جم-رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با
انتقاد صریح از ناکارآمدی سازوکار فعلی
رسیدگی به پرونده‌های پزشکی، خواستار کنار
گذاشتن الزام «اثبات قصور پزشک» برای جبران خسارت بیماران شد. محمدجعفر عبداللهی اعلام کرد سالانه هزاران بیمار وارد فرآیندی فرسایشی می‌شوند که در نهایت، حتی با اثبات آسیب، به جبران خسارت نمی‌رسند؛ وضعیتی که نه‌تنها حق بیماران را معلق نگه می‌دارد، بلکه فشار مضاعفی بر نظام قضایی و درمانی تحمیل می‌کند.به گفته عبداللهی، آمارها گویای بحران است: از حدود ۱۳ هزار شکایت پزشکی ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳، فقط ۵۴ درصد به احراز قصور انجامیده است. این یعنی نزدیک به نیمی از بیماران، با وجود تحمل خسارت، دست خالی مانده‌اند. او تأکید کرد پیچیدگی‌های علم پزشکی و ناتوانی شهروندان عادی در اثبات رابطه سببیت، عملاً عدالت را به امری دست‌نیافتنی تبدیل کرده و شکاف میان مردم و نظام سلامت را عمیق‌تر می‌کند.
رئیس دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به عوارض اجتناب‌ناپذیر درمان مانند عفونت‌های بیمارستانی یا عوارض دارویی گفت: در بسیاری از این موارد پزشکی مرتکب تقصیر نشده، اما بیمار متضرر شده و هیچ مسیر روشنی برای جبران خسارت وجود ندارد. او این وضعیت را مغایر با قاعده فقهی «لاضرر» دانست و تصریح کرد باقی ماندن ضرر بدون جبران، هم اعتماد عمومی را تخریب می‌کند و هم منازعه میان پزشک و بیمار را تشدید می‌سازد.عبداللهی راه‌حل را در الگوگیری از کشورهایی مانند فرانسه، سوئد و نیوزیلند دانست؛ جایی که صرف اثبات ورود ضرر برای دریافت خسارت کافی است و نیازی به اثبات تقصیر پزشک وجود ندارد. او با یادآوری تجربه صندوق خسارت‌های بدنی و حوادث ناشی از کار در ایران، خواستار ایجاد صندوق جبران خسارت‌های پزشکی با مشارکت بیمه‌ها و حمایت دولت شد و هشدار داد: ادامه وضع موجود، نه به نفع بیماران است و نه پزشکان؛ بلکه تنها به افزایش شکایت‌ها و فرسایش اعتماد عمومی منجر می‌شود.