حدود دو دهه پیش ماده قانونی به منظور واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی به تصویب رسید که آثار آن با گذشت زمان مشخص شده و به نوعی ورزش را به سمت رکود برده است. این ماده قانونی باعث شده تا سالن های ورزشی که سابقا درهای آن به روی عموم مردم باز بود، به بنگاه های اقتصادی تبدیل شوند که تنها قشر متوسط به بالا امکان حضور در آنها را پیدا می کنند و قشر ضعیف و کم برخودار جامعه عملا امکان ورزش رایگان را پیدا نخواهد کرد که این موضوع زمینه سوق یافتن آنها به سمت آسیب های اجتماعی را رقم می زند. یک مشکل دیگر آن است که واگذاری اماکن ورزشی دولتی به افراد غیر ورزشی می باشد. این ماده قانونی در سالهای گذشته بوجود آورده است و هرچند که طبق قانون هیات های ورزشی هم می توانند در مزایده مربوط به واگذاری این اماکن شرکت کنند، اما باتوجه به اینکه رقم واگذاری بالاست، هیات های ورزشی توان رقابت در این مزایده ها را ندارند و در نهایت غیر ورزشی‌ها برنده این رقابت نابرابر می شوند. زمانی هم که اماکن ورزشی به دست این افراد سپرده می شود، آنها که دغدغه ورزش را ندارند، در بحث حفظ و نگهدای این سالن ها تلاش چندانی نمی کنند و تنها به فکر استفاده حداکثری از این فضاها هستند. این موضوع را واقعا به چشم خودم در بیرجند دیدم و افسوس خوردم. نتیجه اجرای این ماده باعث شده تا امروز ورزش ما بیشتر به سمت نابودی برود و اقشار مختلف مردم نتوانند از ورزش رایگان بهره ببرند. در این بین نه تنها مردم، بلکه هیات های ورزشی هم از این ماده قانونی آسیب های جدی دیده اند و بسیاری از آنها از حداقل امکانات هم برخوردار نیستند و برای گرفتن یک تایم جهت برگزاری تمرینات تیم هایشان مدام باید به بخش خصوصی که اماکن ورزشی را به اجاره برده اند، خواهش و تمنا کنند و یا اینکه هزینه های زیادی را به آنها بپردازند. به هر حال بار دیگر خبر واگذاری اماکن ورزشی در استان باعث نگرانی جامعه ورزش استان شده است و اکنون شنیده شده که اداره آموزش و پرورش استان می خواهد از طریق واگذاری این مراکز ورزشی را به بخش خصوصی منتقل کند. این اقدام می تواند در ورزش آموزشگاهی مشکلاتی که ذکر کردم ایجاد کند و امیدوارم این اقدام باعث این وضعیت نشود. شما نیز به نمایندگی از جامعه ورزش این را پیگیری کنید.
کاری – ثروت های یک منطقه، همیشه معادن و گنجینه و دفینه هایش نیستند، گاهی
