دادرس مقدم – شاید تا دیروز تصور عمومی این بود که سرنوشت متخلفان منابع طبیعی، یا پرداخت جریمه‌ای سنگین و یا تحمل حبس در پشت میله‌های زندان است، اما حکمی که به تازگی برای متهم پرونده قاچاق ۲۰ تن چوب در شهرستان سرایان صادر شده، تمام این معادلات را بر هم زده است. صدور رأی به احیای ۲۵ هکتار از جنگل‌های تاغ منطقه سه‌قلعه، نه فقط یک مجازات تکمیلی، بلکه تحقق عینی «عدالت سبز» است؛ رویکردی که در آن، کیفرِ فردِ خاطی با حیات دوباره طبیعت گره می‌خورد. این حکم، پرسش اساسی را در اذهان عمومی زنده می‌کند که آیا وقت آن نرسیده که نظام قضایی کشور، تخریب محیط زیست را نه یک جرم ساده، که جنایتی علیه آینده جغرافیایی ایران تلقی کند؟اهمیت این رأی فراتر از یک پرونده انفرادی است؛ چراکه جنگل‌های تاغ در منطقه خشک و کم‌باران سه‌قلعه، حکم ریه‌های تنفسی زمین را دارند. این گونه ارزشمند که با کم‌آبی و شوری خاک سازگار شده، نه فقط یک درخت، بلکه سدی مستحکم در برابر فرسایش بادی، مانعی طبیعی این گونه ارزشمند که با کم‌آبی و شوری خاک سازگار شده، نه فقط یک درخت، بلکه سدی مستحکم در برابر فرسایش بادی، مانعی طبیعی برای حرکت شن‌های روان و عامل اصلی تثبیت خاک در یکی از شکننده‌ترین اکوسیستم‌های کشور است. تخریب هر اصله از این درختان، زنجیره‌ای از پیامدهای جبران‌ناپذیر شامل افزایش ریزگردها، کاهش پایداری سرزمین و تشدید بیابان‌زایی را به دنبال دارد. بنابراین، حکم احیای ۲۵ هکتار در این منطقه، در واقع فرمان بازسازی یک زیست‌بوم فرسایش‌یافته است و پیامی صریح به سودجویان دارد که هزینه جنایت آن‌ها، بازگرداندن طراوت به همان کویری است که به آن خیانت کرده‌اند.با این حال، نباید از یک واقعیت تلخ غافل شد؛ آنچه در قالب کشف و اعلام پرونده‌های قاچاق چوب مطرح می‌شود، تنها بخش کوچکی از فاجعه است. گستردگی بی‌حدوحصر عرصه‌های طبیعی، کمبود شدید نیروهای حفاظتی و فعالیت شبانه‌روزی سودجویان در نقاط دورافتاده، باعث می‌شود که بخش عظیمی از تخریب‌ها هرگز شناسایی نشود و متخلفان بدون هیچ مجازات ترمیمی‌ای از چنگال قانون بگریزند. در چنین شرایطی، حکم سه‌قلعه اگرچه اقدامی شجاعانه و الهام‌بخش است، اما به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی حجم گسترده تهدیدات علیه سرمایه‌های طبیعی باشد و نیازمند تبدیل شدن به یک الگوی فراگیر در سراسر کشور است.چالش مثبت این رویکرد در آن است که ما را از نگاه صرفاً تنبیهی به سمت نگاه «ترمیمی» سوق می‌دهد. در این الگوی نوین، متخلف نه تنها با جیب خود، که با عرق پیشانی خود هزینه اشتباه را می‌پردازد و در فرآیند کاشت و احیا، عمق فاجعه‌ای که رقم زده را لمس می‌کند. این مجازات هوشمندانه، بار مالی احیای عرصه‌های تخریب‌شده را از دوش دولت برمی‌دارد و وجدان زیست‌محیطی فرد خاطی را به چالش می‌کشد. اما برای نهادینه‌سازی این فرهنگ، نیاز به عزمی فراتر از یک دادگاه داریم؛ باید دستگاه قضایی، منابع طبیعی و جوامع محلی در یک مثلث راهبردی قرار گیرند تا «احیاء» جای «حبس» را در احکام زیست‌محیطی پر کند.برای عبور از مرحله آزمون و خطا به مرحله اجرای پایدار، ضرورت دارد که یگان‌های حفاظتی با فناوری‌های نوین همچون پهپادها و سامانه‌های پایش ماهواره‌ای تجهیز شوند تا چتر نظارتی بر پهنه کویر گسترده‌تر شود. در کنار آن، افزایش مشارکت جوامع محلی به عنوان دیده‌بانان افتخاری طبیعت، نقشی حیاتی در کشف به موقع تخلفات ایفا می‌کند. اگر مردم منطقه سه‌قلعه و سرایان، خود را مالک و حافظ این جنگل‌ها بدانند، آنگاه نه تنها قاچاق‌چی در محاصره خواهد بود، بلکه احیای ۲۵ هکتار نیز با مشارکت آن‌ها به سرعت به نتیجه می‌رسد و این خود، بزرگترین سرمایه‌گذاری اجتماعی برای حفاظت از انفال است.

(لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق 09155665782 ارسال بفرمایید)