امتحانی – نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی،
میدانی برای ابراز نگرانی‌های جدی فعالان اقتصادی استان، به‌ویژه در حوزه حیاتی دام و طیور، بود. این جلسه پرده از چالش‌های ساختاری و مالی عمیقی برداشت که در صورت عدم رسیدگی فوری، می‌تواند امنیت غذایی منطقه را به خطر اندازد. محور اصلی این گفتگوها، تأثیرات سیاست‌های ارزی، کمبود نقدینگی و اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌ها بود که فعالان این صنعت را در آستانه توقف فعالیت قرار داده است.
تسهیلات بانکی ناکافی است
علیرضا خامه‌زر، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند، با تأکید بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری، زنگ خطر را برای حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور به صدا درآورد. وی با اشاره مستقیم به تبعات اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، وضعیت مالی واحدهای تولیدی را بحرانی توصیف کرد.خامه‌زر تصریح کرد که افزایش سرسام‌آور قیمت نهاده‌های دامی، هزینه‌های سنگین حمل‌ونقل، انرژی و خدمات، سرمایه در گردش این واحدها را تا چهار برابر افزایش داده است. او معتقد است تسهیلات بانکی کنونی متناسب با این شرایط تورمی نبوده و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز واقعی تولیدکنندگان نیست. رئیس اتاق بازرگانی بیرجند به مشکلات روزمره فعالان این بخش اشاره کرد و گفت: «بسیاری از فعالان این بخش در تأمین نقدینگی جاری با مشکلات جدی مواجه‌اند.» وی همچنین بلاتکلیفی سهمیه‌های جذب‌نشده در سامانه بازارگاه و تداوم قیمت‌گذاری دستوری همزمان با آزادسازی نرخ ارز را عاملی برای دشواری برنامه‌ریزی و استمرار فعالیت دانست.او هشدار داد که در صورت عدم اقدام سریع برای تأمین سرمایه در گردش، استمهال تسهیلات بانکی و تعیین تکلیف مطالبات معوق، بخش قابل توجهی از واحدهای دام و طیور مجبور به کاهش ظرفیت یا توقف کامل فعالیت خواهند شد که این امر می‌تواند پیامدهای ناگواری برای امنیت غذایی استان به همراه داشته باشد.خامه‌زر در پایان، راهکارهایی عملیاتی برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه داد؛ از جمله توسعه صادرات، حذف محدودیت‌های غیرضروری، ایجاد مشوق‌های صادراتی هدفمند و از همه مهم‌تر، افزایش هماهنگی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی استان.
نرخ‌گذاری مرغ باید با حفظ
تعادل تولید و قدرت خرید مردم
در ادامه این نشست، استاندار بر ضرورت ایجاد تعادل حساس در بازار مرغ تأکید کرد. او خواستار شد که هرگونه نرخ‌گذاری
در این بخش حیاتی، پس از بررسی کارشناسی دقیق در کمیته تخصصی انجام شود تا از زیان تولیدکنندگان جلوگیری شده و همزمان، قدرت خرید مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، حفظ گردد. وی موضع دولت را دوگانه دانست و اظهار داشت: «در همه جلسات مکلف به حمایت از تولید و در عین حال صیانت از حقوق مصرف‌کننده هستیم.» استاندار تأکید کرد که تصمیمات باید معقول، کارشناسی و صرفاً در چارچوب کمیته نرخ‌گذاری و ستاد تنظیم بازار اتخاذ شوند.هاشمی در تشریح وضعیت قیمت‌گذاری مرغ در استان، اشاره کرد که در مقطعی قیمت عرضه مرغ در خراسان جنوبی تا ۸ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری تعیین شده بود، اقدامی که با نیت حمایت از مردم صورت گرفت. اما اکنون تأکید بر این است که نرخ‌گذاری باید پس از آنالیز دقیق، کارشناسی و همفکری با استان‌های همجوار تصویب شود.
استاندار با مقایسه قیمت مرغ استان با سایر مناطق، اعلام کرد که تفاوت معناداری وجود ندارد و لذا تصمیم باید به‌گونه‌ای باشد که نه تولیدکننده متضرر شود و نه مردم آسیب‌پذیر تحت فشار قرار گیرند. او با استناد به آمار رسمی، یادآور شد که ۸۴ درصد جمعیت استان در دهک‌های یک تا هفت قرار دارند، که این امر توجه ویژه به قدرت خرید در سیاست‌گذاری‌ها را الزامی می‌سازد. هاشمی افزود که از آنجایی که مرغ برای بسیاری از خانوارها که توان خرید گوشت قرمز ندارند، اصلی‌ترین منبع پروتئینی است، تصمیمات حوزه طیور باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی معیشت مردم اتخاذ شود. وی ضمن قدردانی از فعالان این بخش، آمادگی دولت را برای پیگیری تسهیلات و رفع مشکلات در سطح ملی اعلام کرد.
انحصار در واردات نهاده‌های
دامی باید شکسته شود
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، محمدجعفر عبداللهی نیز، با انتقاد شدید از وجود ساختارهای انحصاری، معتقد است که انحصار در تأمین نهاده‌های دامی، نتیجه‌ای جز کمبود، گرانی و التهاب برای سفره مردم نخواهد داشت. وی خواستار شکستن این بن‌بست از طریق مجاری قانونی شد و بر لزوم قیمت‌گذاری بر اساس نظام منطقی عرضه و تقاضا تأکید کرد تا از ایجاد پارادوکس‌های قیمتی غیرواقعی پرهیز شود.
نظام توزیع نهاده‌ها در سامانه
بازارگاه نیازمند شفاف‌سازی است
سید حسن هاشمی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس هم ،بر لزوم توزیع عادلانه نهاده‌ها در سامانه بازارگاه و خروج صادرات از انحصار تأکید کرد. او گزارش‌هایی مبنی بر معدوم‌سازی گله‌های مرغ مادر به دلیل کمبود نهاده‌ها را نگران‌کننده خواند و به نابرابری در تخصیص سهمیه در سامانه بازارگاه اشاره کرد که موجب بی‌اعتمادی شده است. هاشمی همچنین خواستار همراهی شبکه بانکی برای تأمین سرمایه در گردش چند برابری مورد نیاز مرغداران شد و آمادگی مجلس را برای پیگیری مطالبات ملی در دستور کار قرار دادن پیشنهادهای بخش خصوصی اعلام کرد.
غافلگیری در اجرای آزادسازی
بهرام محمدی، رئیس هیئت‌مدیره شرکت دان و علوفه شرق نیز ، با لحنی انتقادی، نحوه اجرای سیاست آزادسازی قیمت‌ها را زیر سؤال برد. وی این روند را یک «غافلگیری اقتصادی» برای کل فعالان بخش کشاورزی دانست که بدون هیچ‌گونه زمان‌بندی مشخصی به اجرا درآمده است.محمدی با اشاره به سوابق پیگیری‌ها، یادآور شد که درخواست‌های مکرر فعالان این بخش که در سال ۱۴۰۴ مطرح شده بود، متأسفانه عملاً در مسیر بایگانی قرار گرفته و به نتیجه نرسیده است. این موضوع، حتی پس از طرح مجدد در جلسه‌ای با وزیر محترم اقتصاد در دو هفته گذشته، همچنان بی‌نتیجه باقی مانده است.رئیس هیئت‌مدیره شرکت دان و علوفه شرق تأکید کرد که اجرای شتاب‌زده برنامه آزادسازی، قدرت خرید و به‌ویژه نقدینگی شرکت‌ها را به طور چشمگیری تضعیف کرده است. او مشخصاً به محدودیت‌های تحمیل‌شده اشاره کرد که طی آن، نهادهای مربوطه برای مدت دو تا سه ماه امکان خرید را از شرکت‌ها سلب کردند و این خود عاملی برای انباشت سفارش‌ها شد.
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده توسط محمدی، زیر پا گذاشتن تضمین‌های پیشین بود؛ وی تصریح کرد که پیش از اجرای آزادسازی، به صراحت اعلام شده بود که تا پایان سال تغییری در روند تخصیص ارز ترجیحی ایجاد نخواهد شد و حتی وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه تضمین‌هایی ارائه داده بود.محمدی با اشاره به حجم مطالبات نهادهای در سطح استان، اعلام کرد که در برخی مجموعه‌ها نیاز به ۳۵ هزار تن و در برخی دیگر حدود ۲۸ هزار تن نهاده وجود دارد که تحویل به موقع آن برای تداوم حیات واحدهای استانی «نقش حیاتی و ممات» ایفا می‌کند.وی در پایان هشداری جدی صادر کرد: در صورت عدم اتخاذ تصمیمات به‌موقع و شفاف، نه تنها واحدهای کوچک تولیدی با مشکلات جدی و احتمال تعطیلی مواجه خواهند شد، بلکه تداوم فعالیت واحدهای بزرگ بخش کشاورزی نیز در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت. محمدی
خواستار بازنگری فوری در سیاست اجرایی
و حمایت قاطع از تولیدکنندگان شد.
درخواست نقدینگی فوری و تعیین
تکلیف مطالبات معوق مرغداران
حسین خیریه، یکی از فعالان صنعت طیور خراسان جنوبی نیز ، آزادسازی نرخ ارز
را عاملی مضاعف برای وخامت اوضاع دانست و خواستار افزایش سهم تسهیلات نقدی و تسریع در پرداخت مطالبات مرغداران و کارخانجات شد.خیریه تأکید کرد که با تغییر نرخ ارز، تأمین نقدینگی و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان از سوی دولت اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. او اشاره کرد که با وجود نقش دو بانک عامل (کشاورزی و صنعت و معدن) در تأمین مالی، مشکل اصلی در ساختار پرداخت تسهیلات نهفته
است؛ بخش عمده این کمک‌ها به صورت اعتباری پرداخت می‌شود و نقدینگی لازم در اختیار تولیدکننده قرار نمی‌گیرد.این فعال صنعت طیور درخواستی مشخص را مطرح کرد: تخصیص حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد از تسهیلات به صورت نقدی و در قالب «کیف پول مشخص» صرفاً برای خرید نهاده‌ها. هدف این اقدام، هم فراهم کردن امکان خرید مدت‌دار از واردکننده و هم جلوگیری از انحراف در هزینه‌کرد است، در حالی که سهم نقدی مصوب فعلی برای استان (حدود ۱۰۰ میلیارد تومان) بسیار ناچیز است.خیریه به موضوع مطالبات معوق مرغداران اشاره کرد و گفت که تولیدکنندگان محصولات خود را بر اساس نرخ نهاده ۲۸ هزار تومانی تحویل داده‌اند، اما بخش قابل توجهی از مطالباتشان هنوز پرداخت نشده و این امر فشار سنگینی بر آن‌ها وارد کرده است.
وی افزود که کارخانجات خوراک دام و طیور با معضل بزرگ‌تری روبرو هستند؛ این واحدها پیش از آزادسازی ارز نهاده خریداری کرده‌اند، اما به دلیل عرضه «قطره‌چکانی» و محدودیت سهمیه‌ها، نتوانسته‌اند نیاز خود را تأمین کنند و اکنون بدهی‌های سنگینی به واردکنندگان دارند. متأسفانه دولت نیز خرید از سامانه بازارگاه را برای سه ماه مسدود کرد که این امر بر حجم بدهی‌ها افزود.
بحران نقدینگی و ضرورت
تک‌نرخی شدن ارز در قطب تولید
رضا فروزانفر، مدیرعامل زنجیره تولید گوشت مرغ خراسان جنوبی نیز ، با تأکید بر جایگاه صنعت طیور به عنوان بزرگ‌ترین صنعت ارزآور استان (پس از نفت در سطح کشور)، ارزش فروش سالانه
آن را بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد.فروزانفر شرایط فعلی را در تضاد کامل با سال ۱۴۰۱ دانست؛ در آن زمان انبارها مملو از نهاده بود، اما امروز به دلیل نوسانات ارزی و سیاست‌های انقباضی، با خالی شدن انبارها و بحران جدی نقدینگی مواجه هستیم. وی «دوگانگی نرخ ارز» را پاشنه آشیل اصلی صنعت کشاورزی توصیف کرد.درخواست صریح فروزانفر از دولت و رئیس
جمهور، حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز از طریق حذف ارز تالار دوم بود تا رانت‌ها
از بین برود و تولیدکننده بتواند بر اساس شاخص‌های واقعی تولید، برنامه‌ریزی کند.
این فعال حوزه تولید مرغ و تخم‌مرغ، نگرانی‌های جدی خود را از پیش‌بینی تورم سال آینده و تغییر احتمالی در نرخ حامل‌های انرژی ابراز داشت و خواستار نگاه ویژه‌ای به سهمیه‌های جذب‌نشده نهاده‌ها شد تا نقدینگی به بدنه صنعت تزریق گردد.فروزانفر با اشاره به کاهش تقاضا در بازار مصرف (عدم تشکیل صف های معمول ماه رمضان)، آلارم کاهش قدرت خرید مردم را به صدا درآورد و پیشنهاد داد که اعتبار کالابرگ‌ها به صورت تخصصی به سمت خرید مرغ، تخم‌مرغ و شیر هدایت شود.وی توسعه بازارهای صادراتی را تنها راه نجات دانست، زیرا ظرفیت تولیدی استان از مصرف داخلی فراتر رفته است. با این حال،
وی دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر گمرکی، تعدد سامانه‌های نظارتی و عوارض صادراتی
را عاملی برای خرد شدن استخوان تولید کننده خواند و خواستار یکپارچه‌سازی این فرآیندها در قالب سامانه جامع تجارت شد.این فعال اقتصادی در پایان، بر لزوم پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهاده‌ها توسط دولت برای احیای فروش اعتباری و همچنین استمهال و تمدید وام‌های بخش کشاورزی در بحران نقدینگی تأکید کرد و خواستار پرهیز از تصمیمات جزیره‌ای در تنظیم بازار شد تا توازن و حمایت از تولیدکنندگان استان برقرار بماند.
فشار سنگین بر پیکر نیمه جان تولید
یکی دیگر از فعالان حوزه طیور استان با تأکید بر وضعیت بحرانی معیشت، اشاره کرد که حتی توان خرید محصولات پایه پروتئینی از دسترس مردم خارج شده است. محمد شفیعی افزود که اعتبار کالابرگ‌ها و نقدینگی ناچیز موجود، صرف اولویت‌های دیگری شده که این مسئله هشداری جدی برای سلامت جامعه محسوب می‌شود و نشان‌دهنده عمق اثرات تورم بر سبد خانوار است.این فعال حوزه، چالش اصلی تولیدکنندگان را در جهش قیمت نهاده‌ها دانست و آمار داد که قیمت مبنای سویا در تالار اول که پیشتر ۶۸ هزار و ۸۰۰ تومان بود، اکنون به بیش از ۸۸ هزار تومان رسیده است. با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، این رقم برای مرغدار استانی به بالای ۹۲ هزار تومان می‌رسد که فشاری سنگین بر پیکر نیمه‌جان تولید وارد می‌کند.
علی‌رغم اینکه خراسان جنوبی همواره در کنترل تورم پیشرو بوده و محصولات پروتئینی را ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان ارزان‌تر از میانگین کشوری عرضه کرده است، فعالان هشدار می‌دهند که به دلیل بحران نقدینگی، تداوم این وضعیت قیمتی مطلوب دیگر ممکن نیست و مسیر حمایت از مصرف‌کننده به دشواری جدی برخورد کرده است.
در بخش قیمت‌گذاری، فعالان پذیرش سنجش قیمت‌ها بر اساس شاخص استان‌های همجوار (یزد، کرمان و خراسان شمالی) را اعلام کردند، اما خواستار محاسبه دقیق هزینه‌های جانبی نظیر حمل‌ونقل و کشتارگاهی در کمیته‌های تخصصی استان شدند تا قیمت مصوب منطبق بر هزینه واقعی تولید باشد.
خطر کشتار دام مولد
محمد غریبی، رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی نیز هشدار داد که قدرت نقدینگی تشکل‌ها و دامداران طی چهار سال گذشته به شدت کاهش یافته است؛ به‌طوری که ارزش پول کنونی تقریباً به یک‌بیستم ارزش آن در سال ۱۴۰۰ رسیده است. این وضعیت، در حالی رخ داده که دامداران همچنان درگیر تسویه تسهیلات سال ۱۴۰۱ هستند و حذف ارز ترجیحی در آن سال خسارات زیادی به همراه داشت. ( ادامه در ستون مقابل)
