جم- توسعه صنعتی در مناطق محروم و مرزی کشور همواره با شعارهای حمایتی و وعده‌های بزرگ همراه بوده است؛ اما واقعیتِ حاکم بر زمینِ بازی تولید، حکایت از فرآیندی فرساینده و پرهزینه دارد. نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، تبدیل به صحنه صریح‌ترین تقابل‌های کلامی میان کارآفرینان و مدیران ارشد دولتی شد. نشستی که در آن، از یک سو فعالان اقتصادی از هزینه‌های تحمیلی و کمرشکن زیرساخت‌های اولیه همچون آب و برق گلایه کردند و قوانین زیست‌محیطی جدید را سدی بزرگ در برابر توسعه معدنی دانستند، و از سوی دیگر مسئولان دولتی با تکیه بر آمارهای تخصیص بودجه و بندهای قانونی، تلاش کردند توپ را به زمین کمبود منابع ملی یا فرآیندهای بوروکراتیک بیندازند. این گزارش، روایتی تحلیلی از این ماراتن مدیریتی و مواضع طرفین است.
بخش خصوصی جورِ تکالیفِ زمین‌مانده دولت در توسعه شهرک‌ها را می کشد
علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی بیرجند، نوک پیکان انتقادات خود را به سمت نحوه تأمین مالی زیرساخت‌های صنعتی گرفت. او با لحنی گلایه‌آمیز از شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی اجرای پروژه‌ها و بودجه‌های قطره‌چکانی دولتی سخن گفت و اعلام کرد که در سال‌های اخیر، تغییر سیاست‌های دولت و محدودیت‌های اعتباری، عملاً هزینه‌های حاکمیتی تأمین زیرساخت را به دوش تولیدکنندگانی انداخته است که خود درگیر بحران‌های شدید نقدینگی هستند.
خامه‌زر با تأکید بر اینکه طولانی شدن پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم تخصیص به موقع بودجه، هزینه‌ها را به دلیل تورم و نوسانات ارزی چند برابر کرده است، خواستار اجرای بی‌کم‌وکاست دو قانون کلیدی شد: ماده ۵۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۸۱ قانون الحاق (۲). بر اساس این قوانین، سازمان برنامه و بودجه موظف است تمام اعتبارات لازم برای رساندن آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی تا ورودی شهرک‌های صنعتی را در بودجه‌های سالانه بگنجاند؛ امری که به باور خامه‌زر، سال‌هاست به فراموشی سپرده شده است.
او برای خروج از این بن‌بست، دو راهکار ملی و استانی ارائه داد؛ نخست پیگیری مستقیم نیازهای اعتباری شهرستان‌ها از طریق شورای برنامه‌ریزی استان و دوم، اختصاص سهمی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی به خودِ شهرک‌های صنعتی. خامه‌زر استدلال کرد که از آنجا شهرداری هیچ خدماتی در داخل شهرک‌های صنعتی ارائه نمی‌دهند، دلیلی ندارد که عوارض ارزش افزوده این واحدها در جیب شهرداری‌ها سرازیر شود و شهرک‌ها از خدمات اولیه محروم بمانند. وی همچنین خواستار مشارکت وزارت جهاد کشاورزی در هزینه‌های صنایع تبدیلی و بازنگری فوری در ابعاد حقوقی «حق تعدیل» دریافتی از متقاضیان زمین بر اساس آرای دیوان عدالت اداری شد تا جلو بار مالی مضاعف بر دوش صنعتگران گرفته شود.
تیر خلاص به رویای رشد 13 درصدی معادن شرق کشور
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود، به سراغ چالش بزرگ بخش معدن رفت؛ بخشی که بر اساس برنامه هفتم توسعه، بار سنگین رشد ۱۳ درصدی اقتصاد کشور را بر دوش می‌کشد. خامه‌زر با انتقاد شدید از آیین‌نامه جدید ارزیابی اثرات زیست‌محیطی معادن (موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم)، آن را مانعی جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاری توصیف کرد.به گفته وی، الزام تمامی معادن فلزی و کانی‌های غیرفلزی به ارائه گزارش ارزیابی زیست‌محیطی (حتی در مواردی که معدن فاقد هرگونه واحد فرآوری در محدوده خود است)، موجب خواب طولانی‌مدت سرمایه‌ها و معطلی بیش از یک‌ساله متقاضیان پس از صدور گواهی کشف شده است. خامه‌زر با اشاره به بوروکراسی سنگین ارجاع پرونده‌ها از استان به تهران و نبود مهلت قانونی الزام‌آور برای پاسخ‌گویی محیط‌زیست، هشدار داد که این روند، بسیاری از پروژه‌ها را از توجیه اقتصادی خارج می‌کند.او با ارائه پیشنهادی ملی خواستار اصلاح ردیف ۱۸ پیوست این آیین‌نامه شد تا معادن فلزی صرفاً بر اساس برنامه مدیریت محیط‌زیست (EMP) و با تفویض اختیار کامل به استان‌ها بررسی شوند و کانی‌های غیرفلزی به طور کلی از این چرخه حذف گردند. همچنین وی بر ضرورت تفکیک فرآیند معادن دارای کارخانه فرآوری از معادن خام و تعیین مهلت زمانی مشخص برای پاسخ‌دهی مراجع زیست‌محیطی تأکید کرد.
تشویق به سرمایه‌گذاری یا جریمه برای کارآفرینی؟
احسان بیکی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی بیرجند، با تمرکز بر هزینه‌های گزاف انشعابات، نوک پیکان انتقاد خود را به سمت شرکت‌های خدمات‌رسان گرفت. او با تسلیت ایام سوگواری، بر لزوم همخوانی رفتار دستگاه‌های اجرایی با شعارهای حمایت از تولید تأکید کرد و گفت: «سرمایه‌گذاری که با هزاران امید و با هدف ایجاد اشتغال به این استان محروم می‌آید، نباید در همان بدو ورود با فاکتورهای چند میلیارد تومانی برای حق انتفاع آب، برق و گاز روبرو شود.»
بیکی با استناد مجدد به ماده ۵۴ قانون احکام دائمی تصریح کرد که طبق قانون، سرمایه‌گذار نباید هزینه‌ای بابت رساندن زیرساخت‌ها به ورودی شهرک صنعتی پرداخت کند؛ اما در عمل، نه‌تنها این قانون اجرا نمی‌شود، بلکه ارقام دریافتی از سرمایه‌گذاران نسبت به استعلام‌های اولیه به صورت جهشی افزایش می‌یابد. وی با اشاره به اینکه افزایش سرسام‌آور هزینه‌های ساخت‌وساز و قیمت زمین، تولیدکنندگان را ناچار به توسعه عمودی و افزایش ارتفاع ساختمان‌ها در شهرک‌ها کرده است، خواستار تسهیل ضوابط معماری و شهرسازی متناسب با این شرایط جدید شد تا مسیر صادرات و توسعه فیزیکی کارخانه‌ها مسدود نشود.
سود میلیاردی یک مجوز ساده معدنی، برای شرکت‌های مشاوره پایتخت‌نشین احمد پروین، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند، با لحنی فنی‌تر به کالبدشکافی بحران مجوزهای زیست‌محیطی پرداخت. او با مقایسه مصوبه سال ۱۳۸۴ با آیین‌نامه جدید، از آنچه «برداشت نادرست و تعمیم افراطی قوانین» خواند، انتقاد کرد. به گفته پروین، در قانون مصوب سال ۸۴ تنها پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی مشمول ارزیابی بودند، اما امروز این الزام به شکلی عجیب به تمامی معادن کوچک و بزرگ سرایت کرده است.پروین به هزینه بسیار بالای تهیه گزارش‌های ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (EIA) اشاره کرد و گفت: «بهره‌برداران معدنی ناچارند مبالغی بین ۲۰۰ میلیون تا چند میلیارد تومان به شرکت‌های مشاوره‌ای پرداخت کنند که عمدتاً در تهران مستقر هستند. این در حالی است که کل این فرآیند فرساینده بین یک تا دو سال طول می‌کشد و در نهایت، خروجی کار تفاوت چندانی با یک برنامه مدیریت زیست‌محیطی بومی و ساده (EMP) ندار.»
رئیس کمیسیون معدن اتاق بیرجند با اشاره به نامه رسمی وزارت صمت، تأکید کرد که اصرار بر اجرای آیین‌نامه پیش از تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های بومی، مصداق خودتحریمی است و دولت باید تمرکز خود را به جای سنگ‌اندازی در صدور مجوزها، بر نظارت بر اجرای برنامه‌های اصلاحی حین بهره‌برداری متمرکز کند.
استاندار : سرمایه‌گذار نباید دغدغه آب و برق داشته باشد
سید محمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، در جایگاه رئیس شورا تلاش کرد تا نقش موازنه‌گر میان بخش خصوصی و بدنه دولتی را ایفا کند. او با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذار نباید دغدغه آب و برق داشته باشد، اظهار داشت: «نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که سرمایه‌گذار پس از مواجهه با هزینه‌های سنگین زیرساختی در استان ما، عطای تولید را به لقایش ببخشد و سرمایه خود را به استان‌های دیگر ببرد.»استاندار با تکرار کلیدواژه «پهن کردن فرش قرمز برای کارآفرینان»، به دستگاه‌های خدمات‌رسان دستور داد تا تعهدات خود را برای رساندن امکانات تا ورودی واحدهای تولیدی به طور کامل اجرا کنند. وی همچنین وعده داد که موضوع قیمت‌گذاری زمین در شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی را به طور ویژه از طریق وزیر صمت پیگیری کند تا تخفیف‌ها و شرایط سهل‌تری برای این منطقه مرزی و محروم اخذ شود.
دولت حتی جلوتر از تقاضای فعلی بازار سرمایه‌گذاری حرکت کرده است
علی بهدانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی، در دفاع از کارنامه اعتباری دولت، آمارهایی ارائه کرد که با گلایه‌های بخش خصوصی تفاوت چشمگیری داشت. وی با رد فرضیه کم‌کاری دولت در تأمین بودجه زیرساخت‌ها، اعلام کرد که دولت به تمام تعهدات قانونی خود واقف است و در این راستا گام‌های بزرگی برداشته است.بهدانی تصریح کرد: «در سال گذشته و سال جاری (۱۴۰۴)، بالغ بر ۸۷ میلیارد تومان اعتبار برای شهرک‌های صنعتی مصوب شده که حدود ۸۵ میلیارد تومان آن، یعنی معادل نزدیک به ۹۸ درصد، تخصیص یافته است.» وی با مثال زدن پروژه احداث پست برق شهرک صنعتی فردوس با اعتبار ۵۶۰ میلیارد تومان، تأکید کرد که دولت حتی جلوتر از تقاضای فعلی بازار سرمایه‌گذاری حرکت کرده است.وی همچنین یادآور شد که طبق قانون، بخشی از منابع باید از درآمدهای داخلی خود شرکت شهرک‌ها (نظیر فروش زمین) و همچنین تعهدات وزارتخانه‌های نفت و نیرو تأمین شود و تا کنون هیچ پروژه‌ای در استان صرفاً به دلیل فقدان زیرساخت دولتی متوقف نشده است.
برق منطقه‌ای انرژی را در ورودی شهرک تحویل دهد
جهانی‌کیا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان، با تشریح حجم سنگین پروژه‌های در دست اجرا (از جمله طرح ۳۰۰ میلیارد تومانی خرید تجهیزات ترانس و پروژه انتقال پساب شهری)، بر پیچیدگی‌های مالی این شرکت تأکید کرد. او با دفاع از عملکرد مجموعه خود، اعلام کرد که هزینه‌های دریافتی از متقاضیان دقیقاً بر اساس فرمول قانونی است و هیچ مبلغ مازادی دریافت نمی‌شود.با این حال، جهانی‌کیا به طور ضمنی حق را به بخش خصوصی داد و گفت: «اگر دستگاه‌های خدمات‌رسان نظیر شرکت برق منطقه‌ای به وظایف خود در چارچوب ماده ۵۴ عمل کنند و انرژی را در ورودی شهرک تحویل دهند، بار مالی سنگینی از دوش ما و به تبع آن از دوش سرمایه‌گذار برداشته خواهد شد.» وی در پاسخ به مقایسه این شهرک‌ها با مناطق ویژه اقتصادی، بر تفاوت‌های ساختاری و ضوابط حاکم بر هر یک تأکید کرد.
دستگاه‌های خدمات‌رسان مقصرند یا قانون مبهم است؟
حجت‌الاسلام زارع حسینی، نماینده دستگاه قضا در این نشست، زاویه دید نظارتی و پیشگیرانه قوه قضائیه را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی از دغدغه‌های اصلی مطرح‌شده در هفته قوه قضائیه بوده است، به صراحت اعلام کرد که قانون در زمینه وظایف دستگاه‌های خدمات‌رسان هیچ ابهامی ندارد.معاون دادگستری استان تأکید کرد: «بر اساس قانون، تأمین آب، برق، گاز و تلفن تا درب شهرک‌های صنعتی وظیفه حاکمیتی دستگاه‌هاست. متأسفانه عدم ایفای تعهدات از سوی برخی شرکت‌های خدمات‌رسان، علت اصلی انتقال این هزینه‌ها به تولیدکنندگان است.» وی هشدار داد که دستگاه قضایی از باب صیانت از حقوق عامه و حمایت از تولید، به این موضوع ورود کرده و با دستگاه‌های متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.
محیط زیست استان می‌تواند میان توسعه و صیانت آشتی برقرار کند؟
آخرین سخنران، علی خانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بود که تلاش کرد تصویری تعدیل‌شده و واقع‌بینانه از اجرای آیین‌نامه‌های زیست‌محیطی ارائه دهد. وی با اشاره به اقلیم خشک و کویری خراسان جنوبی و فقدان جنگل یا سواحل در این خطه، بر ضرورت بومی‌سازی قوانین تأکید کرد.خانی با دفاع از عملکرد کارشناسان خود، از پاسخ‌گویی سریع به بسیاری از استعلام‌های واگذاری زمین خبر داد و اعلام کرد که با تفویض اختیارات جدید به استان، روند کارها سرعت بیشتری خواهد گرفت. وی خواستار تفکیک هوشمندانه مراحل سه‌گانه اکتشاف، استخراج و فرآوری شد و گفت: «نباید همه معادن را بدون بررسی اولیه وارد پروسه سنگین ارزیابی کرد؛ به عنوان مثال، یک معدن سنگ لاشه ساده نباید با همان معیارهایی سنجیده شود که یک کارخانه بزرگ فرآوری فلزی سنجیده می‌شود.»
نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی، بار دیگر نشان داد که توسعه صنعتی در استان‌های مرزی و کمتر توسعه‌یافته، نیازمند چیزی فراتر از مصوبات کاغذی و تخصیص‌های دفتری است.
تا زمانی که تعارض میان قوانین حمایتی (نظیر ماده ۵۴ احکام دائمی) و بخشنامه‌های سخت‌گیرانه دستگاه‌های اجرایی (نظیر آیین نامه‌های زیست‌محیطی جدید) در سطح ملی حل نشود، سرمایه‌گذاران در پیچ‌وخم‌های اداری و مالی استانی سرگردان خواهند بود. حالا چشم فعالان اقتصادی خراسان جنوبی به مصوبات این شورا و پیگیری‌های وعده داده‌شده از سوی استاندار، نمایندگان مجلس و دادستانی دوخته شده است تا مشخص شود آیا قفل‌های بزرگ توسعه در شرق کشور باز خواهند شد یا خیر.
