زینب بی باک – انجمن علمی واموزشی معلمان جغرافیای خراسان جنوبی  – تورم در ایران دیگر فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ به مسئله‌ای روزمره در زندگی مردم تبدیل شده است. از سفره خانوار تا بازار اجاره، از هزینه درمان تا قیمت مواد اولیه تولید، همه‌چیز زیر سایه تورمی قرار دارد که سال‌هاست از مرحله هشدار عبور کرده و به یک بحران فرساینده بدل شده است. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که چرا با وجود تکرار مداوم وعده‌ها، هنوز نسخه‌ای مؤثر و پایدار برای مهار تورم به اجرا درنمی‌آید؟واقعیت این است که تورم نه محصول یک عامل، بلکه نتیجه زنجیره‌ای از بی‌انضباطی‌های مالی، رشد فزاینده نقدینگی، ضعف نظارت بر شبکه بانکی، نوسانات ارزی، تصمیمات مقطعی و کاهش توان تولید داخلی است. تا زمانی که این زنجیره معیوب اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت که فشار از دوش مردم برداشته شود. برخورد با تورم، بیش از آنکه نیازمند شعار باشد، محتاج تصمیم‌های سخت، دقیق و هماهنگ است.در صدر عوامل تورم، رشد بی‌مهار نقدینگی قرار دارد. وقتی پول بدون پشتوانه کافی وارد اقتصاد می‌شود، نتیجه چیزی جز بالا رفتن قیمت‌ها نیست. بانک‌ها نباید به ماشین خلق پول بدل شوند و دولت نیز نباید برای جبران کسری‌های خود، ساده‌ترین و پرهزینه‌ترین راه را انتخاب کند. مهار نقدینگی، یک ضرورت فوری است، نه یک توصیه تئوریک. در کنار آن، انضباط مالی دولت نقش تعیین کننده‌ای دارد. بودجه‌ای که بر پایه خوش‌بینی غیرواقعی بسته شود یا هزینه‌های غیرضروری را با خود حمل کند، دیر یا زود اثرش را در بازار نشان می‌دهد. تورم، تاوان بی‌نظمی در دخل و خرج عمومی است؛ تاوانی که نه مدیران، بلکه مردم در صف خرید و اجاره‌خانه می‌پردازند.نظام بانکی نیز باید به ریل اصلی خود بازگردد. وقتی منابع به‌جای تولید، در مسیرهای غیرمولد و سوداگرانه می‌چرخد، نباید از جهش قیمت‌ها تعجب کرد. تولیدکننده‌ای که برای دریافت تسهیلات با مانع روبه‌روست، چگونه می‌تواند بازار را از کمبود و گرانی نجات دهد؟ حمایت از تولید، فقط یک شعار مناسبتی نیست؛ پیش‌شرط کنترل تورم است.در این میان، تجربه استان‌هایی مانند خراسان جنوبی نشان می‌دهد که هرجا ظرفیت‌های بومی، تولید محلی و همت مردمی میدان یافته، فشارهای اقتصادی تا حدی بهتر مدیریت شده است. استانی که با وجود محدودیت منابع، در بخش‌هایی مانند کشاورزی، تولیدات مزیت‌دار و فعالیت‌های خرد اقتصادی، بر توان داخلی تکیه کرده، می‌تواند نمونه‌ای از این واقعیت باشد که تقویت تولید، از مؤثرترین راه‌های مقابله با التهاب قیمتی است. البته همین ظرفیت‌ها نیز بدون حمایت هدفمند، ثبات تصمیم‌گیری و تسهیل فضای کسب‌وکار، نمی‌توانند به نقطه اثر کامل برسند.از سوی دیگر، بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، خود به موتور تورم تبدیل شده است. فعال اقتصادی، تولیدکننده، فروشنده و حتی مصرف‌کننده، همه نیازمند چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی هستند. وقتی نرخ ارز، مقررات، تعرفه‌ها و سیاست‌های مالی مدام تغییر می‌کند، نتیجه آن چیزی جز افزایش نااطمینانی و بالا رفتن هزینه‌ها نیست.نباید از نقش فساد، رانت و انحصار نیز غافل شد. تورم فقط از جیب سیاست‌های غلط بیرون نمی‌آید؛ گاه از کانال امتیازهای خاص، احتکار و نبود شفافیت به مردم تحمیل می‌شود. مبارزه با تورم بدون مقابله جدی با رانت، مبارزه‌ای ناتمام است.کاهش تورم در ایران ممکن است، اما نه با مُسکن‌های موقت و آمارهای امیدوارکننده کوتاه‌مدت. این مسیر، اراده‌ای واقعی برای اصلاح ساختارها می‌خواهد. مردم بیش از هر زمان دیگری، منتظر اقدام‌اند؛ نه وعده.