دادرس مقدم – تعطیلی های مکرر آموزشی ناشی از همه گیری کرونا و به دنبال آن، شرایط جنگی اخیر، نظام آموزشی کشور را با یکی از بزرگترین چالشهای دهه های اخیر مواجه کرده است. داده های آماری و اظهارنظرهای کارشناسی نشان از افت محسوس عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مقاطع مختلف دارد، به گونه ای که میانگین معدل دانش آموزان در رشتههای اصلی به سطح هشداردهنده ای رسیده است و این زنگ خطری برای آینده ی سرمایه های انسانی کشور محسوب میشود. وزارت آموزش و پرورش با درک عمق این فاجعه ی آموزشی، رسماً اعلام کرده است که جبران این عقب ماندگیها را در اولویت نخست برنامه های خود قرار داده و وزیر آموزش و پرورش تأکید کرده که اگر برای جبران افت تحصیلی دانش آموزان اقدام جدی نشود، ظلمی بزرگ در حق آنان رخ داده است و بر ضرورت برنامه ریزی فوری برای آمادگی سال تحصیلی آینده تصریح نموده است. در راستای این سیاست، معاونت آموزش متوسطه، «طرح تقویت و جبران یادگیری» را برای در راستای این سیاست، معاونت آموزش متوسطه، «طرح تقویت و جبران یادگیری» را برای تمامی دوره های متوسطه ابلاغ کرده است؛ طرحی که با هدف شناسایی و حمایت از دانش آموزان نیازمند، تثبیت یادگیری و کاهش شکاف های آموزشی طراحی شده و قابلیت اجرا در ایام تابستان، روزهای پنجشنبه یا خارج از ساعات رسمی را دارد و بر اساس بخشنامه ی مربوطه، نحوه ی اجرا بر عهده ی مدرسه گذاشته شده و برنامه ها میتواند در قالب کلاس های آموزشی، جلسات رفع اشکال، یا فعالیت های ترکیبی (حضوری و مجازی) برگزار شود، اما آنچه که این طرح را با چالش جدی مواجه میکند، اختیاری بودن ثبت نام در این برنامه ها بر اساس درخواست دانش آموز یا ولی اوست که این امر می تواند اثربخشی آن را به شدت کاهش دهد و بسیاری از دانش آموزان نیازمند واقعی را از چرخه ی جبران خارج کند. در این میان، استان خراسان جنوبی که همواره با چالش های خاص منطقه ای نظیر پراکندگی جمعیت و کمبود امکانات مواجه بوده، اقدامات ابتکاری برای جبران این افت انجام داده است و برگزاری کلاس های تقویتی در میادین اصلی شهرها و فضاهای باز از جمله این اقدامات خلاقانه است که تلاش دارد با بهره گیری از فضاهای عمومی، بستر آموزش را برای دانش آموزان فراهم آورد، اما صرف نظر از حسن نیت مجریان و روحیه ی جهادی حاکم بر این اقدامات، نمی توان آنها را پاسخی بنیادین به بحران دانست؛ چرا که کلاس های تقویتی در میادین، هرچند نمادی از عزم جهادی است، نه فراگیر است و نه میتواند جبران کننده ی عمق فاجعه باشد، زیرا بسیاری از دانش آموزان به دلیل مشکلات معیشتی، نبود زیرساختهای حمل ونقل در مناطق روستایی و عشایری، یا حتی فقدان انگیزه ی کافی پس از ماهها تعطیلی، قادر به بهره گیری از این فرصت ها نیستند و این اقدامات صرفاً به گروهی محدود و متمرکز در مراکز شهری خدمات ارائه می دهد. مشکل اصلی را باید در نابرابری عمیق آموزشی جستوجو کرد؛ در شرایطی که مدارس غیردولتی با بهره گیری از امکانات هوشمند، معلمان مجرب و کلاسهای فوق برنامه ی پُرهزینه، عقب ماندگی دانشآموزان خود را جبران می کنند، مدارس دولتی و به ویژه مدارس مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، از کمترین امکانات سخت افزاری و نیروی انسانی متخصص بی بهره اند و کارشناسان آموزشی به درستی هشدار می دهند که طرحهای فعلی صرفاً به درمان سرپایی می ماند و به «نابرابری کیفی آموزشی» به عنوان ریشه ی اصلی و ساختاری این بحران نمی پردازد. در نهایت، وزارت آموزش و پرورش باید از نسخه های مقطعی و پرهزینه ای که تنها به بخش کوچکی از جامعه ی هدف خدمت می کند، عبور کند و راهکار اساسی را در سرمایه گذاری گسترده بر روی زیرساخت های دیجیتال در سراسر کشور، توانمندسازی معلمان در روشهای نوین تدریس متناسب با شرایط بحران، تأمین بسته های معیشتی و حمایتی برای دانش آموزان نیازمند به منظور کاهش بازدارنده های اقتصادی، و اصلاح بنیادین روشهای ارزشیابی جست و جو کند تا از تبدیل شدن آموزش به کالایی لوکس و رقابتی که فقط در دسترس اقلیت مرفه جامعه است، جلوگیری شود؛ چرا که نجات نظام آموزشی و جلوگیری از ایجاد یک نسل عقب مانده ی تحصیلی، نیازمند عزمی ملی، بودجه ای فرابخشی و نگاهی راهبردی فراتر از چند کلاس تقویتی فصلی است.

(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)