دادرس مقدم – در سال‌های اخیر، نظارت بر فعالیت اصناف و بازاریان در استان خراسان جنوبی به شکل گسترده و مداوم دنبال شده و در اصل، این نظارت اقدامی ضروری برای حفظ سلامت اقتصادی است. اما زمانی که این نظارت به سمت سخت‌گیری‌های یک‌طرفه سوق پیدا می‌کند، پرسش‌هایی جدی درباره عدالت و توازن در اجرای قوانین ایجاد می‌شود. بسیاری از کسبه، حتی فروشندگان خرد و سالخورده در محلات، تمام تلاش خود را برای همراهی با قوانین دارند، اما اگر کوچک‌ترین اشتباهی در درج قیمت رخ دهد، با جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که گاه از توان مالی آن‌ها فراتر است و این در حالی است که همین افراد برای حفظ معیشت مردم، بارها از سود خود گذشته‌اند.در نقطه مقابل، نهادهای عمومی و ادارات دولتی به‌راحتی و بدون گذر از فرآیندهای شفاف، تعرفه‌ها و عوارض خود را چند برابر می‌کنند و هیچ سازوکار مشخصی برای پاسخ‌گویی در برابر این تصمیمات وجود ندارد. همین‌جاست که نقش دستگاه‌های نظارتی و انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان زیر سؤال می‌رود؛ چگونه ممکن است یک بقال به‌خاطر گم شدن سهوی یک فاکتور متخلف شناخته شود، اما افزایش ناگهانی عوارض شهری یا هزینه‌های خدماتی حتی بررسی هم نشود؟در حالی که مسئولان از اهمیت معیشت مردم سخن می‌گویند، قبوض خدمات عمومی همچون گاز با رشد چندبرابری صادر می‌شود، بی‌آنکه توضیحی روشن در اختیار مردم قرار گیرد. تولیدکنندگان محلی و مرغداران مجبور می‌شوند محصولات خود را کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه کنند تا فشار اقتصادی کمتری بر خانواده‌ها وارد شود؛ اما در سوی مقابل، برخی نهادها هزینه‌های خود را از بخش خصوصی جبران می‌کنند و این تبعیض آشکار بارها سؤالات جدی در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.حمایت از بازار و تولیدکننده ضرورتی انکارناپذیر است و خوشبختانه همراهی و مدیریت استاندار در ماه‌های اخیر توانسته بخشی از این نابرابری‌ها را کنترل کند. بخش خصوصی نیز دقیقاً به اعتماد همین رویکرد سازنده، همکاری خود را ادامه داده است. با این حال، برخی سیستم‌ها و مدیران که جزیره‌ای عمل می‌کنند، همچنان با تصمیمات ناگهانی و غیرهماهنگ موجب ایجاد خلل در روندی می‌شوند که می‌تواند به بهبود شرایط استان منجر شود.نمونه بارز چنین تصمیم‌هایی، قطع ناگهانی سهمیه سوخت برخی کسبه از سوی شرکت نفت استان بود؛ اقدامی که بدون ارائه راهکار جایگزین عملیاتی برای کوتاه مدت که بشود آن را با شرایط پیچیده مالکیت ها اجرا کرد ، فعالیت اقتصادی بسیاری را مختل کرد. پرسش اینجاست که اگر شرایط کشور نیازمند همدلی و همراهی است، چنین تصمیمات شتاب‌زده چگونه توجیه می‌شود و چه کسی مسئول پیامدهای آن است؟از سوی دیگر، کسبه‌ای که مستأجر املاک دولتی هستند با وضعیتی پیچیده‌تر روبه‌رو شده‌اند. در حالی که برای مردم سقف افزایش اجاره ۲۰ درصد تعیین شده، همان دستگاه‌های دولتی اجاره واحدهای خود را چند برابر می‌کنند. چگونه می‌توان از مردم انتظار رعایت قانون داشت، وقتی خود بخش دولتی به آن پایبند نیست؟این تناقض‌ها، علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی، حس تبعیض و بی‌عدالتی را در میان مردم تقویت می‌کند و در شرایطی که دشمنان کشور به‌دنبال سوءاستفاده از هرگونه نارضایتی هستند، برخی تصمیمات شتاب‌زده عملاً زمینه‌ساز بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی می‌شود. بی‌توجهی به اثرات اجتماعی چنین اقداماتی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای استان و کشور ایجاد کند.با وجود تمام این چالش‌ها، نمی‌توان انکار کرد که استان طی ماه‌های اخیر وارد مسیر تغییرات مثبت شده است. حضور استاندار و تصمیمات فعال و پویای او امید تازه‌ای در میان کسبه، تولیدکنندگان و مردم ایجاد کرده است. آنچه امروز مشکل‌ساز است نه سیاست‌های کلان مدیریتی استان، بلکه تصمیمات پراکنده و جزیره‌ای برخی مدیران است که با رفتارهای غیرهماهنگ، روند رو به رشد استان را با اختلال مواجه می‌کنند. امید می‌رود با یکپارچه‌سازی مدیریت و نظارت دقیق‌تر، این ناهماهنگی‌ها نیز پایان یابد و مسیر تحولات مثبت با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)
جعفری – استاندار خراسان جنوبی، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با
