زمانی- خراسان جنوبی این روزها بیش از هر زمان دیگری نیازمند نگاه ویژه مسئولان کشوری در حوزه مبارزه با مواد مخدر است؛ استانی که سال‌هاست به دلیل هم‌مرزی با افغانستان، به عنوان یکی از حساس‌ترین کریدورهای ورود مواد مخدر به کشور شناخته می‌شود. با این حال، آنچه در گزارش‌های میدانی و اظهارنظرهای مسئولان محلی به چشم می‌خورد، فاصله‌ای عمیق میان حجم هزینه‌هایی است که استان برای تأمین امنیت اجتماعی کشور متحمل می‌شود و سهم ناچیزی از اعتبارات و زیرساخت‌هایی که به آن اختصاص یافته است.یکی از مصداق‌های عینی این نابرابری، بلاتکلیفی چندساله در راه‌اندازی مرکز ماده ۱۶ برای سامان‌دهی معتادان متجاهر است؛ مرکزی که هنوز پس از سال‌ها، در «خم یک کوچه» مانده و وعده‌های کلنگ‌زنی آن همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
خط مقدم مبارزه با مواد مخدر با دست‌های خالی از پشتیبانی
موقعیت ویژه جغرافیایی خراسان جنوبی، این استان را به یکی از نقاط راهبردی در رویارویی با قاچاق مواد مخدر تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که هر از چند گاهی، اخبار مربوط به کشف محموله‌های سنگین مواد مخدر در این منطقه بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور پیدا می‌کند. برای نمونه، در بازه‌های کوتاه‌مدت، مأموران انتظامی استان موفق به کشف مقادیر قابل‌توجهی مواد مخدر از جمله تریاک، هروئین و شیشه می‌شوند؛ آماری که در برخی گزارش‌ها از کشفیات بیش از ۲۱ تن در یک سال حکایت دارد.همچنین، افزایش کشفیات و رشد پنج‌درصدی انهدام باندهای مواد مخدر در مقایسه با سال پیش، نشان می‌دهد نیروهای امنیتی و انتظامی استان با چه فشاری در این مسیر فعالیت می‌کنند.اما این مبارزه تنها به کشفیات خلاصه نمی‌شود؛ هزینه انسانی آن نیز بسیار سنگین بوده است. استاندار خراسان جنوبی در دیدار با خانواده‌های شهدای مبارزه با مواد مخدر، بارها بر جان‌فشانی‌های مرزبانان و پرسنل نیروی انتظامی تأکید کرده است. شهیدانی چون زاهدی‌پور در منطقه نهبندان، تنها نمونه‌ای از ده‌ها شهیدی هستند که در راه تأمین امنیت کشور در این استان به شهادت رسیده‌اند. با این همه، پرسشی که همواره برای ناظران محلی مطرح بوده این است که آیا این حجم از ایثار و کشفیات، با بودجه و امکانات متناسب پاسخ داده شده است یا خیر؟
قانون ماده ۱۶ با هدف درمان اجباری معتادان متجاهر و سامان‌دهی افرادی طراحی شده است که به دلیل حضور در انظارعمومی، موجب ایجاد ناامنی و ناهنجاری اجتماعی می‌شوند. این قانون، ابزاری کلیدی در اختیار دستگاه‌های متولی قرار داده تا بتوانند علاوه بر برخورد قضایی، به جنبه‌های درمانی و بازتوانی آسیب‌های اجتماعی نیز توجه کنند. اما در خراسان جنوبی، این ابزار قانونی به دلیل نبود زیرساخت مناسب، عملاً زمین‌گیر شده است.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در بازدید اخیر خود از استان، صراحتاً اعلام کرد مرکز فعلی مورد نظر در خراسان جنوبی فاقد استانداردهای لازم است و مجوزی برای آن صادر نمی‌شود. وی شرط راه‌اندازی این مرکز را ارائه آمار دقیق از تعداد معتادان متجاهر عنوان کرد؛ در حالی که رقم اعلامی از سوی دستگاه‌های مختلف استان بین ۲۰ تا ۹۰۰ نفر در نوسان است. این اختلاف آماری، خود نشانه دیگری از ضعف در برنامه‌ریزی و نبود یک سامانه اطلاعاتی یکپارچه در استان است.
از سوی دیگر، معاون سیاسی استاندار می‌گوید زمین مورد نیاز برای احداث مرکز ماده ۱۶ تأمین شده و به زودی کلنگ‌زنی آن انجام خواهد شد. اما این وعده‌ها در حالی مطرح می‌شود که مدیرکل مربوطه در ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور دائما بر لزوم فراهم شدن زیرساخت‌های استاندارد تأکید می‌کند. این تناقض در اظهارنظرها، نشان‌دهنده نوعی ناهماهنگی میان نگاه ملی و محلی است؛ ناهماهنگی‌ای که خود به مانع پیشرفت کار تبدیل شده است.
اموال توقیفی به کجا می‌رود؟
یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات در حوزه مبارزه با مواد مخدر در استان، سرنوشت اموال و خودروهای توقیفی است.
بنا بر اعلام یک مقام مسوول، در سال‌های اخیر صدها دستگاه خودرو که در جریان عملیات‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر توقیف شده‌اند، شناسایی و ضبط شده‌اند. همچنین، ارزش ریالی اموال مکشوفه از قاچاقچیان در برخی موارد به بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که این اموال عمدتاً به خزانه دولت واریز می‌شوند و هیچ سازوکار مشخصی برای بازگرداندن بخشی از آن به چرخه مبارزه و درمان در خود استان وجود ندارد.
این در حالی است که مسئولان استانی بارها خواستار افزایش سهم خراسان جنوبی از اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر شده‌اند. استاندار اسبق استان صراحتاً اعلام کرده بود سهم خراسان جنوبی از اعتبارات ۱۶۵ میلیارد تومانی ستاد، برای پاسخ‌گویی به حجم آسیب‌ها و هزینه‌های موجود کافی نیست. با این حال، منابع مالی تخصیصی برای درمان معتادان متجاهر در استان همچنان با کسری مواجه است؛ به‌گونه‌ای که بهزیستی استان اعلام کرده از ۹۴۵ میلیون تومان هزینه‌شده برای درمان این گروه، تنها ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافته و مراکز درمانی با بدهی حدود ۴۹۵ میلیون تومانی روبه‌رو هستند.
زمزمه‌های کاشت خشخاش و توزیع مواد صنعتی
علاوه بر معضلات موجود، نشانه‌هایی از تهدیدهای جدید نیز در استان قابل مشاهده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در برخی نقاط خراسان جنوبی، زمزمه‌هایی درباره کاشت خشخاش در مزارع به گوش می‌رسد؛ هرچند این موضوع به طور رسمی تأیید نشده است.
همچنین، توزیع مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها در استان، به‌ویژه در مناطق
شهری، رو به افزایش است و این مسئله ضرورت اقدامات پیشگیرانه گسترده‌تر را دوچندان می‌کند. با این حال، در مصوبات جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، کمتر به برنامه‌های مبتنی بر پیشگیری از این تهدیدهای نوظهور پرداخته می‌شود و بیشتر تمرکز بر اقدامات انتظامی و کشفیات است. این در حالی است که بدون تقویت زیرساخت‌های درمانی و اجتماعی، رویارویی صرفاً قهری با این پدیده نمی‌تواند پاسخ‌گوی ریشه‌های عمیق آن باشد.
هزینه امنیت ملی بر دوش استان
آنچه که روایت شد، از یک نابرابری ساختاری حکایت دارد. خراسان جنوبی، به عنوان استانی که دروازه ورود مواد مخدر به کشور است، سالانه هزینه‌های گزافی را در حوزه امنیتی و انتظامی متحمل می‌شود.
شهدای این استان، مرزبانان آن و تجهیزاتی که در این راه مصرف می‌شود، همگی در راستای تأمین امنیت ملی هزینه شده‌اند. اما در مقابل، آنچه از منابع ملی به این استان بازمی‌گردد، نه‌تنها کافی نیست، بلکه در حوزه درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز با نبود اساسی‌ترین زیرساخت، یعنی مرکز ماده ۱۶، همراه است.
در حالی که استان‌هایی نظیر کرمان در حال احداث بزرگ‌ترین مرکز ماده ۱۶ در جنوب شرق کشور هستند، خراسان جنوبی همچنان درگیر بروکراسی اداری، عدم تخصیص اعتبار و نبود عزم ملی برای حل این معضل است. این وضعیت، نه‌تنها حق طبیعی این استان را تضییع می‌کند، بلکه عملاً زنجیره مبارزه با مواد مخدر را ناقص می‌گذارد؛ زنجیره‌ای که اگر حلقه درمان آن سست باشد، همه هزینه صرف‌شده در حلقه‌های پیشگیری و برخورد، بی‌اثر خواهد شد.
راهکار خروج از وضعیت چیست؟
با توجه به آنچه گفته شد، برای رفع موانع مرکز ماده ۱۶ و جبران عقب‌ماندگی‌های موجود، چند راهکار اساسی قابل طرح است.
نخست، ضروری است اعتبارات لازم برای احداث یک مرکز استاندارد و با ظرفیت مناسب، به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت از محل منابع ملی و همچنین عواید حاصل از فروش اموال توقیفی در استان تخصیص یابد. دوم، باید سازوکاری شفاف برای بازگرداندن دست‌کم بخشی از ارزش اموال توقیفی به چرخه مبارزه و درمان در خود استان تعریف شود تا انگیزه و توان مالی برای ادامه این مسیر تقویت شود. سوم، ضروری است آمار دقیقی از تعداد معتادان متجاهر در استان با استفاده از سامانه‌های هوشمند تهیه و بر اساس آن، برنامه عملیاتی مشخصی با جدول زمانی معین برای راه‌اندازی مرکز تدوین شود. چهارم، با توجه به هم‌مرزی با افغانستان و تهدیدهای ناشی از آن، یک بسته پیشگیری ویژه برای مناطق مرزی و روستایی استان طراحی و اعتبارات آن به صورت جداگانه در بودجه‌های ملی دیده شود.تنها در سایه چنین اقداماتی است که می‌توان امیدوار بود خراسان جنوبی، پس از سال‌ها تحمل هزینه‌های سنگین امنیتی، بتواند از حداقل‌های زیرساخت درمانی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر نیز برخوردار شود. در غیر این صورت، این استان همچنان در میانه مسیری که خود سپر بلای کشور بوده است، با دستانی خالی و وعده‌هایی که هرگز محقق نمی‌شوند، رها خواهد شد.
