وقتی از راهروهای تصمیم‌گیری کلان صحبت به میان می‌آید و بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ با آن شش اولویت کلان اقتصادی‌اش روی میز می‌نشیند، ناخودآگاه نگاه‌ها به سمت خروجی این تصمیمات در زندگی واقعی می‌چرخد. صحبت از بهبود معیشت و کاهش شکاف حقوق عموم کارکنان در سطوح ملی و استانی، از آن دست وعده‌هایی است که هر بار مطرح می‌شود، قلبِ تپنده‌ی اقتصادِ خانوار را به تپش می‌اندازد؛ اما جنسِ این انتظارات در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی و شهرستان‌های آن، رنگ‌وبوی دیگری دارد. برای مایی که هر روز چرخ‌دنده‌های تورم و هزینه‌های فزاینده زندگی را در کوچه‌پس‌کوچه‌های این شهر لمس می‌کنیم، اقتصاد مبحثی انتزاعی نیست؛ بلکه دقیقاً در توانِ خریدِ روزمره و عددی خلاصه می‌شود که در پایان ماه به عنوان دستمزد به حساب‌ها واریز می‌گردد. فاصله‌ی عمیقی که امروز میان تورم واقعی بازار و سطح حقوق کارکنان ایجاد شده، به یک شکاف عمیق و فرساینده تبدیل گشته است. کارمندی که در نقاط مرزی یا دور از مرکز استان با هزار دغدغه‌ی معیشتی و هزینه‌های سنگینِ تردد دست‌وپنجه نرم می‌کند، حق دارد بپرسد این بخشنامه‌ها قرار است چه گرهی از کار او باز کند؟ دولت محترم باید این واقعیت را ببیند که عدالتِ دستمزدی نباید فقط یک تبصره روی کاغذ بماند. اثرگذاریِ سیاست‌های بودجه‌ای زمانی برای مردم معنا پیدا می‌کند که در زندگی عینی و سفره‌ی خانوار دیده شود. اگر قرار است چرخه‌ی اقتصاد در سال ۱۴۰۶ به نفع اقشار حقوق‌بگیر بچرخد، نیازمند یک اراده‌ی جدی برای ترمیم واقعی دستمزدها متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی هستیم. مردم این خطه همواره با نجابت پای کار بوده‌اند و وظایف خود را به نحو احسن انجام داده‌اند؛ اما انتظار دارند دولت نیز در تدوین نهایی بودجه، با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت معیشتی کارکنان و کاهش شکاف‌های درآمدی، پاسخگوی این دغدغه‌ی به حق باشد. چشمِ امیدِ جامعه‌ی کارمندی و شهروندان به تدابیری است که نه در شعار، بلکه در عمل، آرامش و تعادل را به اقتصاد خانواده‌ها بازگرداند.