جم – از روز شنبه ۱۶ خرداد ماه، خانوارهای ایرانی میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد با کالابرگ، از تخفیف ۱۰ درصدی خرید محصولات لبنی بهرهمند شوند. این خبر خوش که توسط مسئولان وزارت تعاون اعلام شده، گامی عملی در جهت کاهش هزینههای سبد غذایی خانوارها محسوب میشود. با توجه به تورم مزمن در بخش مواد غذایی، اعمال این تخفیف به ویژه برای دهکهای کمدرآمد که لبنیات یکی از اقلام ضروری و پرمصرف آنهاست، میتواند تا حدی از فشار هزینهها بکاهد و قدرت خرید واقعی مردم را افزایش دهد.

وزارت تعاون به این مرحله بسنده نکرده و در تلاش است دامنه تخفیفها را به سایر کالاهای اساسی بگسترد. بر اساس اظهارات مسئولان، رایزنی هایی با تولیدکنندگان روغن و تخم مرغ آغاز شده تا آنها نیز با اعمال تخفیف، در این طرح مشارکت کنند. هرچند تخفیف روغن هنوز نهایی نشده و درخواست وزارتخانه تخفیفی بیش از سه درصد است، اما همین مذاکرات نویدبخش گسترش حمایت ها در آینده نزدیک است. تحلیل این اقدام نشان می دهد که دولت به دنبال ایجاد یک الگوی برد-برد است: تولیدکنندگان از محل اعتبار کالابرگ و افزایش فروش پایدار، منتفع میشوند و مردم نیز از تخفیف بهرهمند میگردند.همزمان با این خبر، مرحله یازدهم اجرای طرح کالابرگ از ۱۵ خرداد آغاز شده و اعتبار سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ و همچنین افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی شارژ شده است. طبق اعلام وزارت تعاون، حدود ۸۷ میلیون نفر مشمول دریافت کالابرگ هستند که این رقم بیش از ۱۵ میلیون نفر بیشتر از جمعیت یارانه بگیران است. این آمار نشان میدهد دولت دامنه پوشش حمایت خود را گستردهتر از نظام یارانه نقدی در نظر گرفته و ۹ دهک درآمدی را شامل میشود. با این حال، مبلغ اعتبار در خرداد ماه همچنان همان یک میلیون تومان باقی مانده و تصمیمی برای افزایش آن گرفته نشده است.

سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، تاکید کرده که استمرار فروش و استفاده از منابع کالابرگ، مزیتی برای تولیدکنندگان و فروشندگان محسوب می شود و وزارتخانه در تلاش است این مزیت را به نفع سفره مردم تبدیل به تخفیف های بیشتر کند. به گفته وی، مصرف کنندگان میتوانند از فروشگاههای بزرگی خرید کنند که تخفیفهای اضافی مثلاً ۱۰ تا ۱۵ درصدی نیز ارائه میدهند. همچنین با توجه به اینکه مرغ، برنج ایرانی و گوشت از اقلام پرمصرف در فروشگاه های زنجیرهای هستند، اعمال تخفیف روی این کالاها در اولویت بعدی قرار دارد. تحلیل نهایی این است که دولت با اتکا به سازوکار کالابرگ و نه پرداخت نقدی، به دنبال هدایت یارانه به سمت کالاهای اساسی و تولید داخل و در عین حال فشار بر زنجیره توزیع برای کاهش قیمت برای مصرف کننده است.