دادرس مقدم – بیرجند اگرچه شهری خیلی بزرگی نیست  ، اما در گران زندگی کردن با بسیاری از شهرهای بزرگ برابری می کند  گلایه فروشنده و خریدار از گرانی، هر دو درست است. اما پیش از آنکه به ریشه‌ها بپردازیم، باید یک نکته را منصفانه ثبت کرد: مسئولان استان در مهار سرعت و شیب افزایش قیمت‌ها عملکرد بسیار خوبی داشته‌اند و در این شاخص، خراسان جنوبی در کشور سرآمد است. با این حال، همین استان در یک رویه قدیمی و چندین دهه‌ای گرفتار شده است: عواملی که گرانی را تقویت می‌کنند، عمدتاً درونی‌اند و ما خودمان، با تصمیم‌های خودمان، آن‌ها را زنده نگه داشته‌ایم. بخش قابل‌توجهی از این گرانی نه به تحریم و دلار و تصمیمات پایتخت، بلکه به سازوکارهای درونی خودِ شهر و استان بازمی‌گردد. اجاره‌بهای غیرمنطقی مغازه‌ها، مزایده‌های پرهزینه غرفه‌های شهرداری، مبنای مالیاتی ناهماهنگ با واقعیت بازار و هزینه‌های حمل‌ونقل، چهار حلقه از زنجیره‌ای هستند که قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را در بیرجند بالا می‌برند؛ زنجیره‌ای که گره‌هایش عمدتاً در همین‌جا قابل باز کردن است.وقتی از یک واحد صنفی اغذیه و ساندویچ درباره دلیل قیمت بالا می‌پرسید، اولین پاسخ معمولاً «اجاره بالاست» است. این پاسخ اگرچه ساده به نظر می‌رسد، اما ریشه در واقعیتی دارد که آمارها هم آن را تأیید می‌کنند. یکی از متولیان امر چندی پیش با اشاره به فعالیت بیش از 17 هزار واحد صنفی دارای پروانه در بیرجند هشدار داد که «افزایش بی‌حساب اجاره واحدهای صنفی» شرایط فعالیت را برای کسبه سخت‌تر کرده است . نکته مهم‌تر اینکه بخش عمده این فشار، منشأ درونی دارد.یک عامل ساده اما کمتر دیده‌شده، ساختار عرضه و تقاضای ملک تجاری است. وقتی عرضه املاک تجاری مناسب کم باشد و در مقابل، گروه‌هایی با توان مالی بالا وارد بازار شوند، قیمت اجاره در کل شهر بالا می‌رود.  متولیان بازار در این خصوص مستقیماً به یک مصداق اشاره  می کنند : فعالیت بیش از ۵۲ فروشگاه زنجیره‌ای در شهری با حدود ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، که «موجب افزایش اجاره‌بهای مغازه‌ها و حذف تدریجی کسبه کوچک از چرخه بازار شده است» . به بیان دیگر، وقتی یک فروشگاه زنجیره‌ای غیربومی توان پرداخت اجاره‌های بالا را دارد، همان رقم به عنوان «قیمت روز» در ذهن مالکان تثبیت می‌شود و کاسب محلی ناچار است همان اجاره را بپردازد یا از میدان خارج شود.در این میان، پروژه‌هایی که سال‌ها معطل مانده‌اند، مزید بر علت شده‌اند. مجتمع تجاری هلال در خیابان طالقانی بیرجند و پاساژ طلا در بیست متری دوم مدرس از جمله پروژه‌هایی است که سال‌ها از عمر ساخت آن می‌گذرد و همچنان به بهره‌برداری کامل نرسیده است . اگر چنین پروژه‌هایی زودتر وارد چرخه خدمت تجاری می‌شدند، عرضه ملک تجاری افزایش می‌یافت و بخشی از فشار تقاضا تخلیه می‌شد. اما وقتی عرضه جدیدی به بازار تزریق نشود، همان واحدهای محدود موجود با قیمت‌های بالاتر اجاره داده می‌شوند.یکی از مواردی که شاید کمتر به چشم بیاید، سازوکار واگذاری غرفه‌ها و دکه‌های متعلق به نهادهای عمومی است. شهرداری بیرجند غرفه‌ها و دکه‌هایی را از طریق مزایده اجاره می‌دهد. همین دکه ها با رقابت در مزایده همین دکه ها با رقابت در مزایده به مبلغی بالاتر می رسد و  مستأجر ناچار است هزینه اجاره را در قیمت کالا و خدمات خود سرشکن کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که «نظارت» و «شعار حمایت از کسبه» در عمل به ضد خود تبدیل می‌شود: نهادی که باید بستر ارزان‌سازی باشد، خود به یکی از عوامل افزایش هزینه تبدیل می‌شود.گلایه دیگری که کمتر شنیده می‌شود اما در محاسبات کاسب اثر مستقیم دارد، مبنای تعیین مالیات بر اجاره است. اداره مالیات مبنای خود را «ارزش اجاری منطقه‌ای» قرار می‌دهد که بر اساس ضوابط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود . حالا فرض کنید مالکی از سر انصاف یا به دلیل شرایط بازار، مغازه‌ای را در منطقه‌ای به مبلغی کمتر از نرخ منطقه‌ای اجاره دهد. در محاسبات مالیاتی، همان نرخ بالاتر منطقه‌ای مبنا قرار می‌گیرد، نه رقم واقعی اجاره. نتیجه این می‌شود که کاسبی که اجاره کمتری می‌پردازد، باز هم مالیات بر مبنای بالاتر را در فاکتور خود می‌بیند. این ناهماهنگی میان «واقعیت بازار» و «مبنای رسمی»، خودش یک لایه پنهان از هزینه است که نه خریدار می‌داند از کجا آمده و نه فروشنده راهی برای فرار از آن دارد.یکی از گلایه‌های قدیمی کسبه بیرجند، هزینه حمل بار است. نکته‌ای که در گزارش‌های رسمی نیز بازتاب یافته این است که در برخی موارد هزینه حمل به قدری بالا می‌رود که با قیمت خود کالا برابری می‌کند. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند در این باره گفته است که «در بعضی موارد، هزینه حمل و نقل از قیمت خود محصول معدنی نیز فراتر رفته است» . اگرچه این سخن درباره مواد معدنی بیان شده، اما منطق آن برای کالاهای مصرفی نیز تا حدی صادق است: وقتی شبکه حمل‌ونقل در استان ضعیف باشد و تعرفه‌ها انعطاف لازم را نداشته باشند، هزینه جابه‌جایی کالا به بیرجند بالا می‌رود و این هزینه مستقیماً روی قیمت قفسه فروشگاه می‌نشیند.بیرجند برای ارزان‌تر شدن زندگی، نیازمند معجزه از خارج نیست. چهار اقدام مشخص در همان محدوده درونی می‌تواند اثر محسوسی بگذارد: نخست، تسریع در تعیین تکلیف پروژه‌های تجاری نیمه‌تمام مانند هلال  تا عرضه ملک تجاری افزایش یابد؛ دوم، بازنگری در سازوکار مزایده غرفه‌های عمومی به گونه‌ای که اجاره پایه واقع‌بینانه‌تر تعیین شود و رقابت غیرمنطقی قیمت را بالا نبرد؛ سوم، هماهنگ‌سازی مبنای مالیات بر اجاره با ارقام واقعی بازار و پذیرش اجاره‌های کمتر از نرخ منطقه‌ای؛ و چهارم، ساماندهی هزینه حمل بار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که سال‌هاست اجرایی نشده‌اند . تا وقتی این گره‌ها در درون استان باز نشود، گلایه کاسب و خریدار از گرانی، هر دو بر حق خواهد بود، اما هر دو بی‌نتیجه خواهد ماند.