مهدی آبادی – زمان ثبت نام هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر به پایان رسید. اکنون، فارغ از هرگونه ملاحظات اداری و حقوقی، تمرکز جامعه باید به سمت ارزیابی دقیق مواضع انتخاباتی کاندیداهامعطوف شود. در این برهه حساس، سنجش عملکردی مواضع نامزدها، نیازمند یک حافظه تاریخی منسجم است تا بتوانیم میان شعارهای واقعگرایانه و طرحهایی که صرفاً برای رضایتمندی لحظهای و بدون در نظر گرفتن چهارچوب اختیارات شورا مطرح میشود، تمایز قائل شویم. شوراهای اسلامی شهر، به عنوان نهادهای محلی، دارای شرح وظایف و اختیارات مشخصی هستند که قانوناً آنها را از سایر سطوح حکومتی تفکیک میکند. این نهادها در درجه اول متولی نظارت بر اجرای مصوبات، نظارت بر عملکرد شهرداری، تصویب بودجههای محلی و تعیین سیاستهای توسعه شهری در چهارچوب طرحهای بالادستی میباشد. این محدودیت ساختاری، معیار اصلی ارزیابی صحت وعدههاست. برخی از کاندیداها با درک صحیح این جایگاه، بر محورهایی چون شفافیت مالی برخی از کاندیداها با درک صحیح این جایگاه، بر محورهایی چون شفافیت مالی شهرداری، بهبود نظام عوارض، اصلاح رویههای اداری و تقویت ابزارهای نظارتی تمرکز میکنند؛ اینها وعدههایی است که در حوزه قدرت تأثیرگذاری مستقیم شورا قرار دارد و تحقق آنها نیازمند اراده جمعی اعضاست. این دسته، بر پایه شناخت دقیق از ساختار مدیریتی شهر برنامهریزی کردهاند و وعدههایشان قابلیت پیگیری عملیاتی دارد. اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تسکیندهنده یا هیجانبرانگیز باشد، اما در عمل، نوعی عوامفریبی محسوب میشود؛ زیرا نامزد میداند که پس از انتخاب شدن، ابزاری برای اجرای آن وعده در اختیار نخواهد داشت و تنها منجر به ایجاد انتظارات کاذب و سرخوردگی مضاعف در میان رأیدهندگان خواهد شد. هرچند به قطعیت می توان به این موضوع بپردازیم که خود مردم به بلوغ سیاسی رسیدند تا تفاوت شعار
«اجرایی» و«عوام فریبانه» را تشخیص دهند. این که افراد با چه هدف و انگیزه ای وارد این عرصه می شوند؛ بیرون کردن رقیب، خط و ربط های سیاسی، جاذبه انتخابات، نام آوری، نمایندگی از یک قشر و گروه خاص برای دفاع از حقوق حقه شان در حوزه تصمیم گیری ها، تعهد و تخصص و… یک بخش ماجراست و این که کسانی که به میدان می آیند چقدر با اصول شهرسازی آشنایی دارند، مردم و خواسته ها و مطالبات شان را چقدر می شناسند، مشاوره دادن و مشورت گرفتن و احترام به نظر دیگران چقدر برای شان اهمیت دارد، خود را چقدر متعلق به مردم می دانند، چه میزان از قوانین شوراها و حوزه اختیارات این مجموعه را می دانند و… آن روی دیگر سکه انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها می باشد.حافظه تاریخی انتخاباتهای پیشین مملو از مواردی است که وعدههای بزرگ بدون پیوست اجرایی، در پیچ و خم بروکراسیهای اداری و کسری بودجههای شهری مدفون شد. با گذشت چرخههای انتخاباتی، سطح بلوغ سیاسی جامعه شهری ارتقا یافته است؛ شهروندان دیگر به سادگی تحت تأثیر وعدههای کلی و غیرقابل تحقق قرار نمیگیرند. امروز، مردم به خوبی تشخیص میدهند که اختیارات شورای شهر، محدود به ساحت محلی و نظارت بر اجرای مصوبات شهرداری است. این بلوغ باعث شده است که معیار اصلی رأیدهندگان، سنجش برنامههای عملیاتی باشد؛ برنامههایی که به وضوح مشخص میکند منابع مالی چگونه تأمین شده و فرآیندهای نظارتی چگونه تقویت خواهد شد. شعارهایی که خارج از چهارچوب قانونی تعریفشده شورا قرار میگیرد، دیگر کارایی گذشته را ندارد و به سرعت به عنوان نمادی از عدم درک صحیح نامزد از جایگاه خود تلقی میشود. این آگاهی جمعی، یک فشار مثبت و سازنده بر کاندیداها وارد میکند تا از فریبکاری فاصله گرفته و بر ارائه طرحهای واقعبینانه، شفاف و مرتبط با مسائل زیرساختی روزمره شهر تمرکز کنند. در نتیجه، حافظه تاریخی جامعه شهری به سمتی حرکت میکند که تنها نامزدهای متخصص، متعهد به شفافیت و دارای سوابق قابل دفاع در حوزه حکمرانی محلی، میتوانند اعتماد عمومی را جلب کنند، چرا که شهروندان اکنون به دنبال مدیرانی هستند که بتوانند در چهارچوب قانون، شهر را به درستی مدیریت و نظارت کنند، نه لزوماً آرمانشهر بسازند. لذا، ضروری است که شهروندان با نگاهی نقادانه، هر برنامه پیشنهادی را از فیلتر دوگانه اختیار و منبع مالی عبور دهند. آیا نامزد مورد نظر درک روشنی از تفاوت وظایف تقنینی شورا با وظایف اجرایی شهرداری دارد؟ آیا او توضیح میدهد که چگونه منابع محدود شهری را اولویتبندی خواهد کرد؟ موفقیت یک دوره شورا نه با تعداد پروژههایی که وعده داده شده، بلکه با میزان انضباط مالی، شفافیت نظارتی و پیشبرد مؤثر لوایح ضروری شهر سنجیده میشود. انتخاب آگاهانه، انتخابی است که از دام شعارهای صرفاً احساسی رها شده و بر برنامههای واقعبینانه در چارچوب قانون و در راستای بهبود مدیریت روزمره شهر بنا شده باشد. این تعهد به واقعگرایی است که میتواند به شکلگیری یک دوره حکمرانی محلی مؤثر بینجامد.
(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)

جعفری – استاندار خراسان جنوبی، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با
