جراحی عمیقی که سال‌هاست همه می‌دانستیم باید انجام شود، بالاخره انجام شد. تصمیمی که نه ساده است و نه کم‌هزینه؛ اما اگر قرار است اقتصاد کشور از این دور باطل خارج شود، چاره‌ای جز پرداخت هزینه‌های امروز برای آرامش فردا نداریم. تک‌نرخی شدن ارز، مطالبه‌ای قدیمی بود که دولت‌ها یکی پس از دیگری به دلایل مختلف از آن عبور کردند، اما امروز این ریسک بزرگ پذیرفته شد. بازار ارز فقط چند عدد روی تابلو نیست. وقتی اختلاف قیمت ارز صادراتی، وارداتی، دولتی و آزاد تا ده‌ها هزار تومان برای هر دلار می‌رسد، طبیعی است که «تجارت واقعی» به حاشیه رانده شود و جای آن را رانت، دلالی و مافیا بگیرد؛ جریاناتی که گردش مالی آن‌ها نه با میلیون، که با میلیارد دلار سنجیده می‌شود. در چنین فضایی، بیت‌المال عملاً به جیب معدودی سرازیر می‌شود و فشار اصلی به مردم و تولیدکننده واقعی وارد می‌آید. امروز با حذف ارز چندنرخی، یکی از مهم‌ترین ستون‌های رانت در اقتصاد کشور هدف قرار گرفته است. طبیعی است که حذف این ستون‌ها بدون هزینه نخواهد بود و مسلم است که در کوتاه‌مدت، فشارهایی به مردم وارد شود؛ هیچ جراحی عمیقی بدون درد نیست. اما سؤال اصلی اینجاست: آیا ادامه مسیر قبلی، درد کمتری داشت؟ آیا سفره مردم از چندنرخی بودن ارز بزرگ‌تر شد یا دلالان فربه‌تر شدند؟ فعالان اقتصادی واقعی، تولیدکنندگان و تجاری که با حساب و کتاب سالم کار می‌کنند، از این تصمیم استقبال کرده‌اند؛ چون می‌دانند ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری، مهم‌ترین سرمایه اقتصاد است. اگر این مسیر با تدبیر، نظارت و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر ادامه پیدا کند، دست واسطه‌ها کوتاه می‌شود و منافع آن به‌تدریج به سمت مردم بازمی‌گردد. اینجا لازم است ما مردم هم نقش خودمان را بشناسیم. همراهی با این طرح، به معنای نادیده گرفتن مشکلات نیست، بلکه یعنی مطالبه‌گری آگاهانه و صبوری هوشمندانه. باید از دولت بخواهیم همزمان با این اصلاح بزرگ، مراقب معیشت مردم باشد، اما اجازه ندهیم بازگشت به سیاست‌های رانتی گذشته به نام «حمایت از مردم» توجیه شود.اگر این راه نیمه‌کاره رها نشود و ثبات در سیاست ارزی حفظ شود، سود نهایی نه در جیب دلالان، که در سفره مردم خودش را نشان خواهد داد. این یک تصمیم سخت بود؛ سخت‌تر از آن، عقب‌نشینی از مسیری است که می‌تواند اقتصاد کشور را یک قدم به عدالت نزدیک‌تر کند.