دادرس- استاندار خراسان جنوبی در چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان، بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع و اعتبارات محدود استان تأکید کرد و گفت: اولویت تخصیص اعتبارات باید به پروژههایی داده شود که بیشترین منفعت عمومی و رضایتمندی مردم را به همراه داشته باشد. سید محمدرضا هاشمی با اشاره به اینکه ممکن است برای اجرای یک پروژه اعتبار زیادی هزینه شود اما تعداد محدودی از مردم از آن بهرهمند شوند، افزود: گاهی با اجرای یک پروژه کوچک و صرف اعتباری اندک، مشکل یک روستا یا منطقه به طور کامل برطرف شده و رضایت عمومی گستردهای ایجاد میشود. وی با بیان خاطرهای از احیای قنات یکی از روستاهای استان تصریح کرد: اجرای چنین پروژههایی که زندگی را به روستاها بازمیگرداند برای مدیریت استان ارزشمندتر از اجرای طرحهایی است که اثرگذاری اجتماعی محدودی دارند.
تکمیل پروژههای نیمهتمام و اولویتهای اجتماعی
استاندار بر لزوم تکمیل پروژههای نیمهتمام تأکید کرد و گفت: تا زمانی که پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالا به بهرهبرداری نرسیدهاند نباید پروژه جدیدی تعریف شود زیرا افزایش طرحهای نیمهتمام موجب هدررفت منابع و کاهش بهرهوری خواهد شد. هاشمی همچنین پرداخت مطالبات بازنشستگان را از دیگر اولویتهای مهم استان عنوان کرد و افزود: کارکنانی که بیش از سه دهه به نظام خدمت کردهاند هنگام بازنشستگی برای دریافت پاداش پایان خدمت خود برنامهریزی دارند و این مطالبات باید بدون تاخیر پرداخت شود. وی با اشاره به اینکه بسیاری از بازنشستگان برای تامین هزینه ازدواج فرزندان، درمان یا سایر نیازهای زندگی به این مطالبات نیاز دارند، تأکید کرد: تکریم این قشر، وظیفه همه دستگاههای اجرایی است. استاندار همچنین با اشاره به بدهی برخی دستگاههای اجرایی به شرکتهای خدماترسان بیان کرد: زیبنده نیست دستگاههای دولتی بدهی آب، برق یا گاز داشته باشند و لازم است امسال با برنامهریزی مناسب، این بدهیها تعیین تکلیف شود.
توزیع علمیو عادلانه اعتبارات
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی با تشریح نحوه توزیع اعتبارات عمرانی استان، اعلام کرد: توزیع اعتبارات امسال بر اساس شاخصهایی همچون جمعیت، مساحت و میزان محرومیت هر شهرستان انجام شده و شهرستان تازهتأسیس عشقآباد نیز به صورت ویژه در مدل توزیع اعتبارات دیده شده است. بهدانی با اشاره به بهروزرسانی شاخصهای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تصریح کرد: برای نخستین بار با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، امکان اصلاح این شاخصها بر اساس اطلاعات واقعی و بهروز شهرستانها فراهم شد و در این خصوص مکاتبات لازم با فرمانداران و دستگاههای اجرایی انجام و اطلاعات تخصصی مورد نیاز دریافت شد که مبنای نهایی محاسبه و توزیع اعتبارات قرار گرفت.
الزامات قانونی و اولویتهای تخصیص اعتبارات
بهدانی با اشاره به الزامات قانونی، توضیح داد: اعتبارات دو سوم درآمد حاصل از فروش نفت و گاز صرفاً به پروژههای واقع در دهستانهای محروم هر شهرستان اختصاص مییابد و اعتبارات استانی قانون استفاده متوازن از امکانات کشور تنها برای اجرای پروژههایی هزینه خواهد شد که در زمینه ارتقای شاخصهایی باشد که شهرستان مربوطه در آن شاخص، پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد. وی با تأکید بر محدودیت منابع، افزود: تامین اعتبار کامل پروژههای اولویتدار، تکمیل طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالا و پرهیز از آغاز پروژههای جدید از مهمترین سیاستهای مورد تأکید در تخصیص اعتبارات سال جاری است.
تصویب سهم شهرستانها
در چهارمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه خراسان جنوبی، سهم شهرستانهای استان از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استانی، اعتبارات دو سوم درآمد نفت و گاز و اعتبارات استانی قانون استفاده متوازن بر اساس شاخصها و ضوابط قانونی بررسی و به تصویب رسید. همچنین گزارش پیگیری مصوبات کارگروههای اقتصادی، زیربنایی و آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان نیز به تصویب اعضای شورا رسید. استاندار در پایان با قدردانی از اعضای شورای برنامهریزی، بر حمایت از رسانههای استان تأکید کرد و گفت: مطالبات رسانهها و نشریات محلی باید هرچه سریعتر پرداخت شود و دستگاههای اجرایی نیز در انتشار آگهیها و اطلاعرسانیها از ظرفیت رسانههای بومی استفاده کنند زیرا تقویت رسانههای استانی به توسعه استان کمک میکند.

