جم – پرداخت تسهیلات تکلیفی در حوزه جوانی جمعیت، سالهاست به یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت تبدیل شده است؛ اما آمارهای رسمی شبکه بانکی در خراسان جنوبی نشان میدهد فاصله میان تقاضا و پرداخت همچنان قابل توجه است. در حالی که بانکها از تلاش برای اجرای تکالیف قانونی سخن میگویند، صف طولانی متقاضیان تسهیلات فرزندآوری در استان، پرسشهایی جدی درباره کارایی سازوکارهای حمایتی مطرح کرده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان جنوبی اعلام کرده است که هماکنون ۱۴ هزار و ۲۰۹ متقاضی در صف انتظار دریافت تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری قرار دارند. این در حالی است که طبق آمار رسمی، شبکه بانکی استان در سال گذشته ۹ هزار و ۵۹۵ فقره تسهیلات فرزندآوری به ارزش ۹ هزار و ۹۲۸ میلیارد ریال پرداخت کرده است. به عبارت دیگر، حتی با وجود پرداخت قابل توجه تسهیلات در سال گذشته، تعداد متقاضیان باقیمانده در صف انتظار از تعداد وامهای پرداختی نیز بیشتر است؛ موضوعی که نشان میدهد فشار تقاضا بر شبکه بانکی همچنان بالاست.
محمدعلی زرنگ، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان، در گفتوگو با ایرنا با اشاره به عملکرد بانکها تأکید کرده است که بخش عمده این تسهیلات توسط بانکهای دولتی و نیمهدولتی پرداخت شده است. به گفته او، بانک سپه با پرداخت هزار و ۵۵۹ فقره تسهیلات و سهم ۱۶ درصدی در صدر بانکهای پرداختکننده قرار دارد و بانک ملی ایران نیز با هزار و ۵۵۸ فقره تسهیلات و سهم مشابه ۱۶ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته است.بر اساس این آمار، بانک ملت با هزار و ۲۸۱ فقره تسهیلات (۱۳ درصد) رتبه سوم را در میان بانکهای استان به خود اختصاص داده است. پس از آن بانک صادرات ایران با هزار و ۱۲۸ فقره و بانک رفاه کارگران با هزار و ۱۲۷ فقره هر کدام ۱۲ درصد از کل پرداختها را انجام دادهاند. این ارقام نشان میدهد که پنج بانک اصلی استان بیش از نیمی از تسهیلات فرزندآوری را پرداخت کردهاند.
در ادامه این فهرست، بانک تجارت با ۹۱۵ فقره تسهیلات (۱۰ درصد) و بانک مسکن با ۶۲۶ فقره تسهیلات (۷ درصد) قرار دارند. همچنین بانک قرضالحسنه مهر ایران با ۴۴۹ فقره (۵ درصد)، پستبانک ایران با ۴۲۶ فقره (۴ درصد) و بانک کشاورزی با ۳۷۶ فقره (۴ درصد) از دیگر بانکهای فعال در این حوزه بودهاند. در ردههای بعدی نیز بانک توسعه تعاون با ۸۷ فقره، بانک صنعت و معدن با ۳۰ فقره و بانک ایرانزمین با ۲۳ فقره تسهیلات قرار دارند که مجموع عملکرد آنها پرونده تسهیلات فرزندآوری استان در سال گذشته را به ۹ هزار و ۵۹۵ فقره رسانده است.
با وجود این آمار، چالش صف انتظار همچنان پابرجاست. کارشناسان معتقدند افزایش تعداد متقاضیان، محدودیت منابع بانکی و تکالیف متعدد شبکه بانکی از جمله عواملی است که روند پرداخت این تسهیلات را کند کرده است. در همین زمینه زرنگ تأکید کرده است که شبکه بانکی استان در تلاش است با جذب منابع بیشتر و تخصیص اعتبارات جدید، روند پاسخگویی به متقاضیان در صف انتظار را تسریع کند.
واکنش بانک تجارت استان به اظهارات فرماندار فردوس
در عین حال، بحث عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی در روزهای اخیر با واکنشهایی نیز همراه بوده است. پس از طرح برخی انتقادها در جلسه فرمانداری فردوس درباره عملکرد بانکها در حوزه تسهیلات جوانی جمعیت، بانک تجارت با ارسال نامهای رسمی به رسانهها، توضیحاتی درباره عملکرد خود ارائه کرده است.در این نامه که در پاسخ به مطلب منتشرشده با عنوان «کاهش ۶۰ درصدی تولدها و بیاثر ماندن نسخههای مدیریتی در فردوس» ارسال شده، بانک تجارت اعلام کرده است که در سال ۱۴۰۴ بیش از دو هزار فقره تسهیلات تکلیفی در حوزه جوانی جمعیت، ازدواج و حمایت از خانواده در سطح استان پرداخت کرده است و علاوه بر آن، تعداد قابل توجهی پرونده نیز از طریق سامانههای غیرحضوری در حال بررسی و پرداخت بوده است.بر اساس این توضیحات، مجموع تسهیلات پرداختی بانک تجارت در سال گذشته به بیش از چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال (۴۶۰ میلیارد تومان) رسیده است. همچنین این بانک اعلام کرده است که در منطقه مورد اشاره در گزارش، بیش از ۳۰ درصد تسهیلات ازدواج و بیش از ۳۵ درصد تسهیلات فرزندآوری پرداختی این بانک در سطح استان انجام شده است.
در ادامه این نامه تأکید شده است که ارزیابی عملکرد شبکه بانکی باید با در نظر گرفتن شاخصهایی مانند تعداد شعب، میزان منابع مالی استان نزد بانکها، حجم پروندههای ورودی و میزان تسهیلات پرداختی انجام شود تا امکان قضاوت منصفانهتری درباره عملکرد بانکها فراهم شود.بانک تجارت همچنین اعلام کرده است که تا پایان دیماه سال گذشته ۱۰۰ درصد سهمیه ابلاغی خود در حوزه جوانی جمعیت را محقق کرده و روند پرداخت تسهیلات در ادامه سال نیز فراتر از سهمیه تعیینشده ادامه یافته است.
با وجود این توضیحات، واقعیت آماری همچنان نشان میدهد که در خراسان جنوبی صف متقاضیان تسهیلات فرزندآوری طولانیتر از تعداد وامهای پرداختی است؛ مسئلهای که اگرچه بخشی از آن به محدودیت منابع بانکی بازمیگردد، اما در عین حال ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی سیاستهای حمایتی جوانی جمعیت را نیز یادآور میشود.

