در قانون، حقیقی و حقوقی یکسانند، اما…؟!

بهروزی فر -زنگ تلفن، شماره ای رُند و صدای ضبط شده خانمی از آن سوی خط که به شما اخطار می دهد، تنها ۷۲ ساعت وقت دارید فیش کارکرد تلفن ثابت منزل را که به گوشی همراه تان پیامک شده، بپردازید، حال باری به هر جهت- که اغلب به خاطر فراموشی ناشی از در اختیار نداشتن قبض کاغذی است- این رقم را نمی پردازید، تلفن منزل شما به صورت خودکار یکطرفه می شود و دیگر قادر نیستید از خانه با کسی ارتباط بگیرید، و کمی بعد خط تلفن تان کاملاً از دسترس خارج می شود.
این اتفاق تلخ را در موضوع آب و برق و گاز هم شاهدیم، کمترین کوتاهی در پرداخت قبوض با محروم شدن از خدمات همراه می شود.
بر اساس ضوابط تعریف شده در حوزه های خدمات رسان، هر مشترک می بایست در قبال خدماتی که دریافت می کند، متعهد به پرداخت هزینه باشد و محرومیت از خدمات هم، سزای آن مشترکی است که در ادای این این دین کوتاهی نماید.
این قاعده اما، حداقل در استان خراسان جنوبی استثنائاتی دارد، آن هم اینکه این قاعده برای شما به عنوان یک فرد حقیقی مصداق دارد و تنها شامل بخش های خصوصی می شود که دست شان زیر تیغ بخش خدمات رسان و دولتی است اما بخش های دولتی، نظامی، انتظامی و…و حتی شرکت های خدمات رسان نیز از این قاعده مستثنی هستند.
اگر چه هیچ گاه و از هیچ تریبونی به طور رسمی میزان مطالبات دستگاه ها از یکدیگر اعلام نمی شود اما مرور اخبار مختلف شرکت های خدمات رسان طی یک دهه اخیر، از این واقعیت تلخ پرده برمی دارد که همواره بیشترین حجم مطالبات آنها از دستگاه هاست و سهم بخش خصوصی و حقیقی از این بدهکاری ها بسیار ناچیز می باشد.
مثلاً در خبر سال ۹۹ شرکت آب و فاضلاب – البته شهری- داریم؛ مجموع مطالبات آب و فاضلاب استان از تمام مشترکان خانگی، اداری، نیروهای مسلح، تجاری و … به ۴۱ میلیارد تومان رسیده، مشابه این خبر را در سال ۹۷ هم داشتیم – که البته در مقام مقایسه از رشد چشمگیر بدهی ها به این حوزه در سال های اخیر هم حکایت دارد-؛ میزان مطالبات شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان‌جنوبی از مشترکان ۱۱ میلیارد تومان است که بخش عمده آن مربوط به دستگاه های اجرایی و حدود ۳ میلیارد تومان مربوط به بخش مسکونی است.
از شرکت توزیع نیروی برق استان هم در اواخر دهه ۹۰ مشابه این خبر را فراوان داشتیم که؛ متأسفانه در دو سال اخیر میزان مطالبات شرکت از مشترکان افزایش یافته و در حال حاضر مشترکان ۳۷ میلیارد تومان به شرکت توزیع برق خراسان جنوبی بدهکارند، لذا انتظار می‌رود دستگاه‌ها از اعتبارات جاری خود این مطالبات را پرداخت کنند.
یا در خبری در اسفند ۱۴۰۰ هم به این رشد قابل توجه مطالبات اشاره شده و آمده؛ میزان مطالبات این شرکت از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شرکت‌های آب و فاضلاب، مخابرات، مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی ۶۰ میلیارد تومان است که بیشترین حجم آن مربوط به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است.
و این همه در حالی است که بخش عمده ای از برنامه های توسعه ای شرکت های خدمات رسان به اعتبارات ناشی از پرداخت قبوض گره خورده و این تعلل ادارات و دستگاه های اجرایی در پرداخت قبوض نه تنها اصلاً قابل قبول نیست، بلکه خدمات رسانی ها را هم مختل می کند و با وجود دیده شدن قانون تهاتر مطالبات دستگاه ها از یکدیگر هم همچنان گره ها کور است و این قانون هم نتوانسته، تزریق اعتباری را برای این حوزه ها به همراه داشته باشد.
کوتاه سخن اینکه قانون استثناء برنمی تابد و همه، کوچک و بزرگ، خرد و کلان، سلبریتی و عادی، حقیقی و حقوقی در برابر آن یکسان می باشند و بی شک خارج از این قاعده، تخلف است و ورود حوزه های نظارتی را می طلبد، که گویا چشم بر این موضوع بسته اند و نه به فشار وارده به مردم نظری دارند و نه به کوتاهی بخش های حقیقی در پرداخت سهم دولت!! (لطفاً نظرات و پیشنهادات خود درباره این سرمقاله را از طریق ۰۹۹۲۲۱۳۴۲۸۷ اعلام یا ارسال بفرمایید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


اواخر هفته پیش خبرهایی مبنی بر تعطیلی بیمارستان تامین اجتماعی (شهید رحیمی)بیرجند رسانه ای شد.خبری

بیشتر

معاون امور معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ظرفیت‌های معدنی نباید

بیشتر

آدینه – پنجشنبه هفته ی گذشته افتتاحیه اولین گفتاورد ملی نخبگان پهنه خراسان و سمنان

بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


فرم

فرم گزارش اشکال در سایت