کاری – افزایش قیمت تخم‌مرغ، شیر، پنیر و سایر اقلام اساسی، نگرانی‌های تازه‌ای را برای خانوارهای ایرانی ایجاد کرده است. در شرایطی که حداقل حقوق یک کارگر حدود ۱۸ میلیون تومان است، بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند هزینه تأمین حداقل‌های زندگی از درآمد ماهانه آنها پیشی گرفته است. حالا فاصله میان دخل و خرج خانوارها به اندازه‌ای شده که برخی کارگران معتقدند حقوقشان تنها برای چند قلم کالای ضروری کفایت می‌کند.
سفره‌ای که هر روز کوچک‌تر می‌شود
روزگاری تخم‌مرغ غذای ساده و ارزان خانواده‌ها بود؛ محصولی که در روزهای گرانی گوشت و مرغ، جای خالی پروتئین را در سفره‌ها پر می‌کرد. اما امروز هر عدد تخم‌مرغ حدود ۲۵ هزار تومان قیمت دارد و در کنار آن، شیر نایلونی ۸۴ هزار تومان، شیر بطری ۹۸ هزار تومان، پنیر ۴۰۰ گرمی بیش از ۲۰۳ هزار تومان و ماست دو کیلویی حدود ۲۲۹ هزار تومان به فروش می‌رسد. افزایش قیمت شیر خام به کیلویی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان نیز از ادامه روند صعودی قیمت لبنیات خبر می‌دهد؛ روندی که مستقیماً معیشت خانوارها را هدف قرار داده است.
کارگران چه می‌گویند؟
رضا، کارگر ساختمانی ۴۲ ساله در بیرجند، می‌گوید: قبلاً اگر گوشت نمی‌خریدیم، حداقل تخم‌مرغ و لبنیات را بدون دغدغه تهیه می‌کردیم. الان برای خرید ساده‌ترین مواد غذایی هم باید حساب و کتاب کنیم. بعضی روزها مجبور می‌شویم از برخی اقلام صرف‌نظر کنیم تا هزینه‌های دیگر زندگی تأمین شود. محمد، راننده و پدر دو فرزند، نیز معتقد است: حقوق ما روی کاغذ زیاد شده، اما وقتی به بازار می‌رویم می‌بینیم قدرت خرید کمتر از قبل شده است. هزینه اجاره خانه، قبوض و خوراک آنقدر بالا رفته که آخر ماه چیزی باقی نمی‌ماند.یک کارگر کارخانه در خراسان جنوبی هم می‌گوید: «مشکل فقط گرانی یک کالا نیست. هر بار که برای خرید می‌رویم، قیمت‌ها تغییر کرده است. وقتی شیر، پنیر، تخم‌مرغ و حتی میوه گران می‌شود، خانواده مجبور است از کیفیت تغذیه خود کم کند.»
امنیت غذایی زیر فشار تورم
کارشناسان اقتصادی معتقدند نخستین اثر تورم بر زندگی مردم، کاهش کیفیت سبد غذایی است. خانوارها ابتدا مصرف گوشت قرمز را کاهش می‌دهند، سپس مرغ و ماهی کمتر خریداری می‌کنند و در نهایت مصرف لبنیات و سایر منابع پروتئینی نیز محدود می‌شود. این روند می‌تواند سلامت کودکان، نوجوانان و سالمندان را با خطر مواجه کند و در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی و درمانی بیشتری به جامعه تحمیل کند.
استاندار: برخورد با گران‌فروشی بدون اغماض ادامه دارد
در همین زمینه استاندار خراسان جنوبی از تشدید نظارت‌ها بر بازار خبر داده و تأکید کرده است که معیشت مردم و آرامش بازار از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم است.سیدمحمدرضا هاشمی با اشاره به انجام سه هزار و ۸۹۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: حاصل این بازرسی‌ها تشکیل ۲۷۱ پرونده تخلف بوده است.وی ارزش ریالی این پرونده‌ها را بیش از ۱۳۳ میلیارد و ۵۹۴ میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این نظارت‌ها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها انجام می‌شود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین از شناسایی پنج پرونده احتکار در استان خبر داد و گفت: چهار پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و یک پرونده نیز در دست پیگیری است. هاشمی تأکید کرد: «برخورد با احتکار، گران‌فروشی و هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا بدون اغماض ادامه خواهد داشت و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظف به حضور میدانی و نظارت مستمر بر بازار هستند.»
شکاف میان درآمد و هزینه
اگرچه نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان می‌تواند بخشی از التهابات را کنترل کند، اما بسیاری از خانوارها معتقدند مسئله اصلی، فاصله روزافزون میان درآمد و هزینه‌های زندگی است.
امروز دیگر نگرانی خانواده‌ها تنها خرید کالاهای بادوام یا تفریح نیست؛ بلکه تأمین شیر، پنیر، تخم‌مرغ، میوه و سایر نیازهای اولیه به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است. به همین دلیل کارشناسان بر این باورند که علاوه بر نظارت بر بازار، افزایش قدرت خرید مردم و کنترل تورم باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی قرار گیرد.گرانی اقلام اساسی تنها افزایش قیمت چند کالا نیست؛ نشانه‌ای از فشاری است که بر معیشت خانوارها وارد می‌شود. وقتی هزینه تأمین حداقل‌های یک زندگی معمولی به حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد اما حقوق یک کارگر ۱۸ میلیون تومان است، شکاف میان درآمد و هزینه به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل می‌شود. واقعیتی که این روزها بیش از هر جا در سفره خانواده‌های ایرانی دیده می‌شود.
