میرکلانی – استاندارد، واژه‌ای که شاید در نگاه اول خشک و اداری به نظر برسد، اما در واقع همان خط‌کش نامرئی است که کیفیت زندگی، ایمنی خانواده و حتی اعتبار پول ما را می‌سنجد. در خراسان‌جنوبی، با وجود قوانین روشن، گاهی این خط‌کش در کشوی فراموشی می‌ماند. مصطفی بذری، مدیرکل استاندارد استان، امروز در جلسه شورای استاندارد، از یک نمونه عینی و نگران‌کننده پرده برداشت: «الزام دریافت برچسب انرژی برای ساختمان‌های اداری از سال ۱۴۰۳ اجباری شده، اما هنوز در استان اجرایی نشده است.» این یعنی ساختمان‌هایی که روزانه هزاران نفر در آنها کار می‌کنند، بی‌آنکه میزان مصرف انرژی خود را بدانند، سوخت و برق را هدر می‌دهند؛ هزینه‌ای که در نهایت از جیب همه ما و از منابع ملی پرداخت می‌شود.  بذری با صراحت گفت که هزینه دریافت این برچسب  حدود ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان  در قبال صرفه‌جویی عظیم انرژی، نه یک هزینه اضافه، که یک سرمایه‌گذاری هوشمندانه است. اما موضوع فقط ساختمان‌ها نیست؛ استاندارد، شبکه‌ای گسترده از ایمنی و کیفیت را در بر می‌گیرد که اگر یک حلقه آن سست شود، زندگی روزمره ما به خطر می‌افتد.  برای نمونه، به آسانسورها نگاه کنید. حدود دو هزار آسانسور در سطح استان فعال هستند. شهرداری‌ها هنگام صدور پایان کار، گواهی استاندارد اولیه را مطالبه می‌کنند، اما مشکل اصلی جایی است که آسانسورها پس از چند سال، بازرسی دوره‌ای نمی‌شوند. بذری پیشنهاد داد که اداره ثبت اسناد و املاک، هنگام نقل‌وانتقال یک ساختمان، استعلام بازرسی دوره‌ای آسانسور را هم الزامی کند.

چرا؟ چون یک آسانسور فرسوده، می‌تواند یک حادثه تلخ را برای یک خانواده رقم بزند؛ حادثه‌ای که با یک بازرسی ساده قابل پیش‌گیری بود.  یا به شهربازی‌ها و زمین‌های بازی فکر کنید؛ جایی که کودکان ما با شوق و ذوق ساعتها وقت می‌گذارنند. بذری با انتقاد از وضعیت موجود گفت: از ۲۴۳ بازرسی انجام‌شده در سال جاری، تنها سه مورد مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده است! یعنی تجهیزات تفریحی عمومی، کم‌ترین نظارت را دارند، در حالی که بخش خصوصی بسیار پایبندتر عمل می‌کند. او پیشنهاد کرد که صدور مجوز بهره‌برداری از این فضاها، منوط به تأییدیه استاندارد شود و شهرداری بودجه مشخصی برای ایمنی تجهیزات تفریحی اختصاص دهند. اما شاید ملموس‌ترین و روزمره‌ترین استاندارد، در کیفیت کالاهایی باشد که هر روز می‌خریم. مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از نمونه‌برداری ۲ هزار و ۳۰۰ موردی از کالاهای پیش‌بسته‌بندی خبر داد و تأکید کرد که دیگر تولیدکنندگان اجازه ندارند به جای وزن دقیق، بازه وزنی روی بسته بنویسند؛ اگر محصول ۶۰۰ گرم است، باید همان عدد درج شود. در حوزه طلا هم حدود ۴۰ مورد عدم انطباق شناسایی شده  که عمده آن، پایین بودن عیار از استاندارد ۷۵۰ بوده است؛ مثلاً طلایی با عیار ۷۴۰ که خریدار فکر می‌کند سود کرده، اما در واقع ضرر دیده است.  همه اینها نشان می‌دهد که استاندارد، فقط یک برچسب روی کالا یا ساختمان نیست؛ بلکه ضامن حقوق مردم، تضمین‌کننده ایمنی کودکان و ابزاری برای جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی است . حالا شاید وقتی یک بسته خریداری می‌کنیم یا سوار آسانسور می‌شویم یا در یک ساختمان اداری وقت می‌گذارنیم، بیشتر به یاد بیاوریم که استاندارد، همان سکوی پرشی است که کیفیت زندگی ما را از «قابل‌تحمل» به «مطمئن و پایدار» تبدیل می‌کند.