جم- عضو سابق شورای عالی کار با اشاره به افزایش هزینه سبد معیشت خانوار کارگری به ۹۱  میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد: حداقل دستمزد مصوب اسفندماه که در زمان تصویب معادل هزینه ۱۵ روز زندگی یک خانواده بود، اکنون تنها کفاف ۸ روز را می‌دهد.** فرامرز توفیقی، فعال کارگری، با انتقاد از تأخیر در تشکیل جلسه ترمیم مزد و عدم تشکیل جلسات کمیته مزد برای تعیین حداقل هزینه‌های زندگی، گفت: محاسبات سبد معیشت بر مبنای روش کمیته مزد و با اتکا به ارقام مرکز آمار ایران انجام شده است. به گفته وی، این مقایسه نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی چگونه دستاورد افزایش سالانه دستمزد را در فاصله‌ای کوتاه از بین می‌برد. توفیقی همچنین با اشاره به اینکه موضوع دستمزد در جریان تحولات سیاسی و بحث‌های استیضاح وزیر کار به حاشیه رفته است، تأکید کرد: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از قدرت اجرایی کافی برای تحمیل مطالبات خود برخوردار نیستند و حتی مصوبات این شورا نیز ممکن است در عمل از اولویت تصمیم‌گیران خارج شود.

این فعال کارگری ضعف قدرت سازمان‌یافته کارگران برای پیگیری مطالبات را یکی از مشکلات اساسی دانست و گفت: در شرایطی که هزینه‌های زندگی با سرعت افزایش می‌یابد، کارگران به تشکل‌هایی نیاز دارند که بتوانند مطالبات آنها را به‌صورت مستمر و مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری دنبال کنند. وی با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان کارگری اظهار داشت: بخشی از ظرفیت نمایندگی کارگران صرف موضع‌گیری درباره مسئولان و دفاع از افراد شده است، بی‌آنکه نتیجه روشنی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران به همراه داشته باشد. توفیقی معیار ارزیابی عملکرد نمایندگان کارگری را میزان اثرگذاری آنها بر وضعیت دستمزد و معیشت دانست، نه صرفاً حضور در بحث‌های سیاسی. وی همچنین با اشاره به افزایش مستمر هزینه‌های زندگی تأکید کرد: بحث درباره افزایش دو، سه یا حتی پنج میلیون تومانی دستمزد، بدون توجه به سرعت رشد سبد معیشت، نمی‌تواند پاسخگوی بحران معیشتی کارگران باشد؛ زیرا سبد معیشت در فاصله شش ماه، ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. وفیقی با انتقاد از سیاست‌گذاری اقتصادی و ناتوانی دولت در مهار گرانی، گفت: در شرایط فعلی، نه‌تنها اقدامات دولت به مهار گرانی منجر نشده، بلکه بازار نیز الزاماً از تصمیم‌های رسمی تبعیت نمی‌کند وی با اشاره به نقش گروه‌های ذی‌نفوذ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، معتقد است هنگامی که منافع گروه‌های خاص بر سیاست‌گذاری اثر بگذارد، سیاست‌های اقتصادی به‌جای منافع عمومی، تحت تأثیر منافع محدودتری قرار می‌گیرند. این فعال کارگری همچنین طرح موسوم به «تورم صفر» شهرداری تهران را زیر سؤال برد و گفت: در شرایطی که روند عمومی قیمت‌ها همچنان افزایشی است، نمی‌توان بدون بررسی ابزارهای اجرایی، انتظار داشت چنین طرحی به مهار پایدار تورم منجر شود. به اعتقاد وی، مسئله معیشت را نمی‌توان صرفاً با تصمیم‌های مقطعی درباره دستمزد یا کنترل قیمت چند کالا حل کرد و تا زمانی که روند تورم مهار نشود، هرگونه افزایش دستمزد ممکن است در مدت کوتاهی تحت تأثیر رشد قیمت‌ها قرار گیرد. عضو سابق شورای عالی کار در جمع‌بندی دیدگاه خود، نسبت به بهبود سریع وضعیت معیشتی کارگران ابراز بدبینی کرد و گفت: تا زمانی که مناسبات مبتنی بر منافع گروه‌های ذی‌نفع بر سیاست‌گذاری غلبه داشته باشد و کارگران از تشکل‌های مؤثر برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار تغییرات اساسی به سود اکثریت جامعه داشت.** وی تأکید کرد: تعیین رقم دستمزد بدون توجه به تحولات سبد معیشت و روند تورم، نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت کارگران ارائه دهد و حتی تصمیم‌های مزدی متناسب‌تر نیز در صورت تداوم تورم بالا، به‌سرعت اثر خود را از دست می‌دهند. نگرانی اصلی توفیقی این است که در غیاب مهار تورم و تقویت قدرت پیگیری مطالبات کارگری، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی همچنان افزایش یابد و بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین نیازهای اولیه شود؛ روندی که به باور او، بدون تغییر در شیوه سیاست‌گذاری و مناسبات حاکم بر بازار کار، چشم‌انداز روشنی برای بهبود معیشت کارگران باقی نمی‌گذارد.