در سرمقاله اخیرتان از کاهش ضریب جینی ابراز خرسندی کرده‌اید و آن را نشانه‌ای از بهبود عدالت اقتصادی دانسته‌اید. اما به نظر می‌رسد این برداشت، دست‌کم از منظر علمی و به‌ویژه در پرتو مباحث مکتب اقتصاد اتریش، قابل نقد جدی است.ضریب جینی یک عدد آماری است که تنها توزیع نسبی درآمد را می‌سنجد، نه کیفیت آن را. کاهش ضریب جینی می‌تواند ناشی از فقر گسترده‌تر هم باشد؛ به‌عبارت دیگر، اگر همه جامعه همزمان فقیرتر شوند، ضریب جینی هم پایین می‌آید! بنابراین، شادی از کوچک شدن این شاخص بدون توجه به علت و ماهیت آن، ساده‌انگاری است.اقتصاددانان اتریشی مانند هایک و میزس تأکید می‌کنند عدالت اقتصادی باید در فرایند مبادله آزاد و احترام به مالکیت جست‌وجو شود، نه در نتایج آماری. اگر کاهش ضریب جینی حاصل سیاست‌های پوپولیستی و مداخله‌های سنگین دولت باشد، این به معنای نقض قواعد بازار و تضعیف کارایی اقتصاد است، حتی اگر رقم شاخص زیباتر به نظر برسد.در کشور ما تجربه یارانه‌ها و پرداخت‌های نقدی نشان داده که هر بار دولت برای “کاهش نابرابری” دست به توزیع پول زده است، نتیجه آن چیزی جز افزایش تورم، رانت، و کاهش انگیزه تولید نبوده است. شاید در کوتاه‌مدت ضریب جینی بهبود ظاهری پیدا کند، اما در بلندمدت نابرابری واقعی و فقر عمیق‌تر می‌شود.از منظر اتریشی، عدالت یعنی رعایت قواعد بازی: آزادی قرارداد، احترام به مالکیت، و جلوگیری از تبعیض قانونی. برابری نتایج که ضریب جینی به آن اشاره دارد، معیار مناسبی برای عدالت نیست. چه بسا جامعه‌ای با نابرابری بالاتر اما فرصت‌های آزادتر، عادلانه‌تر از جامعه‌ای باشد که همه در فقر “مساوی” غرق شده‌اند. خوشحالی از کاهش ضریب جینی بدون تحلیل ریشه‌های آن، مثل شادی از پایین آمدن تب با داروی مُسکن است، در حالی‌که بیماری اصلی پابرجاست. به‌جای تمرکز بر شاخص‌های صوری، بهتر است به اصلاح فرایندهای بنیادین اقتصاد – یعنی آزادی مبادله، رقابت سالم و حذف رانت – بیندیشیم.