دادرس مقدم – گزارش‌ها حاکی از آن است که معاون اجرایی رئیس‌جمهور از تدوین الگوی مصرف و هدف‌گذاری برای همه استان‌ها در حوزه آب و حامل‌های انرژی خبر داده است. طرحی که در ظاهر، گامی ضروری برای مدیریت ناترازی‌های موجود و عبور از بحران‌های پیش‌روست. اما در باطن، یک پرسش بزرگ و نگران‌کننده برای مردم شکل گرفته است: مبنای این الگوها چیست و چه تضمینی وجود دارد که داده‌های ناقص، بار دیگر به زیان خانواده‌ها تمام نشود؟تجربه‌ای تلخ و هشداردهنده در همین استان داریم که نباید از آن غافل شد. چندی پیش، در روند تعیین الگوی مصرف انرژی برای خراسان جنوبی، یک اشتباه راهبردی رخ داد. به دلیل ثبت میانگین مصرف پایین‌تر از حد واقعی (که ناشی از صرفه‌جویی بالای مردم در نقاط مختلف استان و همچنین تنوع شدید اقلیمی از کویر تا مناطق سردسیر بود)، بسیاری از خانوارهایی که مصرفی املاً عادی، منطقی و متوسط داشتند، در آن الگو به عنوان «مشترکان پرمصرف» معرفی شدند. نتیجه چیست؟ صورتحساب‌های چند برابری و کمرشکنی که نه تنها پاداش صرفه‌جویی نبود، بلکه مجازاتی برای همراهی با آنها  بود.اکنون، با اعلام رسمی معاون اجرایی رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه این شیوه‌نامه مدیریت مصرف آب، گاز، برق و بنزین در همه استان‌ها در حال اجرایی شدن است، این نگرانی دوچندان می‌شود. اگر مدیران استانی در شرکت‌های آب، برق ، نفت و گاز، مراقب نباشند و با ارائه اعداد و ارقامی غیردقیق یا مبتنی بر میانگین‌های فریبنده، نرم مصرف استان خود را پایین‌تر از حد معقول اعلام کنند، مصیبت قبلی خراسان جنوبی باری دیگر تکرار خواهد شد. یعنی مردمی که در گرمای طاقت‌فرسای جنوب یا سرمای شدید خراسان جنوبی، تنها به اندازه نیاز متعارف خود مصرف می‌کنند، در پایتخت به عنوان «اسراف‌کار» شناخته شده و جریمه می‌شوند.در شرایطی که کشور با کسری ۱۰۰ میلیون مترمکعبی گاز در روز مواجه است، مدیریت مصرف نه یک انتخاب، که یک الزام است.

اما این الزام هرگز نباید به قیمت بی‌عدالتی آماری و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر دوش مردمی که خود پیشگام صرفه‌جویی بوده‌اند، تمام شود.مسئولان استانی در این شرکت‌های خدمات‌رسان، وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارند: آنها باید با ارائه داده‌های دقیق، تفکیک‌شده و منطبق بر شرایط اقلیمی هر منطقه، مانع از شکل‌گیری یک «بحران محاسباتی» تازه شوند.اعدادی که به پایتخت ارسال می‌شود، نباید سلیقه‌ای و فاقد کارشناسی دقیق میدانی باشد، چرا که سرنوشت معیشت خانواده به این داده‌ها گره خورده است.مردم ثابت کرده‌اند که در بحران‌های گذشته با مسوولین همراه بوده‌اند. اما این همراهی، حد و مرزی دارد. از همین الان، خانواده‌ها چشم انتظارند تا ببینند پاسخ صرفه‌جویی و مشارکتشان، آیا به «گرانی انرژی و فشار اقتصادی» بدل خواهد شد یا خیر. بیایید از هم‌اکنون مراقب باشیم که مدیریت مصرف، بهانه‌ای برای فراموش کردن عدالت در توزیع هزینه‌ها نشود.