جم – دولت در نقطه‌ای ایستاده که سال‌ها
است اقتصاد ایران از آن عبور نکرده است؛ پایان رسمی ارز ترجیحی و انتقال مستقیم یارانه از واردکننده به مصرف‌کننده. با اجرای نسخه جدید کالابرگ الکترونیکی، ماهانه یک‌میلیون تومان به ازای هر ایرانی
در قالب اعتبار غیرنقدی شارژ می‌شود؛ طرحی که قرار است هم رانت ارزی را جمع
کند، هم جلوی شوک قیمتی را بگیرد و هم «قدرت خرید» را تثبیت کند. اما سؤال کلیدی این است: این کالابرگ، مرهمی پایدار بر زخم تورم است یا مُسکنی
موقت در آستانه یک اصلاح پرهزینه؟ حذف ارز ترجیحی در هفت سال گذشته به یکی از پرهزینه‌ترین سیاست‌های حمایتی ایران بدل شد. سالانه میلیاردها دلار ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده می‌شد، اما نتیجه نه ارزان‌سازی پایدار بود و نه ثبات در بازار. فاصله بین ارز ترجیحی و بازار آزاد، شبکه‌ای از رانت، فساد و ناکارآمدی ساخت که نمونه‌های آن از پرونده‌های فساد نهاده‌های دامی تا رانت‌های بزرگ در واردات کالاها بارها در اخبار تکرار شد. دولت اکنون با تک نرخی کردن ارز و حذف تالار اول مرکز مبادله، عملاً به سمت نرخ‌های واقعی‌تر حرکت کرده است. تأمین ارز نهاده‌ها و کالاهای اساسی با نرخ‌های نزدیک به بازار، به‌معنای پذیرش رسمی پایان عصر ارز ارزان است؛ تصمیمی که اگرچه از منظر اصلاح ساختاری قابل دفاع است، اما در میدان معیشت، ریسک تورمی بالایی دارد و این ریسک در استانی چون خراسان جنوبی، با
ساختار درآمدی پایین‌تر، مضاعف می‌شود.
سراب جبران قدرت خرید؛
یک میلیون تومان کفاف سفرۀ
مردم استان را می‌دهد؟
نسخه جدید کالابرگ دقیقاً پاسخی به همین ریسک است. به‌جای آنکه یارانه به واردکننده داده شود، مستقیم به خانوار منتقل می‌شود. به هر نفر ماهانه یک میلیون تومان اعتبار غیرنقدی اختصاص می‌یابد که صرف خرید ۱۲ قلم کالای اساسی از لبنیات و گوشت تا برنج و حبوبات در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه می‌شود. طبق وعده دولت، در صورت افزایش قیمت کالاهای مشمول، اعتبار کالابرگ نیز متناسب افزایش می‌یابد. این طراحی قرار است یک «ضربه گیر» در برابر آزادسازی قیمت‌ها باشد؛ ضربه‌گیری که هم جلوی سقوط ناگهانی قدرت خرید را بگیرد و هم مانع از شکل‌گیری رانت‌های جدید شود. اما در خراسان جنوبی، جایی که متوسط درآمد خانوارهای شهری فاصله معناداری با شهرهای بزرگ دارد، یک میلیون تومان اعتبار در چه بازۀ زمانی تبدیل به اعتباری منسوخ خواهد شد؟ اگر افزایش قیمت کالاهای اساسی (که بلافاصله پس از حذف ارز ترجیحی رخ می‌دهد) بیش از نرخ رشد این اعتبار باشد، این طرح نه تنها جبران‌کننده نیست، بلکه در عمل تأیید رسمی کاهش قدرت خرید است.
رانت حذف شدنی، یا رانت جدید برآمده از توزیع غیرمتوازن؟
چالش اصلی، «زمان‌بندی» است. تجربه‌های قبلی نشان داده‌اند که بازار بسیار سریع‌تر از سیاست‌گذار واکنش نشان می‌دهد. حذف ارز ارزان، بلافاصله در
قیمت نهاده‌ها و انتظارات تورمی منعکس می‌شود، در حالی که جبران آن از مسیر کالابرگ، اگر حتی چند هفته تأخیر داشته
باشد، به کاهش واقعی قدرت خرید خانوارها
منجر خواهد شد. معاون وزارت تعاون اعلام کرده است که اعتبار سوخت نمی‌شود
و منتقل می‌گردد، اما این انتقال برای خانواری که هزینه اجاره‌اش در بیرجند به اندازه یک واحد مسکونی در شهرهای کوچک دیگر است، درد را به تأخیر می‌اندازد، نه اینکه آن را متوقف کند.
تجارت با همسایه در مقابل
وابستگی به برزیل؛ خراسان جنوبی در کانون تغییر الگوی واردات؟
دولت از کالابرگ تنها به‌عنوان ابزار حمایت معیشتی یاد نمی‌کند، بلکه آن را اهرمی برای بازطراحی شبکه توزیع و حتی تغییر الگوی مصرف می‌داند. با آزاد شدن دست مصرف‌کننده برای انتخاب کالاها، مسیر حمایت از تولید داخل و تنوع غذایی باز می‌شود. وزیر تعاون تصریح کرده است که باید از مبادله با همسایگانی مانند پاکستان (تولیدکننده برنج و غلات) استفاده کرد تا زنجیره تأمین کوتاه‌تر شود و وابستگی به مسیرهای طولانی دریایی با ارز نیمایی کاهش یابد. این تغییر استراتژیک در تجارت، می‌تواند برای استان‌هایی مانند خراسان جنوبی، که موقعیت ترانزیتی و تجاری مهمی با همسایگان شرقی دارند، فرصت ایجاد کند. اگر کانال‌های جدید واردات برنج و غلات از شرق، منجر به کاهش قیمت تمام شده در فروشگاه‌های استان شود، این کالابرگ می‌تواند تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
سفره‌های مردم یا بخشنامه‌ها؛ قضاوت نهایی در کجای زنجیره توزیع اتفاق می‌افتد؟
در مجموع باید گفت کالابرگ یک‌میلیونی
اگر به‌موقع شارژ شود و نظارت بر قیمت‌های
مصوب واقعاً جدی گرفته شود، می‌تواند مرهمی پایدار در دوره گذار حذف ارز ترجیحی باشد. اما اگر شکاف زمانی بین «تصمیم دولت» و «واکنش بازار» عمیق شود، یا اگر اعتبارها از افزایش واقعی قیمت‌ها عقب بمانند، این طرح خیلی زود به مُسکنی موقت تبدیل خواهد شد.
آنچه امروز در حال وقوع است، آغاز یک بازآرایی بزرگ در سیاست ارزی و
معیشتی کشور است. نتیجه این صف‌آرایی
دولت مقابل تورم، نه در بخشنامه‌ها، بلکه در سفره‌های مردم قضاوت خواهد شد و قضاوت در خراسان جنوبی، به دلیل کم‌برخوردار بودن، باید با دقت بیشتری انجام شود.
