سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در بیستوچهارمین اجلاس سالانه هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن ایران از پیگیری طرح احداث شهرکهای تخصصی فرآوری مواد معدنی در استان خبر داد و خامفروشی را یکی از چالشهای جدی دانست. وی با اشاره به پراکندگی ۸۲۰ معدن فعال و هزینهبر بودن تأمین زیرساخت برای تکتک آنها، تجمیع واحدها در قالب شهرکهای فرآوری را راهکاری برای جلوگیری از خروج مواد خام و کاهش آسیب به جادههای استان عنوان کرد. هاشمی همچنین با اشاره به ظرفیت مرز ماهیرود و صادرات یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلاری سال گذشته، بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش با همکاری دانشگاه و بخش خصوصی تأکید کرد.وجیهالله جعفری، معاون معدن و فرآوری مواد وزارت صمت، تدوین نقشهراه جامع زیرساختها را برای استانهای مستعد معدنی ضروری خواند و خواستار انطباق برنامههای سالانه با اسناد بالادستی ۵ و ۱۰ ساله شد. وی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد پروانههای اشتغال به اشخاص حقیقی تعلق دارد، بر تغییر ساختار به سمت شرکتهای حقوقی برای مدیریت بهتر معادن بزرگمقیاس تأکید کرد. جعفری همچنین از تدوین سند راهبردی عناصر نادر و مواد معدنی استراتژیک در وزارتخانه خبر داد و ایمنی در معادن را «خط قرمز غیرقابل مذاکره» توصیف کرد.رضا بسطامی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، با بیان اینکه هوشمندسازی و تجمیع دادههای اکتشافی یک ضرورت است، از خروج این سازمان از سیستم سنتی و حرکت به سمت دادهمحوری خبر داد. وی با اشاره به رونمایی از اطلس نظامنامههای مهندسی (۶ جلد و ۲۷۰۰ صفحه)، یکی از دغدغههای جدی را جذب و نگهداشت نیروی متخصص عنوان کرد و هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی، طی ۱۰ سال آینده کشور ناچار به واردات مهندس معدن از همسایگان خواهد شد و خواستار همکاری گستردهتر وزارت علوم با این بخش شد.مرتضی جلالیفرد، رئیس نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی، با اشاره به وجود یک هزار و ۵۵۰ عضو سازمان در استان، گفت که گاهی نگاه سختگیرانه به اشتباهات فنی، مانع از بهرهگیری از ظرفیت علمی و تجربی متخصصان توانمند میشود. وی با تأکید بر اینکه خطاها بخشی از فرآیند کسب تجربه در حوزه مدیریت و کارآفرینی هستند، خواستار برخورد عادلانه با این موضوع شد. جلالیفرد همچنین از حضور هیئتی از نظام مهندسی معدن افغانستان در این اجلاس به عنوان فرصتی برای گسترش همکاریهای اقتصادی و معدنی یاد کرد.داود رئیسی، رئیس خانه معدن خراسان جنوبی، با بیان اینکه معادن استان از زیرساختهای آب، برق، گاز و حملونقل پیشی گرفتهاند، هشدار داد که در صورت ادامه روند فعلی، تأمین انرژی برای واحدهای جدید امکانپذیر نخواهد بود. وی با اشاره به کوچک و متوسط بودن اغلب معادن استان، گفت که این واحدها توان تأمین هزینههای سنگین زیرساختی را ندارند و دولت باید در این زمینه نقش فعالتری ایفا کند. رئیسی همچنین خواستار لحاظ شدن شرایط خاص استان (فاصله از مرکز، هزینه حمل بالا و محرومیتهای زیرساختی) در محاسبه حقوق دولتی معادن شد و تأکید کرد که مسئولیت اجتماعی معادن نباید جایگزین وظایف قانونی دولت شود.

کاری – ۱۴۷ مقاله علمی، ۵۲ داور تخصصی و نمایشگاهی که قرار است برای نخستینبار

