رمضانی- بازار همواره قلب تپنده حیات اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی دیار خراسان جنوبی بوده است؛ استانی مرزی، کویری و با اقتصادی حساس و تابآور که نبض معیشت آن در شریانهای مویرگی اصناف و تشکلهای صنفی میتپد. در شرایطی که سایه سنگین فشارهای تورمی، نوسانات ارزی و تغییر و تحولات سامانههای اداری و اقتصادی کشور بیش از هر بخش دیگری دوش اصناف خرد و کارگاههای کوچک تولیدی را هدف گرفته است، برقراری گفتوگویی بیواسطه، شفاف و مسئلهمحور میان سکانداران دولتی و متولیان پارلمان اصناف، نیازی مبرم و حیاتی به شمار میرفت.
نشست کارگروه رفع موانع کسبوکار اصناف خراسان جنوبی با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران دستگاههای اجرایی و روسای اتحادیههای صنفی در اتاق اصناف مرکز استان برگزار شد و رئیس اتاق اصناف بیرجند در این جلسه با تأکید بر ضرورت «ورود مسئلهمحور» به مشکلات بازار، از مصوبات و موافقتهای جدید از جمله تأمین زمین مجموعه تجاری و مرکز آموزش اتاق اصناف، تجهیزات و خط اعتباری تسهیلات خبر داد و خواستار حفظ اعتماد دوطرفه میان کسبه و سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به پروندههای مالیات قطعی شد.
جلسات مسئلهمحور، فرصتی مهم برای بازار است
جعفرپور مقدم،، در نشست کارگروه رفع موانع تولید و کسبوکار اصناف، این جلسات را فرصتی مهم برای بازار استان توصیف کرد و گفت: حدود یک سال پیش در جلسهای با حضور مسئولان استانی، درخواست تشکیل این کارگروه را مطرح کردیم که با دستور مستقیم استاندار و پیگیری معاون هماهنگی امور اقتصادی، کمیته اولیه آن برگزار و امروز دومین جلسه آن برگزار میشود.
وی با اشاره به گلایه های مالیاتی بازار با قدردانی از همکاری مدیرکل امور مالیاتی استان در میزهای خدمت و حوزه آموزش، خواستار حفظ اعتماد دوطرفه میان کسبه و سازمان امور مالیاتی شد و اظهار داشت: بازار از مجموعه امور مالیاتی بهعنوان شریک اجتماعی خود شنیده که مالیات قطعی است و روی حرف شما حساب باز میکنیم؛ اگر این اعتماد خدشهدار شود، آسیب آن بهمراتب بیشتر از مبالغ مالیاتی است که قرار است جذب شود. جعفرپور مقدم با اعلام اینکه اتاق اصناف در پی اطلاعرسانی عمومی برای اعتراض واحدهای صنفی به پروندههای مالیات قطعی سال ۹۹ است، بیان کرد: ما قانون را کاملاً قبول داریم، اما به آسیبهایی که در فرآیند نرخگذاری به واحدهای صنفی وارد میشود نیز معترضیم و انتظار داریم هیئتهای حل اختلاف درون سازمان مالیاتی با نگاه مثبت و با دقت ویژه به این موضوع رسیدگی کنند.جعفرپور مقدم در پایان اعلام کرد که موضوعات بهداشتی و قاچاق کالا – بهویژه میزان و دامنه نظارتها بر کالای قاچاق در استان – موضوع بعدی این نشست کارگروهی است که با حضور مسئولان معاونت غذا و دارو و رئیس اتحادیه آرایشی و بهداشتی بررسی میشود.
همراهی اصناف، پیشران مهار تورم و رونق اشتغال در خراسان جنوبی است
مجتبی شریعتیفر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز، در دومین نشست کارگروه رفع موانع کسبوکار اصناف، با قدردانی صمیمانه از ایستادگی، تعامل و هوشمندی بازاریان استان در تمامی بزنگاهها و شرایط دشوار اقتصادی، اظهار داشت: ثبت پایینترین نرخ تورم کشور به مدت هفت ماه متوالی، اشتغالزایی چشمگیر و کسب رتبه نخست کشور در احیای واحدهای راکد تولیدی و کارگاهی، دستاوردهایی است که جز با همراهی مخلصانه اصناف و بازاریان به دست نمیآمد و وظیفه حاکمیت، تسهیل امور و گرهگشایی از چالشهای این قشر شریف است.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر اتاق اصناف برای رفع خلأهای حمایتی ادامه داد: در حالی که در سازوکار کلان تسهیلات تکلیفی، ردیف ویژهای برای تأمین سرمایه در گردش و خرید اصناف دیده نشده، استانداری با هماهنگی نهادهای نظارتی و حمایتی، با جدیت به دنبال گشایش خطوط اعتباری قرضالحسنه و ابلاغ مصوبات تسهیلاتی است تا در شرایط سخت نقدینگی، پشتیبان واقعی کسبه باشد.
شریعتیفر با تأکید بر اینکه پرونده چالش سوخت زمستانی اصناف باید یکبار برای همیشه با تدوین راهکاری دائمی بسته شود، تصریح کرد: شایسته نیست مسئله تأمین گرمایش اصناف هر سال تکرار شود؛ از همین رو مقرر شد طی روزهای آتی، جلسهای کاملاً تخصصی با حضور دفتر امور اقتصادی، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، سازمان نظام مهندسی، شهرداری و آتشنشانی تشکیل شود تا با تفکیک اصناف به گروههای متصل به شبکه گاز، نیازمندان سهمیه نفت سفید و بافت سنتی بازار، پروتکل نهایی و کارشناسی تدوین شود.
وی عنوان کرد: این طرح پس از الگوبرداری از تجارب موفق سایر استانها، در نشستی ویژه با حضور شخص استاندار محترم مطرح خواهد شد تا بهصورت مصوبهای لازمالاجرا و پایدار برای تمام زمستانهای پیشرو تصویب و اجرایی گردد.معاون اقتصادی استاندارهمچنین با تأکید بر ضرورت آموزش حقوق مالیاتی و بیمهای به فعالان صنفی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنان، به دغدغههای مربوط به نظارتهای بهداشتی و کالای قاچاق پرداخت و گفت: سلامت مردم خط قرمز بیچونوچرای همه ماست، اما انتظار داریم دستگاههای نظارتی رویکرد سختگیرانه را بهویژه در برخوردهای اول تعدیل کنند.
وی در ادامه تشریح کرد: کسبه ما قاچاقچی نیستند و اگر نقصی در فرآیند الصاق برچسب اصالت وجود دارد، باید ابتدا با تذکر، راهنمایی و آموزش اصناف برخورد شود تا در اجرای قانون، تعادل منطقی با واقعیتهای بازار رعایت گردد؛ این جلسات مسئلهمحور با جدیت ادامه خواهد داشت تا تمامی مصوبات با دستور مستقیم استاندار به مرحله اجرا برسد.
چالش صدور متمم مالیاتی سال ۱۳۹۹
محمدرضا هاشمی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر مرکز استان، ضمن قدردانی از تعامل سازنده اداره کل امور مالیاتی استان، نسبت به روند صدور متممهای مالیاتی مربوط به سال ۱۳۹۹ گلایه کرد و این اقدام را فشاری مضاعف بر دوش اصناف دانست. وی با اشاره به اینکه بازخوانی پروندههای پنج سال گذشته و صدور متممهای جدید بر اساس تراکنشهای دستگاههای کارتخوان (استخراج شده توسط هوش مصنوعی)، در سایر استانهای همجوار مشاهده نمیشود، اظهار داشت: اگرچه اصناف همواره با صبوری و وفاداری به وظایف خود در قبال حاکمیت عمل کردهاند و از تعامل موجود رضایت دارند، اما انتظار میرود با توجه به شرایط معیشتی فعلی، دستگاههای مسئول در اجرای قانون نگاهی حمایتیتر به کسبه داشته باشند و با پرهیز از صدور متممهای مکرر بر روی پروندههای قطعیشده، از سردرگمی و نگرانی فعالان اقتصادی جلوگیری کنند.
بهرهمندی ۹۴ درصدی اصناف از معافیت مالیاتی در اجرای تبصره ماده ۱۰۰
علی کریمدادی، مدیرکل امور مالیاتی نیز ضمن قدردانی از تعامل سازنده اتاق اصناف با مجموعه مالیاتی استان، بر تداوم نگاه تسهیلگرانه به مودیان تأکید کرد و اظهار داشت: مسیر همکاری ما با بازار بر پایه شفافیت و توافق استوار است. وی با اشاره به موفقیت اجرای تبصره ماده ۱۰۰ در سالهای اخیر افزود: در اجرای این قانون، مودیان نه تنها از تکالیف سنگینِ نگهداری دفاتر و اسناد معاف شدند، بلکه با استفاده از مشوقهای قانونی، بار مالیاتیِ بسیار کمتری را نسبت به فرآیند رسیدگی عادی پرداخت کردند؛ بهطوریکه در سال گذشته، ۹۳.۹ درصد از مودیان مالیاتی استان با استفاده از این ظرفیت، مالیاتی صفر داشتهاند که نشاندهنده همراهی حداکثری نظام مالیاتی با اصناف است.کریمدادی با اشاره به دغدغههای مودیان پیرامون پروندههای سال ۱۳۹۹ و تراکنشهای بانکی، عنوان کرد: صراحتاً اعلام میکنم که در اصلاح و تعدیل اوراق مالیاتی هیچ محدودیتی نداریم و هیچ رویکرد سختگیرانهای خارج از چارچوب قانون، علیه کسبه اعمال نمیشود.
وی تصریح کرد: اگر مودیان مستنداتی دارند که نشان میدهد تراکنشهای بانکیشان ماهیت درآمدی نداشته است، در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۳۰ آییننامه مربوطه، پروندههای آنها با آغوش باز بررسی و نسبت به کاهش و یا رفع تعرض از اوراق تشخیص و قطعی اقدام خواهد شد؛ بنابراین هیچگونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد و همکاران ما تا حصول نتیجه عادلانه، همراه مودیان خواهند بود.
مدیرکل امور مالیاتی استان در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت اجرای «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان»، این اقدام را لازمه شفافیت اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به فراخوانهای قانونی، صدور صورتحساب الکترونیکی در بستر این سامانه، شرط اصلی بهرهمندی از اعتبار مالیاتی و پذیرش هزینههای مودیان است.
وی تأکید کرد که این بخشنامهها ملی و لازمالاجراست، اما مجموعه مالیاتی خراسان جنوبی همچنان با برگزاری جلسات مشورتی و آموزشی، در کنار اتحادیههاست تا این فرآیند با کمترین فشار و بیشترین بهرهوری برای بازاریان شریف استان انجام شود و درِ اتاق مسئولان مالیاتی برای حل چالشهای موردی همواره باز است.
انتقاد شدید از رویه «قاچاقانگاری» کالاهای دارای مجوز
حسن یعقوبی، رئیس اتحادیه آرایش، بهداشتی و طبی مرکز استان، با انتقاد از برخوردهای قهری در گشتهای مشترک، تصریح کرد که بسیاری از اقلام وارداتی که از مبادی گمرکی وارد کشور شدهاند، تنها بهدلیل فقدان برچسب اصالت (که اخذ آن بهواسطه محدودیتهای تحریمی و پیچیدگیهای اداری با دشواریهای فراوان همراه است)، به اشتباه «کالای قاچاق» تلقی شده و منجر به تشکیل پروندههای سنگین تعزیراتی برای کسبه خرد میشود که این رویه، ظلمی آشکار در حق بازاریان است.
وی همچنین با اشاره به چالشهای حوزه مالیات بر ارزش افزوده، تأکید کرد: به دلیل نبود زیرساختهای لازم در زنجیره تأمین برای ارائه فاکتورهای رسمی، اخذ ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کل فروشِ واحدهای صنفی، بدون در نظر گرفتن فاکتورهای خرید، فشاری غیرمنطقی و کمرشکن بر بدنه اصناف وارد کرده است که نیازمند بازنگری فوری مسئولان برای جلوگیری از بروز بحران در فعالیت کسبوکارهای خرد است.
تأمین سوخت زمستانی اصناف با کپسول گاز، راهکاری خطرناک و ناپایدار است
امیر اکبرپور، رئیس اتحادیه لاستیک و روغن مرکز استان، با انتقاد از وضعیت فعلی تأمین سوخت زمستانی واحدهای صنفی، این شیوه را «غیرمنطقی و کوتاهمدت» خواند و اظهار داشت: اینکه کسبه برای گرمایش محل کار خود به جای گازکشی اصولی، مجبور به نگهداری تعداد زیادی کپسول گاز باشند، مانند آن است که در یک فضای مسکونی با ۱۵ کپسول آشپزی کنیم؛ وضعیتی که با هیچکدام از استانداردهای ایمنی همخوانی ندارد و هر لحظه آبستن حوادث ناگوار است. وی با تأکید بر اینکه روشهای فعلی تنها صورتمسئله را پاک میکند، پیشنهاد داد با محوریت استانداری و مشارکت شرکت گاز، شرکت نفت، سازمان نظام مهندسی و آتشنشانی، یک کارگروه تخصصی تشکیل شود تا با تدوین پروتکلهای ایمنی، امکان انشعاب گاز بهصورت استاندارد و اصولی فراهم گردد. اکبرپور تصریح کرد: با تأیید مراجع ذیصلاح و تجهیز واحدها به سیستمهای ایمنیِ مورد نیاز مانند نصب رادیاتور در نقاط ایمن میتوان به یک راهکار پایدار رسید که هم نگرانیهای دستگاههای دولتی را برطرف کند و هم دغدغهی دیرینه اصناف را پایان دهد.
اکبرپور در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای مالیاتی کسبه اشاره کرد و گفت: بسیاری از پروندههای سنگین مالیاتی، ناشی از عدم آشنایی مودیان با قوانین و ثبت اظهارنامههای اشتباه توسط افراد غیرمتخصص در کافینتهاست که این موضوع کسبه را در چرخه معیوبِ اعتراض و پیگیریهای اداری گرفتار میکند.
وی ضمن قدردانی از آمادگی اداره کل امور مالیاتی برای تعامل، خواستار تغییر رویکرد از «آموزش واکنشی» به «آموزش پیشگیرانه و مستمر» شد و افزود: از مدیرکل امور مالیاتی انتظار داریم با اعزام کارشناسان خبره به اتاق اصناف، دورههای آموزشی تخصصی و تفکیکشده برای اتحادیههای مختلف در طول سال برگزار شود؛ همچنین این اقدام نه تنها سطح آگاهی مالیاتی اصناف را ارتقا میدهد، بلکه با پیشگیری از خطاهای محاسباتی، بارِ اداریِ سنگین از دوش اداره مالیات و واحدهای صنفی برداشته خواهد شد و مسیرِ قانونیِ شفافتری را پیش روی بازاریان قرار میدهد.
تکلیف سوخت زمستانی واحدهای صنفی خراسان جنوبی روشن شد
علیرضا اکبری، معاون بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی، با تأکید بر اینکه تخصیص سوخت زمستانی واحدهای صنفی منوط به استعلام و نظر شرکت گاز است، اظهار داشت: بر اساس دستورالعملهای جاری و مصوبات جلسه هماهنگی امور اقتصادی استانداری، در صورتی که شرکت گاز امکان گازرسانی به یک واحد صنفی را تأیید نکند، پس از طی مراحل قانونی، گاز مایع یارانهای به آن تعلق میگیرد، اما در صورت وجود امکان گازکشی، واحدهای صنفی موظف به استفاده از گاز غیریارانهای هستند. وی با اشاره به صورتجلسه مصوب و تأکید بر بندهای قانونی آن، یادآور شد که با توجه به ناترازی انرژی و تصمیمات اتخاذ شده در سالهای گذشته، دستگاههای متولی هیچ تعهدی برای تخصیص نفت سفید به عنوان سوخت گرمایشی ندارند و اصناف باید هرچه سریعتر نسبت به فراهمسازی زیرساختهای لازم برای بهرهمندی از سیستمهای گرمایشی استاندارد اقدام نمایند.
موانع فنی گازرسانی به برخی واحدهای صنفی
محسن دهقانیگسک، مدیر دفتر تأسیسات سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان جنوبی، با بیان اینکه این سازمان هیچ محدودیتی برای گازرسانی به اماکن تجاری ندارد، مگر در مواردی که با ضوابط ایمنی مغایرت داشته باشد، بیان کرد: طبق مبحث هفدهم مقررات ملی، نصب دستگاههای گازسوز در فضاهایی که با مواد قابل اشتعال سر وکار دارند (مانند پارچهفروشیها یا انبارهای خاص) ممنوع است و این واحدها الزماً باید از سیستمهای حرارتی غیرمستقیم نظیر پکیج یا موتورخانه در فضای خارج از محل کار استفاده کنند. وی با اشاره به تسهیل ضوابط در ویرایش جدید این مبحث (۱۴۰۳) و افزایش متراژ مجاز برای استفاده از تجهیزات گرمایشی، تصریح کرد: اگرچه در برخی موارد همکاران ما برای کمک به اصناف، استفاده از بخاریهای با احتراق بسته را با رعایت استانداردهای لازم تأیید میکنند، اما برخی تغییر کاربریهای غیرمجاز پس از پایان کار یا عدم رعایت الزامات ایمنی در مشاغل پرخطر، عامل اصلی بروز مشکلات در فرایند تأییدیه گازرسانی است که واحدهای صنفی باید نسبت به اصلاح آن و فراهمسازی زیرساختهای ایمن اقدام نمایند.
عرضه کالای بدون برچسب قاچاق محسوب میشود
محمدعلی شریفینیا، مدیر نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، با تأکید بر اینکه تمامی کالاهای سلامتمحور (خوراکی، آشامیدنی، دارویی و آرایشی-بهداشتی) مستقیماً با سلامت عمومی در ارتباط هستند، اظهار داشت: طبق ماده ۷ قانون توسعه کشور، تمامی کالاهای وارداتی باید قابلیت ردیابی داشته باشند.
وی با استناد به ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب ۱۳۴۶، افزود: سازوکار وزارت بهداشت برای تحقق این ردیابی، الصاق«برچسب اصالت و سلامت» است و هر کالایی در سطح عرضه که فاقد این برچسب باشد، به منزله کالای قاچاق است. شریفینیا با هشدار نسبت به خطرات محصولات قاچاق تأکید کرد: این کالاها که اغلب در کارگاههای زیرزمینی و بدون نظارت تولید میشوند، فاقد استاندارد بوده و بسیاری از برندهای معروفی که روی آنها درج شده، تقلبی و فاقد مواد مؤثره لازم هستند که سلامت مصرفکنندگان را بهشدت تهدید میکند.
وی در ادامه با اشاره به فعالیت گشتهای مشترک متشکل از نمایندگان غذا و دارو، پلیس امنیت اقتصادی، تعزیرات و اتاق اصناف، از تعامل سازنده این دستگاهها قدردانی کرد و گفت: با توجه به ضرورت آگاهیبخشی به اصناف، آمادگی داریم در هر زمان و برای هر اتحادیه، بهویژه اتحادیه آرایشی و بهداشتی، کارشناسان آموزشی خود را اعزام کنیم.
شریفینیا با ابراز امیدواری برای استقبال بیشتر کسبه از این دورههای آموزشی، عنوان کرد که رویکرد اصلی این مجموعه، تعامل و پیشگیری است و هدف از این آموزشها، توانمندسازی فروشندگان در شناسایی کالاهای اصل از تقلبی و رعایت ضوابط قانونی برای جلوگیری از خسارات احتمالی و برخوردهای قضایی است.شریفینیا در پاسخ به پرسشهایی درباره سختگیریهای نظارتی، با اشاره به گزارشهای اخیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا، تشریح کرد: خراسان جنوبی علیرغم تصورات رایج، از نظر میزان کشفیات در سطح عرضه، یکی از استانهای پیشرو و دارای کمترین میزان تخلف است.
وی با توضیح اینکه تمرکز اصلی نهادهای نظارتی بر مبادی ورودی و رصد هوشمندانه مرسولات پستی است، افزود: ما به جای تقابل، بر تعامل استواریم و هدف اصلی ما تسهیل در چرخه سلامت و تولید است؛ بهگونهای که دولت نیز فرآیندهای گمرکی را برای ورود قانونی مواد اولیه تسهیل کرده تا با تولید محصولات باکیفیت در داخل کشور، هم به رونق اشتغال کمک شود و هم سلامت مردم در سایه نظارتهای علمی و دقیق، تضمین گردد.
انتقاد رئیس اتحادیه قنادان از عرضه غیرمجاز شیرینی
محسن پرورش، رئیس اتحادیه قنادان، در این نشست ضمن برشمردن سه چالش اصلی این صنف، خواستار رسیدگی فوری مسئولان شد. وی ابتدا با انتقاد از تحمیل هزینههای سنگین توسط شرکتهای جدید با عنوان «خوداظهاری بهداشتی»، خواستار تعلیق یا لغو این قراردادهای اجباری در شرایط فعلی شد. پرورش در ادامه به معضل عرضه بیرویه و فاقد نظارت شیرینیهای وارداتی از استانهای دیگر در سوپرمارکتها و آجیلفروشیهابهویژه در ایام پیک مصرف اشاره کرد و نسبت به پیامدهای بهداشتی و اقتصادی آن هشدار داد. وی همچنین با اشاره به فعالیت گسترده «مشاغل خانگی» بدون پرداخت مالیات، بیمه و رعایت استانداردهای بهداشتی، این روند را عامل ایجاد رقابت ناعادلانه دانست؛ چرا که این تولیدکنندگان به دلیل فقدان هزینههای جانبیِ واحدهای صنفی، با قیمتهای پایینتر عملاً بازار را از دست قنادانِ قانونمند و دارای مجوز خارج کردهاند.
لزوم پایبندی به قوانین عرضه و سلامت شغلی برای جلوگیری از جریمههای سنگین قضایی
نماینده مرکز بهداشت شهرستان بیرجند نیز ، در پاسخ به دغدغههای مطرحشده پیرامون دفاتر خدمات سلامت، ماهیت این دفاتر را کاملاً قانونی و حمایتی دانست و اظهار داشت: بر اساس مقررات ماده ۱۳، دفاتر خدمات سلامت بازوی کارشناسی اصناف به شمار میروند تا با ارائه مشاورههای تخصصی و رفع بهموقع نواقص، از ارجاع پروندهها به مراجع قضایی و تحمیل جریمههای سنگین چندمیلیونی به بازاریان پیشگیری کنند. وی با ابراز نگرانی از اینکه تاکنون تنها چهاردهم درصد از اصناف استان با این دفاتر همکاری داشتهاند، تحمیل هزینههای هنگفت را غیرواقعی خواند و تصریح کرد: تعرفه مصوب این خدمات برای اغلب صنوف ماهانه حدود ۲۵۰ هزار تومان (معادل یک ساعت آموزش و مشاوره در ماه) است که در مقایسه با ارقام جریمههای دادگاه و حفظ سلامت جامعه رقمی بسیار ناچیز است؛ با این حال، بهداشت محیط همواره اولویت خود را بر مدارا و تذکر گذاشته و آماده است با اولویتبندی صنوف بر مبنای میزان ریسک بهداشتی و برگزاری کارگاههای مشترک، این فرآیند را تسهیل کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حساسیت نظارتهای حوزه سلامت جامعه، به موضوع عرضه مواد غذایی و الزامات طب کار پرداخت و گفت: قانون بهصراحت حوزه سلامت و مواد غذایی را از نظارتهای پسینی مستثنی کرده، چرا که کوچکترین اهمال در چرخه تولید تا عرضه شیرینی یا نان، سلامت صدها شهروند را به خطر میاندازد. وی با اشاره به ممنوعیت قانونی توزیع فاقد مجوز محصولات صنفی سنتی در سایر فروشگاهها و لزوم شفافیت چرخه تولید تا بستهبندی، از آمادگی مرکز بهداشت برای آموزش اصناف خبر داد. نماینده مرکز بهداشت بیرجند همچنین با اشاره به الزامات بهداشت حرفهای و معاینات دورهای طب کار خاطرنشان کرد: این چکاپها علاوه بر حفظ سلامت نیروی کار، پشتوانه و سند حقوقی بسیار مهمی برای خود کارفرمایان است تا در آینده با دعاوی ناشی از بیماریهای اسکلتی-عضلانی و ازکارافتادگی کارگران در مراجع قانونی روبهرو نشوند.
