زمانی – کاهش ۱۱ درصدی تولد فرزند دوم در کشور، تازه‌ترین خبر فاجعه‌بار در ادامه اخبار مرتبط با بحران جمعیتی است که سال‌هاست هشدار داده می‌شود. دبیر ستاد ملی جمعیت، مرضیه وحید دستجردی، با اعلام این آمار، پرده از واقعیتی تلخ برداشت: فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند به ۵ سال و فاصله بین تولد فرزندان به ۶ سال رسیده است. این اعداد، تصویری دقیق از بحرانی است که گویی هنوز برای مهار آن عزمی جدی شکل نگرفته است. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سال ۱۴۰۰ با ۷۲ ماده و با هدف توقف روند نزولی جمعیت به تصویب رسید، اکنون پس از گذشت چند سال، نشان داده که به تنهایی نمی‌تواند مسیر را تغییر دهد.قانون جوانی جمعیت در زمان تصویب، بسیاری آن را جامع‌ترین قانون جمعیتی تاریخ ایران نامیدند. این قانون که مجموعه‌ای گسترده از مشوق‌های اقتصادی، حمایتی و رفاهی را در بر می‌گیرد، قرار بود با کاهش موانع پیش‌روی جوانان و تقویت نهاد خانواده، روند نزولی جمعیت را متوقف کند. اما این امید، خیلی زود با تداوم آمارهای کاهشی، رنگ باخت. دستجردی به صراحت اعلام کرده که در اجرای این قانون با خلأها و مسائل مغفولی مواجه‌ایم که نیازمند توجه جدی‌تر است؛ از جمله بی‌توجهی به وضعیت مجردان در سن باروری و فقدان سیاست‌های عملیاتی برای تشویق ازدواج و کاهش فاصله ازدواج تا تولد نخستین فرزند. این نقاط کور، نشان از آن دارد که قانون، هرچند جامع نوشته شده، اما در عمل با کاستی‌های جدی روبه‌روست.پرسش اصلی اما این است: آیا مشکل از خود قانون است یا از اجرای ناقص آن؟ محمود مشفق، جمعیت‌شناس و عضو کارگروه جمعیت فرهنگستان علوم پزشکی، معتقد است در خوش‌بینانه‌ترین حالت، تنها ۳۰ درصد از این قانون اجرا شده است. او می‌گوید: «قانون جوانی جمعیت، یک عامل در کنار ده‌ها عامل دیگر همچون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ارزش‌ها و نگرش‌هاست. صرفاً با نوشتن یک قانون نمی‌توان مشکل جمعیت را حل کرد.» این نگاه، واقع‌بینانه‌تر از آن است که صرفاً قانون را مقصر بدانیم. جنگ، تحریم، تورم و ناامنی اقتصادی، اولویت‌ها را به سمت مسائل حیاتی‌تر سوق داده و اجرای کامل این قانون را به حاشیه رانده است. امروز در ایران حدود ۷۲ درصد موالید مربوط به فرزندان اول و دوم، حدود ۱۸ درصد مربوط به فرزند سوم و تنها بخش اندکی مربوط به فرزندان چهارم و بالاتر است؛ آماری که نشان می‌دهد مشوق‌های قانون نیز نتوانسته است خانواده‌ها را به فرزندآوری بیشتر ترغیب کند.با این حال، نمی‌توان از بازنگری در قانون نیز چشم پوشید. همان‌طور که مشفق تأکید می‌کند، هدف قانون افزایش باروری و رشد جمعیت بوده، اما امروز می‌بینیم که شاخص باروری کل تأثیر معناداری نگرفته است. این یعنی قانون یا نیاز به اصلاح دارد یا اجرای آن نیازمند عزمی فراتر از یک بخشنامه است. شاید وقت آن رسیده که به جای تکیه بر مشوق‌های اقتصادی مقطعی، به دنبال راه‌حل‌های ساختاری باشیم: اشتغال پایدار، تأمین مسکن و امنیت روانی، عواملی هستند که هیچ قانونی به تنهایی نمی‌تواند جایگزینشان کند. دبیر ستاد ملی جمعیت نیز بر این نکته تأکید کرده که یکی از مهم‌ترین پیشران‌های ازدواج و فرزندآوری، امید به آینده است؛ عاملی که با مشوق‌های مالی مقطعی قابل جایگزینی نیست.آینده جمعیت ایران، نه در مشوق‌های کاغذی، که در بازگشت امید به زندگی، رقم خواهد خورد. قانون جوانی جمعیت هرچند گامی در مسیر درست بود، اما برای اثرگذاری واقعی نیازمند همراهی با سیاست‌های کلان اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. تا زمانی که جوانان نسبت به آینده شغلی، مسکن و تشکیل خانواده احساس امنیت نکنند، هیچ قانونی نمی‌تواند آن‌ها را به فرزندآوری ترغیب کند. شاید بهتر باشد به جای پرسش از ناکارآمدی قانون، از خود بپرسیم: چرا با وجود تمام این مشوق‌ها، باز هم جوانان به آینده امیدی ندارند؟ پاسخ این سؤال، کلید اصلی حل بحران جمعیت کشور است. باید پذیرفت که مسیر جمعیت، یک مسیر یک‌ساله و دو ساله نیست و اصلاح آن نیازمند نسلی همت و عزم ملی است. نسل امروز برای فردای خود تصمیم می‌گیرد و اگر فردا را تاریک ببیند، امروز را نیز به امید فرزندانی که قرار است در آن تاریکی رشد کنند، روشن نخواهد کرد.