جم -شرایط سخت اقتصادی کشور و نوسانات
شدید ارز، استان خراسان جنوبی را نیز بی‌نصیب نگذاشته است. در ماه‌های اخیر، بسیاری از کارگاه‌های کوچک و متوسط با بحران نقدینگی، کاهش فروش و ناتوانی در مدیریت هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند؛ بحرانی که حالا امنیت شغلی هزاران کارگر را به خطر انداخته است.هرچند آمار رسمی از میزان تعطیلی واحدها منتشر نشده، اما نشانه‌ها واضح‌اند: تعدیل نیروها در کارگاه‌های تولیدی
، تعطیلی برخی واحدهای خدماتی، و توقف فعالیت مشاغل خرد در مرکز استان بیرجند و شهرستان‌های اطراف به واقعیتی روزمره تبدیل شده است.تیم اقتصادی استان، از استاندار تا معاون اقتصادی‌اش، کوشیده‌اند با برگزاری جلسات هم‌اندیشی، تسهیل در روند پرداخت تسهیلات و تشکیل کارگروه رفع موانع اصناف، از سقوط بیشتر چرخ تولید جلوگیری کنند، اما تأثیر شوک‌های ملی و بین‌المللی اقتصادی فراتر از توان تصمیمات استانی بوده است.
افزایش ناگهانی ارز، نه‌تنها هزینه واردات مواد اولیه را دوچندان کرده، بلکه در بازار داخلی نیز موجی از گرانی و بی‌ثباتی را پدید آورده است. بسیاری از تولیدکنندگان می‌گویند «قیمت مواد اولیه هر روز بالا می‌رود، اما قدرت خرید مردم هر روز پایین‌تر می‌آید» و این شکاف، حلقه مالی فعالیت اقتصادی را فلج کرده است.

بحران معیشت کارگران استان

در این میان، کارگران بی‌قرارداد بیشترین آسیب را دیده‌اند. کسانی که سال‌ها در کارگاه‌های کوچک بدون بیمه و قرارداد رسمی کار کردند، حالا با تعطیلی ناگهانی واحدهایشان، هیچ مدرکی برای پیگیری حقوق خود ندارند. آن‌ها از حداقل حمایتی چون بیمه بیکاری نیز محروم شده‌اند.این وضعیت، در عمل کارگر را به حاشیه قانون رانده است؛ چون کارفرمایانی که در دوران رونق برای فرار از تعهدات بیمه‌ای قرارداد نمی‌بستند، حالا در بحران اقتصادی بی‌هیچ مسئولیتی نیروی انسانی خود را کنار می‌گذارند.نمونه‌های بسیاری از کارگاه های کوچک استان-از پوشاک تا لوازم خانگی-این الگوی تلخ را تجربه کرده‌اند. کارگران تعدیل شده، حتی برای دریافت حقوق سه ماهه معوق هم فاقد سند و قراردادند. برخی با دست‌نوشته‌های غیررسمی یا پیام‌های تلفنی تلاش کرده‌اند اثبات کنند شاغل بوده‌اند، اما در نهایت بدون نتیجه مانده‌اند.
تشدید رکود باعث شده کارفرمایان، برای
ادامه حیات واحد خود، به «کاهش هزینه‌های
انسانی» متوسل شوند. اقدامی که شاید از نگاه
اقتصادی منطقی باشد، اما از دید اجتماعی تبعات سنگینی دارد. حذف کارگران یعنی
قطع معیشت مستقیم چند هزار خانواده، یعنی گسترش ناامیدی اجتماعی و بی‌اعتمادی به ساختار حمایت دولت از نیروی کار.

تلاش‌های استان در سایه بحران ملی

به گفته فعالان صنفی بیرجند، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد از جمله رستوران‌داران، کترینگ‌ها و مراکز غذای آماده، دیگر توان تأمین مواد اولیه ندارند. آن‌ها هشدار داده‌اند اگر دولت در قالب تسهیلات حمایتی یا کالاهای تنظیم بازاری اقدامی نکند، بخش بزرگی از مشاغل خدماتی تا پایان سال از فعالیت باز خواهند ایستاد.در همین چند ماه اخیر، تعدیل گسترده نیرو در صنوف خدماتی رخ داده است. صاحبان مغازه‌ها می‌گویند «کالایی که امروز می‌فروشیم، هفته بعد باید دو برابر قیمت بخریم» و این چرخه بی‌رحمانه، سود و سرمایه را نابود کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری حتی از پرداخت اجاره واحد صنفی خود عاجزند.
فعالان حوزه لوازم خانگی نیز وضعیتی مشابه دارند. رکود بازار و افت شدید تقاضا آنان را در آستانه تعطیلی قرار داده است. یکی از فروشندگان می‌گوید: «مردم دیگر حتی برای تعمیر وسایل قدیمی‌شان هم بودجه ندارند، چه برسد به خرید جدید. ما فقط نظاره‌گر افت فروش هستیم.»
استاندار در آخرین دیدار با اصناف، ضمن
تأیید مشکلات گسترده بازار، از تشکیل «کارگروه رفع موانع اصناف» خبر داد؛ سازو
کاری که قرار است مشکلات درون‌استانی را شناسایی و در حد توان حل کند تا «صبر و تحمل اقتصادی» به بدنه صنوف تزریق شود.
گرچه این اقدام قابل تقدیر است، اما تأثیر آن محدود است وقتی ریشه بحران در سطح
ملی و جهانی قرار دارد.اقتصاددانان هشدار
می‌دهند که ادامه این روند، جذب سرمایه جدید
را متوقف خواهد کرد و با کاهش تعداد
واحدهای فعال، اشتغال استان به مرز خطر
خواهد رسید. روند کنونی، در غیاب حمایت‌های
مؤثر معیشتی، می‌تواند به افزایش فقر و کاهش
امنیت روانی در جامعه منجر شود.راه نجات
را باید در ترکیب سیاست‌های ملی و اقدام‌های
استانی جست‌وجو کرد؛ سیاستی که هم ثبات ارزی را تضمین کند و هم در سطح استان، فضای اعتماد برای سرمایه‌گذاری فراهم آورد. خراسان جنوبی ظرفیت‌های زیادی در معادن، گردشگری و صنایع‌دستی دارد، اما بدون امنیت شغلی و ثبات اقتصادی، این ظرفیت‌ها به بالفعل نخواهند رسید.
اکنون بیش از هر زمان دیگری، «ساماندهی بازار کار» یک ضرورت استراتژیک است.
باید با نظارت بر اجرای قانون، شفاف‌سازی
قراردادها و تسهیل دسترسی کارگران به حمایت‌های قانونی، اعتماد از بین‌رفته را احیا کرد. بحران جاری نه‌فقط بحران اقتصاد، که بحران عدالت اجتماعی است. اگر صدای کارگرانِ شنیده نشود، هیچ کارگروهی نمی‌تواند امنیت شغلی را به استان بازگرداند.