تنها یکی‌دو سال است که پدیده پراکندگی ساعات کاری در ادارات کشور «باب» شده؛ نه به خاطر سنت‌های قدیمی، بلکه به دلیل یک تصمیم کوتاه‌مدت که حالا آثار بلندمدت برجای گذاشته است.با حذف تغییر ساعت رسمی کشور در ابتدای بهار و مهر، آن‌طور که پیش‌تر انجام می‌شد، دولت ناگهان با مشکلاتی در مصرف برق، آب و گاز مواجه شد. گرمای طولانی‌تر و کاهش انطباق ساعات کار با شرایط روشنایی طبیعی، فشار تازه‌ای بر زیرساخت‌های انرژی وارد کرد. راهکار فوری، نه اصلاح ساختار انرژی، بلکه دستکاری ساعات کاری ادارات در استان‌ها بود؛ یک تصمیم اضطراری که به مرور تبدیل به قاعده شد. الان باز مشکل جدید در ساعت پیش آمده و هر استان ساز خودش را می زند. یک استان پنجشنبه‌ها تعطیل؛ دیگری از ۷ تا ۱۴ کار می‌کند؛ استان بعدی از ۸ تا ۱۳. برخی استان ها این ساعت تا 15 مهر هست برخی دیگر گویا قطعی کردند و… ارباب‌رجوع و فعالان اقتصادی باید خود را با جدول‌های متفاوتی هماهنگ کنند، گاهی حتی در یک روز برای دو کار اداری ساده، از سر ناچاری بین دو شهر رفت‌وآمد کرده و با درهای بسته روبه‌رو شوند. وقتی ساعت اداری از ابزار نظم و پیش‌بینی‌پذیری به ابزاری برای مدیریت اضطراری مصرف انرژی تبدیل می‌شود، هزینه واقعی آن را مردم می‌پردازند؛ هزینه‌ای که به‌سادگی در قبض برق و آب دیده نمی‌شود، بلکه در اتلاف وقت، پیچیدگی برنامه‌ریزی و کاهش اعتماد عمومی بازتاب می‌یابد. آیا وقت آن نرسیده که به جای تسکین فوری و مُسکّن‌گونه، سیاستی پایدار و یکسان برای ساعت کار کشور تدوین شود؟ تصمیمات روزمره شاید برای یک فصل جواب بدهد، اما بی‌نظمی اداری برای سال‌ها می‌ماند. لج و لجبازی تا چه زمانی می خواهد ادامه پیدا کند؟ عدم تغییر ساعت رسمی کشور اشتباه هست. والسلام
در آیین قدردانی از دست‌اندرکاران نمایشگاه فرصت‌های مشترک ایران و افغانستان، نماینده نهبندان و سربیشه
