سلام. تغییر ناگهانی در نحوه تخصیص ارز ترجیحی و حذف سوبسید از زنجیره اول واردات به سمت پرداخت مستقیم به مردم، تصمیمی بود که دولت آن را با هدف شفافیت بیشتر و ریشهکنی رانتهای گسترده اتخاذ کرد؛ اقدامی که ظاهراً برآمده از نیّت پاکسازی اقتصادی بود. اما در عمل، تجربه مردم در بازار نشان داد که این تغییر، هرچند از لحاظ تئوری مبارزه با فساد را هدف گرفته، اما در عمل به سرعت به افزایش سرسامآور قیمتها و فشار مضاعف بر سفرههای معیشتی منجر شد. مردم احساس کردند که در مسیر پیچیده اصلاحات اقتصادی، اولویت اول حمایت از قدرت خرید آنها بوده است؛ آن هم در شرایطی که زیرساختهای حمایتی برای جذب این ارز آزاد شده، هنوز به طور کامل فراهم نشده بود. این تجربه نشان داد که هرچند هدف حذف رانت، یک خواسته عمومی و حیاتی است، اما هرگونه اصلاح ساختاری در اقتصاد، نیازمند یک فاز گذار محافظت شده است. فاصله میان حذف ارز ترجیحی و توانایی خرید کالاهای اساسی با قیمت جدید، برای بخش بزرگی از جامعه قابل تحمل نبود. اعتراضات شکل گرفته نه لزوماً در برابر اصل مبارزه با فساد، بلکه در برابر نحوه مدیریت شوک قیمتی پس از این اصلاح بود. حافظه تاریخی ما پر است از سیاستهایی که با نیت خیر آغاز شد اما به دلیل ناهماهنگی با واقعیتهای بازار و فقدان بیمه اجتماعی کافی، ناکام ماند. اما الان یک سوال برایم پیش آمده که اگر ما جای دولت بودیم چکار می کردیم؟ اگر ما مردم، جای دولت بودیم، آیا اجرای همزمان دو سیاست حذف رانت و افزایش ناگهانی قیمتها را منطقی میدانستیم؟ مخاطبان عزیز روزنامه اگر در جایگاه تصمیمگیرنده بودید، چگونه این تغییر بزرگ ارزی را مدیریت میکردید تا هم رانت از بین برود و هم معیشت مردم دچار فروپاشی نشود؟

جعفری – استاندار خراسان جنوبی، در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با
