به احراز هویت طرفین، وجود سند رسمی، امضای الکترونیکی و ثبت در سامانه رسمی، دقیقاً همان خلأهایی را هدف گرفته که در سالهای گذشته بستری برای جعل، فروش مال غیر و معاملات صوری در شهرها و حتی روستاهای خراسان جنوبی فراهم کرده بود. تجربه نشان داده هر جا فرآیندها شفاف و قابل رهگیری شدهاند، میزان تخلفات به شکل محسوسی کاهش یافته است.با این حال، موفقیت این سازوکار قانونی تنها به الزام استفاده از قراردادهای یکسان محدود نمیشود؛ آگاهیبخشی عمومی، آموزش مشاوران املاک و نظارت مستمر بر اجرای دقیق این
مقررات، حلقههای مکمل این زنجیره پیشگیرانه
هستند. اگر این طرح بهدرستی اجرا و تکمیل شود، میتواند از بسیاری از پروندههای قضایی، خسارتهای مالی و از دست رفتن سرمایه های خانوادگی جلوگیری کند. امروز بیش از هر زمان دیگری روشن است که پیشگیری حقوقی،
کمهزینهتر و مؤثرتر از درمان قضایی است.
ارمغان پیگیریهای استاندار برای گرهگشایی از صفهای طولانی جایگاهها، با اجرای بسته جدید بنزینی استان
