میر کلانی – در حالی که طوفان جنگ و بحران‌های اقتصادی، معیشت بخش بزرگی از جامعه ایران را در هم کوبیده و بسیاری از کسب‌وکارها را با تعدیل گسترده نیرو مواجه ساخته است، شبکه بانکی کشور همچون جزیره‌ای امن، کارمندان خود را نه‌تنها از گزند بیکاری مصون داشته، بلکه مزایا و تسهیلات آنان را بدون کوچک‌ترین اختلالی حفظ کرده است. این وضعیت تصویری
دوگانه از اقتصاد جنگی کشور ترسیم می‌کند؛ جایی که فشار تورم و رکود بر دوش مردم عادی سنگینی می‌کند، اما حاشیه امن شغلی برای گروهی خاص همچنان پابرجاست.از دی‌ماه گذشته و با تشدید ناآرامی‌ها و سپس جنگ، دامنه فقر گسترده‌تر شده و چک‌های برگشتی و اقساط معوق به واقعیتی تلخ برای خانوارها تبدیل شده است. در چنین شرایط آتش‌باری، انتظار می‌رفت نظام بانکی نقش یک سپر حمایتی را ایفا کند، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که این نظام بیش از آنکه به فکر مردم باشد، به فکر حفظ منافع کارکنان خود است. متقاضیان وام‌های خرد و تکلیفی ماه‌ها در صف انتظار می‌مانند و در برخی استان‌ها،
از جمله خراسان جنوبی، فعالان اقتصادی و زوج‌های جوان از سرگردانی در بانک‌ها برای دریافت یک وام ساده خبر می‌دهند.در
قطب‌بندی جدیدی که در بازار مالی کشور شکل گرفته، دو نوع شهروند وجود دارد: کارمندان بانک و بقیه مردم. برای کارمندان شبکه بانکی، دسترسی به تسهیلات آسان و سریع است و کارت‌های معیشتی آنان همچون روزهای آرامش، به‌طور منظم شارژ می‌شود. در خراسان جنوبی، که به دلیل خشکسالی‌های متوالی و محرومیت تاریخی، فشار معیشتی مضاعفی بر مردم وارد است، این شکاف طبقاتی بیشتر به چشم می‌آید؛ جایی که یک کارمند بانک در بیرجند از مزایای کامل برخوردار است، اما یک تولیدکننده در یک شهرستان استان برای دریافت وام ناچیز با دیوار بتنی بانک‌ها مواجه است.این نابرابری فقط به تفاوت در سرعت پرداخت وام محدود نمی‌شود؛ بلکه به وضوح در مصونیت شغلی این قشر در برابر موج تعدیل نیرو نیز دیده می‌شود. در حالی که حتی بسیاری از کارمندان شرکتی و قراردادی در دیگر نهادهای دولتی و خصوصی تعدیل شده‌اند، شبکه بانکی اعلام می‌کند که جز شرکتی‌ها، هیچ یک از نیروهایش تعدیل نشدند. پاداش‌های نوروزی و مزایای اسفند و فروردین آنان نیز بدون کم و کاست پرداخت شده، در حالی که در خراسان جنوبی، بسیاری از بازاریان و خرده‌فروشان، سرمایه خود را در باتلاق رکود جنگ از دست داده و توان پرداخت اجاره مغازه خود را نیز ندارند.واقعیت تلخ این است که بانک برای بانکداران کار می‌کند. در حالی که سامانه وام ازدواج به بهانه ملاحظات امنیتی از دسترس متقاضیان خارج و وضعیت آن نامشخص است، کارمندان بانک‌ها بدون
نیاز به ایستادن در صف‌های طولانی یا مواجهه با سامانه‌های از کار افتاده، وام دریافت می‌کنند.
در خراسان جنوبی که آمار ازدواج جوانان به دلیل هزینه‌های سنگین رو به کاهش است، توقف وام ازدواج می‌تواند فاجعه‌ای اجتماعی رقم بزند؛ فاجعه‌ای که از پشت پنجره بسته بانک‌ها و تصمیمات غیرمنطق‌العمل آغاز می‌شود.این دوگانگی به موضوع تسهیلات تکلیفی نیز کشیده شده است. تعیین سقف‌های بلندپروازانه برای وام‌هایی مانند فرزندآوری و ازدواج بدون در نظر گرفتن منابع واقعی بانک‌ها، تنها به ایجاد صف‌های طولانی و ناامیدی دامن زده است. تنها به ایجاد صف‌های طولانی و ناامیدی دامن زده است. در استان مرزی و کم‌برخوردار خراسان جنوبی، بانک‌ها منابع محدودی دارند و با اصرار بر دریافت ضامن‌های متعدد (بر خلاف دستورالعمل بانک مرکزی)، عملاً درِ خانه امید را به روی متقاضیان می‌بندند. مردم ساده این دیار، دیگر میان وعده مسئولان برای پرداخت و عمل بانک‌ها، تفاوتی نمی‌بینند. البته در این میان، خبرهای خوشی از خراسان جنوبی به گوش می‌رسد که امیدهایی را برای خروج از بن‌بست فعلی ایجاد کرده است. به اهتمام استاندار و مسوولین استان و با ورود صنایع بزرگ و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی، خوشبختانه منابع مالی استان افزایش یافته و افق روشن‌تری برای تامین مالی پروژه‌ها ترسیم شده است. از همین رو، انتظار می‌رود به همان نسبت که درآمدهای استان
از این محل رشد کرده، حجم و سرعت تسهیلات‌دهی به مردم و تولیدکنندگان نیز افزایش یابد. شایسته است که برکت این ثروت‌های تازه، به‌ویژه در بخش معادن، در قالب وام‌های خرد و کم‌بهره به دست همان مردمی برسد که سال‌ها بر روی این خاک نفس کشیده‌اند و امروز در صف دریافت یک وام سی میلیونی معطل مانده‌اند.باید انصاف داد و از تلاش‌های شبانه‌روزی مسوولین اقتصادی استان و شورای هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی که ورودهای خوب و قابل تقدیری برای تسهیل امور داشته‌اند، صمیمانه قدردانی کرد. اما واقعیت میدانی نشان می‌دهد که گویا بانک‌های استان، بیش از آنکه تابع شرایط خاص منطقه و مطالبات به‌حق مردم و دستورات درون استانی باشند، اسیر قوانین بالادستی و بخشنامه‌های متمرکز از پایتخت هستند. مدیران بانکی در شهرستان ها دستشان چندان باز نیست؛ آنها مجریانی هستند ملزم به عمل به «مر قانون‌های ابلاغی»، حتی اگر آن قوانین با مقتضیات یک استان مرزی و کم‌برخوردار که درگیر جنگ و بحران است، همخوانی نداشته باشد. اینجاست که ضرورت تفویض اختیار و بومی‌سازی سیاست‌های اعتباری برای استان‌های مرزی بیش از پیش خودنمایی می‌کند.شاید تلخ‌ترین بخش این ماجرا، عملکرد بانک‌ها در قبال مصوبات حمایتی باشد. در بحبوحه جنگ، مصوبه بخشودگی جرایم دیرکرد اقساط، نویدی کوتاه برای مردم بود، اما در عمل، بسیاری از بانک‌ها این مصوبه را اجرا نکردند و همچنان جریمه‌ها را محاسبه کردند. در خراسان جنوبی، کشاورزی که به دلیل قطعی برق چاه‌ها یا توقف صادرات در زمان جنگ، قسط خود را دیر پرداخت کرده است، نه‌تنها از بخشودگی بی‌بهره می‌ماند، بلکه با تهدید به برداشت از حساب ضامن و ثبت نمره منفی اعتباری مواجه می‌شود. این یعنی بانک به جای نردبان نجات، تبدیل به شلاقی برای بدهکاران معسر شده است.در پایان، باید پذیرفت که ادامه این روند، نه تنها به عدالت اجتماعی لطمه می‌زند، بلکه به تدریج کارایی اقتصادی کشور را نیز تضعیف خواهد کرد. فقدان نهاد ناظر قوی و شفافیت در توزیع منابع، وضعیتی ایجاد کرده که در آن، بانک برای بانکدار کار می‌کند و مردم عادی، به ویژه در استان‌های مرزی و محرومی چون خراسان جنوبی، به عنوان شهروندان درجه دو با ناامیدی نگاه می‌کنند. اکنون که با تدابیر استاندار، منابع مالی استان رو به فزونی نهاده، این توقع به حقی تبدیل می‌شود که گره از کار مردم باز شود. ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های تخصیص منابع و تفویض اختیار به استان‌ها برای انعطاف در قوانین بانکی، دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت انکارناپذیر برای جلوگیری از فروپاشی سرمایه اجتماعی در میانه میدان جنگ اقتصادی است.