دادرس مقدم – استان خراسان جنوبی، با برخورداری از بیش از هفت میلیارد تن ذخایر معدنی، مرز طولانی با افغانستان و جاذبه‌های منحصربه‌فرد گردشگری، یکی از مستعدترین استان‌های کشور برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. خراسان جنوبی با داشتن حدود ۶۹۸ معدن و ۵۰ نوع ماده معدنی از جمله طلا، زغال‌سنگ، سنگ‌های قیمتی و زینتی، به عنوان چهارمین استان معدنی کشور شناخته می‌شود . با این حال، نکته تامل‌برانگیز و قابل انتقاد این است که با وجود این همه ظرفیت، همچنان بخش قابل توجهی از جمعیت استان زیر چتر حمایتی نهادهایی چون کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند که این نشان از عمق نیازمندی در استانی دارد که از مواهب خدادادی بی‌بهره نیست .این تناقض آشکار، پرسش اساسی را مطرح می‌کند که چرا استانی با این حجم از ظرفیت‌های اقتصادی، همچنان در زمره استان‌های نیازمند باقی مانده است؟ متاسفانه بخش قابل‌توجهی از معادن خراسان جنوبی به صورت نیمه‌فعال یا غیرفعال هستند . فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، نبود صنایع تبدیلی و فرآوری در کنار معادن، مشکلات صادراتی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل – از جمله نبود خط ریلی در مرکز استان – از جمله موانعی است که مانع از تبدیل این ظرفیت‌ها به منفعتی ملموس برای مردم محلی شده است . گویی ثروت زیرزمینی، نه تنها گره‌گشای مشکلات معیشتی نبوده، بلکه در برخی موارد به عاملی برای مهاجرت و محرومیت تبدیل شده است.با این حال، انصاف حکم می‌کند که چشم‌مان را بر تحولات مثبت دو سال اخیر نبندیم. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که خراسان جنوبی در دو سال اخیر کمترین نرخ بیکاری را در میان استان‌های کشور به خود اختصاص داده است . این دستاورد قابل توجه، نشان از حرکت در مسیر درست دارد. همچنین فعال‌سازی بحث مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی و هدایت آن به سمت منافع مردم در چند سال اخیر نقش مهمی در توسعه داشته است. با این حال، نگرانی جدی این است که بخش زیادی از عواید حاصل از این ظرفیت‌ها، به جای تقویت معیشت بومی، از طریق واگذاری به مجموعه‌های غیربومی، به خارج از استان منتقل می‌شود. موضوع مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی، اگرچه در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته، اما همچنان نیازمند هدفمند شدن و نتیجه‌محوری بیشتر است. تجربه نشان داده که کمک‌های خیریه مقطعی یا ساخت مدارس و درمانگاه‌هایی بدون پشتیبانی پایدار، نمی‌تواند جایگزین رویکرد مشارکتی و توسعه‌محور شود . آنچه ضرورت دارد، تدوین برنامه‌های مشارکتی با محوریت خود مردم است؛ برنامه‌هایی که در آن جامعه محلی از ابتدا در طراحی پروژه‌ها حضور داشته باشد و سهم خود را از ثروت منطقه به شکل پایدار دریافت کند .برای خروج از این وضعیت، نیازمند تغییر نگاه از رویکرد توزیعی و حمایتی به رویکرد توانمندسازی و توسعه پایدار هستیم. واگذاری بیشتر ظرفیت‌ها به مجموعه‌های غیربومی که تنها به فکر انتقال سود به خارج از استان هستند، نه تنها به توسعه کمک نمی‌کند، بلکه نارضایتی و مهاجرت را تشدید می‌سازد. در مقابل، بومی‌سازی قوانین معدنی، تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران بومی، ایجاد صنایع فرآوری در کنار معادن و هدفمند کردن مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها می‌تواند مسیری باشد که استان را از یک منطقه مصرف‌گرا و تحت حمایت، به یک قطب تولیدی و صادراتی تبدیل کند. خوابیدن روی ظرفیت‌های موجود و عادت به توزیع یارانه، نه تنها کرامت انسانی مردم این خطه را نشانه گرفته، بلکه فرصت طلایی توسعه پایدار را از آن می‌رباید و نسبت نامیمون ظرفیت ها با محرومیت ها نشان از این دارد که این مسیر بسیار نیازبه کار و تلاش جدی دارد و امید است روزی برسد که این مواهب خدادادی و ظرفیت های موجود در جیب تکت کردم این استان نقد شود و به توسعه همه جانبه بیانجامد.