جم – در ادامه روند نظارت میدانی مدیریت ارشد استان بر بازار، استاندار با همراهی جمعی از مدیران دستگاه‌های مرتبط از فروشگاه های زنجیره‌ای و واحد های عرضه لوازم خانگی بازدید و از نزدیک وضعیت موجودی کالاها، روند توزیع و نحوه قیمت‌گذاری اقلام را مورد بررسی قرار داد. این بازدیدها در حالی انجام می‌شود که به گفته مسئولان، بسته‌های نظارتی دقیقی برای بازار در استان طراحی و اجرا شده و حتی در سطح ملی نیز مورد تقدیر قرار گرفته است؛ با این حال، بازدیدهای میدانی استاندار از سطح بازار به یک روال مدیریتی مستمر تبدیل شده تا ضمن شنیدن مستقیم دغدغه‌های مردم و کسبه، مصوبات و تصمیمات جلسات تنظیم بازار به‌صورت عملی رصد شود؛ رویکردی که در قالب چند نوبت حضور میدانی در طول هفته دنبال می‌شود تا روند تأمین کالا، قیمت‌گذاری و آرامش بازار به‌طور مستمر پایش شود.استاندار در حاشیه این بازدیدها با اشاره به برخی نوسانات و تخلفات محدود در بازار، منشأ بخشی از این مشکلات را عوامل خارج از استان دانست و تأکید کرد که با وجود این چالش‌ها، روند مدیریت بازار قابل کنترل بوده و تلاش مجموعه مدیریتی استان بر بازگشت سریع شرایط به وضعیت مطلوب و رضایت‌بخش برای مردم متمرکز است. وی با بیان اینکه خط مقدم تأمین رضایت مردم در شرایط کنونی بازار است، بر ضرورت حضور و همکاری همه دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: تمامی ادارات و دستگاه های استان مکلف شده‌اند برای تقویت نظارت‌ها، اداره‌کل جهاد کشاورزی و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت را در تأمین نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات پشتیبانی کنند. هاشمی همچنین از همراهی دستگاه‌های نظارتی، مجموعه قضایی، بازرسی و دیگر نهادهای مسئول در اجرای برنامه‌های تنظیم بازار قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با استمرار این هم‌افزایی و نظارت‌های میدانی، آرامش پایدار در بازار و رضایت عمومی مردم بیش از پیش تقویت شود.مدیریت استاندار در ماه‌های اخیر در حوزه تنظیم بازار توانسته با ایجاد همگرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و مجموعه‌های مرتبط، روند منسجم تری را برای کنترل بازار و مدیریت قیمت‌ها رقم بزند؛ رویکردی که بر اساس آن، هر دستگاه در چارچوب وظایف تعریف‌شده خود، مأموریت‌های مشخصی را دنبال می‌کند. در همین مسیر، دستگاه قضایی استان نیز با نگاه نظارتی و حمایتی از حقوق مردم، در سلسله نشست‌های مرتبط با بازار وارد میدان شده و اقدامات تکمیلی خود را در کنار برنامه‌های ستاد تنظیم بازار استان به اجرا گذاشته است.

در تازه‌ترین نشست بررسی وضعیت بازار و کنترل قیمت‌ها، رئیس‌کل دادگستری با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت‌ها اعلام کرد که مقابله با احتکار، گران‌فروشی و اخلال در بازار نیازمند نظارتی جدی، بی‌طرفانه و به دور از هرگونه روابط صنفی و تضاد منافع است.عبداللهی با اشاره به پیوند مستقیم امنیت اقتصادی و رفاه عمومی اظهار کرد: بقای هر نظامی در گرو تأمین امنیت، عدالت و رفاه مردم است و نمی‌توان در جامعه‌ای که با فقر و بی‌عدالتی مواجه است، انتظار امنیت و آرامش پایدار داشت.وی با بیان اینکه نظارت‌های سنتی پاسخگوی شرایط فعلی بازار نیست، افزود: صرف کنترل ورود کالا به انبارهای مجاز کافی نیست و تیم‌های مشترک بازرسی باید با بازدیدهای مستمر و تصادفی، روند توزیع کالا را تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی رصد کنند. رئیس‌کل دادگستری همچنین در ادامه اقدامات نظارتی مجموعه تنظیم بازار استان، دستور شناسایی فوری انبارهای غیرمجاز را صادر کرد و گفت: کالاهای احتکار شده به‌ویژه در حوزه‌های حیاتی مانند روغن و صنایع چوبی باید بدون تأخیر وارد شبکه توزیع شوند تا بازار به تعادل برسد و قیمت‌ها به نرخ متعارف بازگردد.

عبداللهی بر شفاف‌سازی نرخ‌گذاری‌ها نیز تأکید کرد و افزود: سازمان صنعت، معدن و تجارت موظف است نرخ‌های مصوب کالا و خدمات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ابلاغ کند تا تعزیرات حکومتی بتواند بر مبنای ضوابط مشخص با متخلفان برخورد کند.وی تصریح کرد: نظارت بر بازار نباید تحت تأثیر روابط صنفی یا ملاحظات شخصی قرار گیرد و هرگونه سستی در این زمینه قابل پذیرش نیست.در ادامه این نشست، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز از راه‌اندازی سامانه ویژه گزارش‌های مردمی برای مقابله با تخلفات اقتصادی خبر داد.احمد قاسمی اظهار کرد: در راستای تقویت نظارت همگانی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سامانه دریافت گزارش‌های مردمی درباره گران‌فروشی، احتکار عمده و اخلال در توزیع کالاهای اساسی راه‌اندازی شده است.وی با اشاره به همکاری نزدیک دستگاه قضایی با مجموعه‌های اجرایی استان افزود: دادسرا آمادگی کامل برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی نظارتی را دارد و دستگاه‌های متولی از جمله صمت و جهاد کشاورزی باید علاوه بر تأمین کالا، مسئولیت نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند.قاسمی همچنین با اشاره به پیگیری پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: برخی پرونده‌های مرتبط با خروج نقدینگی و تخلفات مالی برای بررسی تخصصی به پلیس امنیت اقتصادی ارجاع شده و در راستای صیانت از سرمایه‌های استان، حساب‌های بانکی متخلفان نیز توقیف شده است.