جم – در شرایطی که همه مسیر اجرای سیاست‌های کلان برای رونق تولید، اشتغال‌زایی و ساده‌سازی
مقررات گام برمی‌دارند، متأسفانه در خراسان جنوبی هنوز برخی دستگاه‌ها با وضع قوانین و الزامات غیرمصدوب، روند صدور و تمدید مجوزهای کسب‌وکار را با مانع روبه‌رو کرده‌اند. روح قانون پایانه‌های کسب‌وکار و مصوبات مرتبط با تسهیل فضای اقتصادی به‌طور صریح بر «حذف مقررات زاید و خودساخته» تأکید دارد، اما مشاهدات میدانی و گزارش‌های مردمی حاکی از آن است که در سطح برخی ادارات استان، سلیقه شخصی و تفسیرهای خلاف قانون جایگزین نص قانون شده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که هدف از تفویض اختیار به استان‌ها، چابک‌سازی و تسهیل روند صدور مجوز بود، نه افزودن موانع جدید.در موارد متعدد دیده می‌شود که برای ایجاد یک فروشگاه
، واحد صنفی یا حتی کارگاه کوچک، علیرغم نبودممنوعیت قانونی در محل مورد نظر، سامانه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی از صدور مجوز امتناع می‌ورزند. گاهی نیز حتی پس از صدور رسمی مجوز، اداره‌ای دیگر آن را «باطل» یا «غیرقانونی»
تلقی کرده و مانع فعالیت متقاضی می‌شود. در برخی دستگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های بهداشت،
محیط زیست و بازرسی، شرایطی سخت‌تر از ضوابط ملی مطالبه می‌شود که هیچ جایگاهی در قانون ندارد. متأسفانه مقررات خودساخته موجب شده فعالان اقتصادی با سردرگمی، هزینه‌های اضافی و اتلاف زمان روبه‌رو شوند،
در حالی که در سایر استان‌ها همان فعالیت‌ها بدون چنین موانعی مجاز است.این سخت‌گیری غیرقانونی تنها مانع توسعه اقتصادی نیست، بلکه به شکل مستقیم اعتماد عمومی را نسبت به نظام اداری تضعیف می‌کند. فعالان اقتصادی، به‌ویژه جوانان کارآفرین، وقتی می‌بینند مقررات از شهری به شهر دیگر متفاوت است، انگیزه خود
را برای سرمایه‌گذاری در منطقه از دست داده و در نهایت، سرمایه انسانی و مالی از استان خارج می‌شود. این روند به مرور مزیت رقابتی خراسان جنوبی را در مقایسه با سایر استان‌ها از بین برده و مانع شکوفایی اقتصادی منطقه
می‌شود. در شرایطی که کشور با بیکاری و رکود مواجه است، چنین عملکردهایی عملاً برخلاف
اهداف کلان دولت و مجلس در حوزه بهبود محیط کسب‌وکار است.از سوی دیگر، برخی صاحبان کسب‌وکار که از قوانین آگاهی کامل دارند، ممکن است با پیگیری مستمر، این موانع را رفع کنند، اما اکثریت مردم توان یا دانش لازم برای چنین فرایندی را ندارند. نتیجه این ناهماهنگی‌ها، تحمیل هزینه‌های غیرضروری به شهروندان و از بین رفتن عدالت اداری است.
دولت و نهادهای نظارتی باید با بررسی دقیق ساختارهای تصمیم‌گیر در ادارات خراسان جنوبی، تمام بخش‌نامه‌های داخلی مغایر قانون را شناسایی و لغو کنند تا وحدت رویه در سراسر کشور برقرار شود.اکنون زمان آن رسیده که با
ورود جدی وزارت کشور، استانداری و هیأت مقررات‌زدایی، تکلیف قانون‌گذاری‌خودسرانه روشن شود. برخورد با رفتارهای خارج از قانون نه تنها مطالبه فعالان اقتصادی بلکه خواست عمومی جامعه است. در شرایط حساس اقتصادی
کنونی، باید هر مانع غیرضرور از مسیر تولید برداشته شود. رشد خراسان جنوبی در گرو شفافیت، یکپارچگی اجرای قانون و احترام به حقوق متقاضیان مجوز است؛ و این امر تنها با عزم جدی مدیران، نظارت عمومی و مقابله با تصمیم‌های غیرقانونی محقق خواهد شد.
جعفری – استاندار خراسان جنوبی، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با
