سردبیر – چند روز پیش، پس از انتشار تیتر «عقب‌ماندگی شیرین نرخ تورم در استان»، صبح را با پیامک یکی از شهروندان مطالبه‌گر خراسان جنوبی آغاز کردم. در پیام نوشته بود: «سلام، صبح بخیر، خسته نباشید. اگر در تیتر امروز لطف کنید و جدول اقلام را هم از مسئولان مطالبه کنید، خوب است تا ببینیم دقیقاً چه چیزی در استان ما کمتر از سایر استان‌ها گران شده است.» این پیام کوتاه اما دقیق، نه از سر انکار گرانی، بلکه از دغدغه شفافیت و فهم درست واقعیت‌های اقتصادی نوشته شده بود.پاسخ به چنین مطالبه‌ای البته ساده نیست. واقعیت این است که خراسان جنوبی نیز مانند همه نقاط کشور با پدیده گرانی مواجه است، اما تفاوت اصلی در «شیب افزایش قیمت‌ها»ست، نه در نبود آن. در بسیاری از اقلام، از مرغ گرفته تا برخی کالاهای اساسی، افزایش قیمت در استان ما یا دیرتر اتفاق افتاده یا کمتر از میانگین کشوری بوده است. در برخی خدمات صنفی نیز هنوز اجازه افزایش نرخ متناسب با تورم ملی داده نشده و همین موضوع در آمارهای رسمی خود را نشان می‌دهد.به واسطه مسئولیت صنفی ام، گاه در جلسات نرخ‌گذاری حضور دارم و از نزدیک نوع نگاه استان به معیشت مردم را رصد می‌کنم. وقتی نرخ برخی خدمات، ازآرایشگری گرفته تا جوشکاری و گازکشی و خیلی از اتفاقات دیگری که با زندگی روزمره مردم در ارتباط است را در استان‌های همجوار با خراسان جنوبی مقایسه می‌کنیم، به‌خوبی می‌توان فهمید چرا شاخص تورم استان در مقایسه با بسیاری از مناطق کشور، وضعیت کنترل‌شده‌تری دارد. این تفاوت‌ها تصادفی نیست و حاصل تصمیم‌ها و ملاحظات مشخصی است.با این حال، باید پذیرفت که موفقیت‌های آماری لزوماً برای مردم ملموس نیست. وقتی قیمت‌ها بالا رفته‌اند، حتی اگر کمتر از جاهای دیگر، فشار اقتصادی همچنان احساس می‌شود. در این میان، بخش قابل توجهی از بار کنترل تورم عملاً بر دوش اصناف خدماتی استان افتاده است؛ اصنافی که برخلاف برخی استان‌ها، در نرخ‌گذاری سالانه اجازه افزایش قیمت متناسب با تورم را نداشته‌اند.این موضوع نشان می‌دهد که بازار و اصناف استان، همراهی قابل توجهی با سیاست‌های حاکمیتی داشته‌اند. بازاری که در شرایط سخت اقتصادی، منافع کوتاه‌مدت خود را کنار گذاشته و به ثبات اجتماعی کمک کرده است. اما این همراهی زمانی با دلخوری همراه می‌شود که با نبود هماهنگی در حوزه نظارت و برخوردهای بعضاً موازی و فرسایشی مواجه می گردد. امروز وضعیت قیمت کالاها در کشور به‌گونه‌ای است که دیگر منتظر روز نمی‌ماند و گاه به ثانیه واکنش نشان می‌دهد؛ از گوشت و برنج گرفته تا دلاری که خود به یک ابزار سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ساده‌ترین راه برای انحراف افکار عمومی و فرار رو به جلو از مسوولیت ها ، متهم کردن بازار خرد و کسبه است؛ در حالی که باید میان «گرانی» و «گران‌فروشی» تفاوت قائل شد.گرانی، ریشه در تصمیمات کلان، نوسانات ارزی، ضعف نظارت‌های ملی و عملکرد بنکداران و تجار بزرگ دارد. گران‌فروشی، اگر هم در سطح خرده‌فروشی رخ دهد، سهم بسیار محدودی دارد. هرچند نمی‌توان وجود برخی انحرافات را انکار کرد، اما تعمیم آن به کلیت بازار منصف استان، نادیده گرفتن واقعیت است. هنوز خاطره چند سال پیش از ذهن‌ها پاک نشده است؛ زمانی که در جلسه‌ای رسمی، گزارش تخلفات چند میلیاردی بازار ارائه شد، اما با توضیحات معاون وقت اقتصادی استاندار روشن شد که بخش عمده این تخلفات نه ناشی از گران‌فروشی، بلکه نتیجه ناآگاهی کسبه خرد( از یک پیرمرد بی سواد یا پیرزن بقال ) ، گم شدن فاکتور خرید یا ناتوانی در درج صحیح قیمت روی کالا بوده است. تخلف وجود داشت، اما از جنس طمع نبود.خوشبختانه در سال‌های اخیر، متولیان بازار به درک بهتری از واقعیت‌های بازار استان رسیده‌اند و امروز پذیرفته شده که بازار خراسان جنوبی، بازاری سالم است. اگر هم معدود افرادی در این شرایط حساس با زیاده‌خواهی به نام کاسب هم استانی طمع می‌کنند، نمی‌توان آنان را به کل جامعه کسبه تعمیم داد.در سوی دیگر، نگاه بازار به حاکمیت قرار دارد. بازاری که نظارت را می‌پذیرد، اما تهمت، فشار بی‌برنامه و نگاه امنیتی را برنمی‌تابد. یکی از مطالبات جدی بازار از استاندار محترم، ایجاد همگرایی میان دستگاه‌های نظارتی است؛ موضوعی که تحقق آن می‌تواند بسیاری از تنش‌ها را کاهش دهد.واقعیت این است که امروز یک کاسب خرد در استان، گاه بیش از مشتری، بازرس می‌بیند. از ساعات ابتدایی صبح بازرسان سازمان صمت، سپس جهاد کشاورزی، تعزیرات، غذا و دارو، استاندارد، پلیس اقتصادی، مبارزه با قاچاق، اتاق اصناف و نهادهای دیگر مراجعه می‌کنند و در ادامه روز نیز بازدیدهای میدانی مسئولان ارشد از استانداری وفرمانداری گرفته تا دادگستری و دادستانی اضافه می‌شود. این حجم از موازی‌کاری، نظارت را از کارکرد واقعی خود دور کرده و آن را به هزینه‌ای مضاعف برای کسبه تبدیل کرده است. بازار تعامل را بیش از تقابل می‌پذیرد و تجربه نشان داده که حتی در سخت‌ترین شرایط، انصاف را رها نکرده است. انتظار بازار این است که بازدیدها و نظارت‌ها متمرکز و هماهنگ شود و دستگاه‌ها، به‌ویژه در سطح استان، با پیام واحدی با جامعه سخن بگویند.نمی‌توان از یک سو، کاهش نسبی تورم را اعلام کرد و از سوی دیگر، با اظهارات متناقض، فضای عمومی را ملتهب ساخت. چندصدایی میان دستگاه‌ها، بیش از هر چیز، آرامش روانی جامعه‌ای را هدف می‌گیرد که به اندازه کافی از گرانی و فشارهای اقتصادی رنج می‌برد.بیاییم مردم را در مقابل اصناف منصف قرار ندهیم و اصناف منصف را در برابر حاکمیت. پذیرش واقعیت‌ها ساده است اگر بخواهیم برای مردم و نه دیده شدن و فرار از پاسخگویی مانور دهیم . واقعیت این است که آنچه در زیر هجمه مصاحبه ها و مانورهای تبلیغاتی دیده می شود باید با ملاحظه باشد و نباید برای اثبات تلاش‌ها، آرامش روانی مردم قربانی شود. امروز مردم، کسبه و حتی مدیران، بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارند.تورم در استان ما نسبت به بسیاری از نقاط کشور کنترل‌شده‌تر است و تشکیک بی‌ملاحظه در این واقعیت ، آن هم در جامعه‌ای که از سیاست‌های کلان اقتصادی گلایه‌مند است، کمکی به حل مسئله نمی‌کند و قطعا گاها توام با انگیزه هایی غیر از پیگیری مطالبات مردم است . ما در «آوا» نقد می‌کنیم، اما با رویکرد انصاف؛ همان‌قدر که ضعف‌ها را می‌بینیم، توفیقات را هم بیان می‌کنیم.سیاه‌نمایی صرف نه راه‌حل است و نه قهرمان می‌سازد. اصالت رسانه ایجاب می‌کند واقع‌بینانه به مسائل نگاه کنیم. مردم و بازار سال‌ها در کنار هم ایستاده‌اند و بهتر است با اقدامات ضربتی و ناهماهنگ، این سرمایه اجتماعی آسیب نبیند. حاکمیت با تمرکز، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری بیشتر می‌تواند هم به آرامش بازار کمک کند و هم به اعتماد عمومی؛ و این، امروز مهم‌ترین نیاز استان است.امیدواریم استاندار محترم و متولیان نظارت بر بازار ضمن توصیه همگان به احترام به تلاش های اصناف ، از اقدامات جزیره ای دستگاه ها و نهاد ها ، پیشگیری و یک سیستم نظارتی متمرکز با تعریف صحیح از رابطه بازار ، مردم و حاکمیت تشکیل دهد تا هم مردم و هم بازار دلگرم اقداماتشان باشند . انشاا… (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)